تداوم سیاست عفو رهبری از سوی دولت

با آغاز رخدادهای اعتراضی اخیر پس از فوت مهسا امینی، دامنه وسیعی از معترضان که شامل اقشار مختلف مردمی، هنرمندان، ورزشکاران، فعالان رسانه و... می‌شدند، دستگیر و بازداشت شدند.
تصویر تداوم سیاست عفو رهبری از سوی دولت

به گزارش سایت خبری پرسون، دستگیری‌ها و محکومیت‌هایی که باعث بروز انتقاداتی هم شد و ضرورت تجدیدنظر اساسی درخصوص آنها احساس می‌شد. در یک چنین فضایی 16بهمن‌ماه خبر موافقت رهبر انقلاب با عفو ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان رخدادهای اعتراضی اخیر و سایر پرونده‌های قضایی منتشر شد.
رفع محدودیت از آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که مرتکب اقدامات خلاف قانون شده‌اند

با آغاز رخدادهای اعتراضی اخیر پس از فوت مهسا امینی، دامنه وسیعی از معترضان که شامل اقشار مختلف مردمی، هنرمندان، ورزشکاران، فعالان رسانه و... می‌شدند، دستگیر و بازداشت شدند. دستگیری‌ها و محکومیت‌هایی که باعث بروز انتقاداتی هم شد و ضرورت تجدیدنظر اساسی درخصوص آنها احساس می‌شد.

در چنین فضایی 16بهمن‌ماه خبر موافقت رهبر انقلاب با عفو ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان رخدادهای اعتراضی اخیر و سایر پرونده‌های قضایی منتشر شد. خبری که بازخوردهای مثبتی در فضای عمومی جامعه ایجاد کرد و واکنش‌های مثبتی نسبت به آن صورت گرفت.


چه کسانی شامل عفو می‌شوند؟

بلافاصله پس از انتشار خبر اعلام عفو، مسوولان قضایی نحوه اجرای این فرمان را تشریح کردند. عفو رهبر انقلاب در 2 بخش متهمان و محکومان حوادث اخیر و محکومان سایر پرونده‌های کیفری صادر شد. بخش اول این عفو که مرتبط با متهمان و محکومان حوادث اخیر است محکومان و متهمانی را در بر می‌گیرد که از تاریخ 25 شهریور امسال دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
روز گذشته رییس‌جمهور هم در حاشیه مراسم راهپیمایی 22بهمن ابعاد تازه‌ای از این فرمان عفو عمومی را تشریح و اعلام کرد: «دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای که مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، عفو می‌شوند.» رییسی همچنین اعلام کرد: «رفع محدودیت از آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که مرتکب اقدامات خلاف قانون شده‌اند در این فرمان لحاظ
شده است.»

سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور با تاکید بر امتداد رویکرد عفو پدرانه رهبر انقلاب به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در دولت، از تسهیلات و رفع محدودیت‌های بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: «دانشجویان و چهره‌هایی که در اغتشاشات دست به اقدامات غیرقانونی زدند، مشمول بخشودگی خواهند شد.»

رییسی با بیان اینکه حضور و اتحاد ملی، مهم‌ترین راهبرد برای مقابله با راهبرد اختلاف‌افکنی دشمن است، اظهار داشت: «در راستای نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دولت به منظور امتداد این رویکرد حکیمانه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از ایشان کسب اجازه کرد و با موافقت معظم‌له، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای نیز که بر اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.»

رییس‌جمهور افزود: «یکی دیگر از محورهای بسته وحدت‌آفرین دولت، ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آن دسته از ایرانیانی است که در مقاطعی مرتکب اقدامات خلاف قانون شده‌اند. جزییات بسته دولت به زودی ضمن ابلاغ به وزرا و دستگاه‌های مربوطه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»

نظر حقوقدانان درباره عفو معترضان محکومان و متهمان

جدای از واکنش‌های فعالان سیاسی، اعلام این عفو عمومی میان حقوقدانان هم با واکنش‌هایی همراه بود. نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان درباره موضوع عفو عمومی اخیر می‌گوید: «مطابق بند 7اصل 1190 قانون اساسی، اعلام هر نوع عفوی ذیل اختیارات رهبری است. اما برای رسیدن به این واقعیت که چه فرد یا افرادی با چه موضوع یا موضوعاتی باید شامل عفو شوند، کمیسیون عفو و بخشودگی ویژه‌ای در قوه قضاییه ایجاد شده است. در هریک از زندان‌ها و بخش‌ها که زندانی مشغول گذراندن زندانی خود است، شورایی، شرایط زندانیان را بررسی و تحت نظر می‌گیرد که آیا بازگشت زندانی به جامعه امکان‌پذیر است یا نه؟»

این حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» خاطرنشان می‌کند: «از سوی دیگر عفو ضرورت‌هایی دارد. در یک نمونه از عفوها به صورت موردی افراد ذیل بخشودگی قرار می‌گیرند. رییس قوه قضاییه این افراد را شناسایی و در نامه‌ای از مقام رهبری خواستار بخشودگی آنها در مناسبت‌های مذهبی یا اعیاد ملی می‌شود. شکل دیگر عفو عمومی است. در این نوع عفو دیگر افراد نیستند که مورد عفو قرار می‌گیرند، بلکه بستر و مسیری برای افراد مختلف فراهم می‌شود. در واقع در عفو عمومی رویکردهایی برای عفو تدارک دیده می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «اما در هر نوع عفوی ما محدودیت‌هایی هم داریم. مثلا عنوان می‌شود، چنانچه محکومان چنین شرایط یا چنین وضعیتی را داشته باشند، شامل عفو نمی‌شوند. اما به‌طور کلی عفو مرتبط با محکومان است نه متهمان. اساسا ممکن است فرد متهم در مراحل دادرسی یا دادگاه با حکم تبرئه مواجه شود. البته باید از هر نوع عفوی استقبال کنیم، اما ممکن است در این زمینه پرسش‌های تازه‌ای مطرح شود.»
احمدی همچنین خاطرنشان می‌کند: «موضوع مهم بعدی، تکلیفی است که برای عذرخواهی و تعهد دادن ایجاد شده است؛ بسیاری از افراد نگران این روند هستند. محدود کردن عفو به تعهد یکی از چالش‌های پیش روی این طرح است. خوشبختانه امروز رییس‌جمهوری اعلام کردند افراد خارجی هم مشمول این عفو قرار می‌گیرند. برای تاثیر کامل این عفو، باید اتباع خارجی شامل اتباع غربی و همسایگان را نیز شامل شود. این رویکرد کمک می‌کند تا احساس مطلوبی در فضای عمومی ایجاد شود. همه اتباع باید شامل این عفو شوند. به‌طور کلی این عفو بسیار مطلوب است و باید از آن استقبال کرد اما در روند اجرایی ممکن است انتقاداتی هم وجود داشته باشد که باید به آنها اشاره شود.»

بایدهایی که برای اجرای اهداف عفو باید مورد توجه قرار بگیرد

کامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی هم درباره ابعاد مختلف فرمان عفو اخیر خطاب به مجریانی که قرار است این فرمان را عملیاتی کنند، می‌گوید: «فرمان عفو اقدامی نیکو و درخور بود. وعده‌ای هم که امروز رییسی در مورد بخشودگی دانشجویان محروم شده از تحصیل و رفع محدودیت برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و بعضی چیزهای دیگر داد اگر اجرا شود خوب است. اما اگر می‌خواهید این اقدامات بر نگاه مردم اثر بگذارد و بر کاهش شکاف‌ها و نارضایتی‌ها اثر مثبت بگذارد برای این اقدامات و تکمیل آنها: بر مشمولان عفو و مردم منت نگذارید. کسانی را که مشمول عفو شده‌اند و دیگر معترضان را فریب‌خورده و مانند اینها خطاب نکنید. کسانی مانند مهدی محمودیان، مصطفی‌ تاجزاده، سعید مدنی، الناز و الهه محمدی، نیلوفر حامدی و... را نیز آزاد کنید. آزادی چنین افرادی شاخص مهمی در ارزیابی اهداف عفو است. موجبات اعتراضات را آن‌گونه که واقعا بوده است پیدا کنید، نه آن‌گونه که دوست دارید. به سخنگویانی که اغلب با قهر و خشم و گاه اهانت با مردم حرف می‌زنند تفهیم کنید که این شیوه را کنار بگذارند و اخلاق و قانون را در سخن رعایت کنند و تولید کینه نکنند.»

نوروزی در این اظهارات که در کانال تلگرامی‌اش منتشر شده، می‌گوید: «از تولید انبوه شکایت از رسانه‌ها و تشکیل پرونده علیه روزنامه‌نگاران جلوگیری کنید. طرح‌های متعدد نمایندگان مجلس برای دسترسی مردم به اینترنت را مسترد کنید. فیلترینگ فعلی را از اپلیکیشن‌های مورد استفاده مردم بردارید. اینها جملگی از حقوق اساسی ولی ساده مردم است. اما همین مختصر به تولید قدری آرامش و امید کمک می‌کند. چیزی که کشور به آن نیاز دارد.»

منبع: اعتماد

462250