به گزارش سایت خبری پرسون، کامران نرجه در یاداشتی نوشت: برخورد قضایی رئیس جمهوری ترکیه با پیمانکاران خاطی سازنده مجتمع های تخریب شده در زلزله اخیر، قادر به اقناع افکارعمومی نشده و اعتراض رسانه های این کشور را نسبت به فرافکنی قوای حاکمه از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساخت و سازهای شهری و روستایی در پی داشته است.
زلزله 7/8 ریشتری هفته قبل که بخش های وسیعی از جنوب ترکیه و شمال سوریه را ویران کرد، تاکنون بالغ بر ۴۲ هزار کشته و ۲۰۰ هزار زخمی بر جا گذاشته و موجب ویرانی هزاران مجتمع عظیم مسکونی در این مناطق شده است.
اینک بازماندگان عزادار و مالباخته نواحی تخریب شده بازداشت متهمان و مُقصران ویرانی واحد مسکونی خود را بی نتیجه، دیرهنگام و عوام فریبانه می دانند و معتقدند که چنین واکنش های حکومتی به مثابه « نوش داروی پس از مرگ سهراب» هرگز مرهمی بر آلام فاجعه اخیر نیست.
از سوی دیگر زلزله اخیر و بی توجهی پیمانکاران ترکیه به رعایت اصول مهندسی ثابت کرد که هیاهوی تبلیغاتی برای جذب سرمایه های خارجی به توسعه صنعت ساخت و ساز در این کشور، صرفاً یک سودجویی بزرگ بوده و برای صدها میلیارد دلار دارایی هزینه شده مهاجران ترکیه، پشتوانه محکمی محسوب نمی شود.
با این وجود آنچه که برای مردم ما از زلزله ترکیه اهمیت دارد، عبرتی است که مسئولان ایران از رفتار حاکمیتی ترکیه با زلزله باید بگیرند. زیرا ایران هم همانند ترکیه روی نواری از ناحیه زلزله خیز جهان با هزاران گسل فعال و نیمه فعال مستقر شده که هر لحظه مستعد بروز یک زمین لرزه سنگین یا سایر سوانح طبیعی است.
گزارش جدید سازمان زمین شناسی آمریکا از زلزله های سهمگین ۱۲۰ سال گذشته در نقاط مختلف جهان ثابت می کند ایران با ۱۵ زمین لرزه قوی تر از 5/7 ریشتر که در مجموع منجر به مرگ ۱۵۶ هزار نفر شده است، در رتبه نخست زلزله های مرگبار دنیا قرار دارد. علاوه بر این در سال های اخیر سوانح دیگری در ایران رخ داده که خطرات آنها کمتر از زلزله های ویرانگر نبوده است.
بررسی پرونده سوانحی نظیر زلزله کرمانشاه،آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، برخورد قطار با بیل مکانیکی در طبس، سیل دروازه قرآن شیراز، آتش سوزی مدارس زاهدان و شین آباد، ریزش مجتمع تجاری متروپل آبادان و صدها تصادف مرگبار جاده ای در سال های اخیر نشان می دهد که برای دستگاه های حاکمیتی ما شاید ساده ترین و تنها واکنش به این قبیل سوانح بازداشت متهمان نزدیک و دم دست بوده و هیچگاه اقدامی جدی برای خشک کردن ریشه این قبیل وقایع صورت نگرفته است.
اگر قرار است همانند برخورد نظام حاکمه ترکیه با پیمانکاران مجتمع های مسکونی تخریب شده در زلزله اخیر، پس از بروز هر سانحه عده ای را به اتهام اهمال در بروز فاجعه دستگیر کنیم و مسئولیت خود را در پیشگیری از وقوع سوانح بزرگ نادیده بگیریم، هرگز نمی توان به عدم تکرار فجایع مرگبار و بحران های بزرگ امیدوار بود.
اکنون خطراتی نظیر بروز یک زلزله سهمگین یا حوادثی دیگر اغلب کلانشهرهای ایران و به خصوص تهران ۱۲ میلیون نفری را تهدید می کند. بافت فرسوده محلات مسکونی و تجاری این شهرها هنگام بروز سوانح بزرگ هرگز توانایی مقاومت ندارد و مستعد تشدید ابعاد سوانح هستند.پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت بروز زلزله ای با بزرگای 6/5 ریشتر یا بیشتر در تهران ، حداقل 1/5 میلیون نفر از سکنه بافت فرسوده زیر آوار ساختمان های بلند جان خود را از دست خواهند داد.
البته درست است که قادر به جلوگیری از بروز سوانح طبیعی نیستیم، اما توان افزایش مقاومت ابنیه شهرها در مقابل این سوانح را داریم.
شهرداری تهران( که در ۲۰ سال اخیر برای حداقل یک میلیون واحد غیر مهندسی ساز پایتخت مجوز ساختمانی صادر کرده است) اخیراً لیستی از ساختمان های غیر ایمن پایتخت را که مدت ها قبل توسط سازمان آتش نشانی تهیه شده، به دادستانی کل کشور داده و به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت خود در قبال ایمن سازی شهر است.
شهرداری سایر کلانشهرهای ایران هم در سه سال اخیر نظیر چنین لیست هایی را تهیه و به مقامات قضایی داده اند تا در صورت بروز سوانح احتمالی، مسئول تبعات سوانح نباشند؛ دادستانی هم مطابق وظایف قانونی خود مادامی که شکایتی از ساختمان های مذکور صورت نگرفته، نمی تواند اقدامی برای تخریب واحد های خطرساز و ترغیب مالکان به نوسازی و مقاوم سازی ابنیه مذکور بکند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان هم بار مسئولیت میلیون ها واحد مسکونی و مجتمع های تجاری فرسوده در نقاط مختلف کشور را به دلیل عدم دخالت مهندسان در فرآیند ساخت آنها به دوش نمی گیرد و صرفاً به صدور هشدار در مورد مخاطرات این ابنیه بسنده کرده است.
گویا همه دستگاه های مسئول در دوره آرامش قبل از طوفان کمین کرده اند تا در سوانح آینده به سرعت سراغ مقصران نزدیک و دم دست بروند و بار همه مسئولیت ها را به دوش آنها بگذارند. در حالی که از همین امروز می توان با نظارت دقیق و قاطع بر ساخت و سازها و برخورد بدون مماشات با متخلفین، جلوی احداث ابنیه ناایمن را پیش از بهره برداری و بارگذاری جمعیت گرفت. همچنین با تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، مالکان و ساکنان واحدهای فرسوده را می توان به تخریب و نوسازی ابنیه خود ترغیب کرد.
دادستانی هم به عنوان مدعی العموم می تواند با مقاومت کنندگان در برابر برنامه نوسازی بافت های فرسوده به عنوان تهدیدکنندگان امنیت عمومی برخورد کند و موانع اداری برای تسریع در طرح های ایمن سازی شهرها را مرتفع سازد.
منبع: اطلاعات
