به گزارش سایت خبری پرسون،امیر طوسی نژاد در یادداشتی نوشت: سال های متوالی است که ساکنان پایتخت و دیگر کلانشهرهای کشورمان از معضل آلودگی هوا رنج می برند . این موضوع علاوه بر عوارض متعدد در کوتاه مدت نظیر تعطیلی مدارس و ادارات، پیامد های خطرناکی برای سلامت مردم در آینده نه چندان دور به دنبال دارد.
مرگ های زودرس و افزایش شمار بیماران مبتلا به سرطان به ویژه سرطان خون و ریه از جمله مخاطرات هوای آلوده است که به گفته متخصصان در صورت عدم رفع معضل هوای آلوده،هر روز دامنه فراگیری آن گسترده تر هم می شود.
اوایل سال ۹۶ و پس از گذشت چند دهه از بلاتکلیفی میزان مسئولیت دستگاه های مختلف اعم از سازمان محیط زیست، پلیس، وزارت بهداشت و دیگر نهاد های ذیربط درموضوع آلودگی هوا ، بالاخره قانون هوای پاک تهیه و به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن وظایف تک تک دستگاه ها و وزارتخانه ها برای رفع این معضل مشخص شد ولی به رغم گذشت ۵ سال از تصویب این قانون ،کماکان هیچ یک از نهاد های مسئول اقدام به انجام وظایف قانونی شان نکرده اند.
ساخت خودروهای غیر استاندارد با توانایی تولید آلاینده های مرگ آور از سوی کارخانجات خودروساز داخلی! ، مازوت سوزی نیروگاه ها و کارخانجات صنعتی، عدم جایگزینی خودروهای فرسوده، بی توجهی شهرداری ها نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نظیر تاکسی و اتوبوس های فرسوده از جمله دلایل آلودگی هوای کلانشهرهای کشورمان است که به طور حتم با اتخاذ تدابیر هدفمند می توان با حذف آن ها، آسمان آبی را به مردم بازگرداند اما متاسفانه نه فقط این کار ضروری تاکنون محقق نشده است، بلکه گناه آلودگی هوا به گردن مردم هم انداخته می شود!
این که روزانه چه میزان آلاینده مرگبار از طریق منابع ثابت و متحرک وارد هوا و ریه شهروندان می شود، دیگر به مساله دست چندم برای متصدیان بدل شده است و تنها هدف آنها پیدا کردن مقصری است که قدرت دفاع از خود را ندارد و هرثانیه هم قربانی این وضع اسفناک می شود.
اجرای طرح سراسری تردد خودروها بر اساس پلاک زوج یا فرد، یکی از اقدامات مسئولان برای رفع آلودگی هواست که در تازه ترین اقدام، مبلغ جریمه متخلفان، از ۲۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافته است.
اعمال جریمه برای مردمی که طی این سال ها وضع بغرنج آلودگی هوا را به امید بهبود شرایط تحمل کرده اند، به طور حتم اقدامی دور از انصاف و بیهوده است. به راستی در شرایطی که کارخانجات و نیروگاه ها دست به مازوت سوزی می زنند و خودروسازان، وسایل نقلیه آلاینده را روانه خیابان ها می کنند، سخن از مجازات مردم کار صحیحی است؟
تاکنون کدام یک از کارخانجات صنعتی بابت فراهم کردن زمینه بروز آلودگی هوا از سوی دستگاه قضا مورد تعقیب قرار گرفته اند؟ و متصدیان اجرای عدالت چرا سراغ مالکان منابع تولید آلودگی که سالانه سود هنگفتی را با فعالیت های مخرب و تعرض به حقوق اولیه مردم به جیب می زنند، نمی روند؟
علت بی تفاوتی مسئولان نسبت به اجرای قانون هوای پاک و فراهم کردن این حداقل حقوق شهروندی، خواسته به حق افکار عمومی است که پاسخی شفاف به آن داده نمی شود؛ بر همین اساس از دستگاه قضا و مدعی العموم انتظار می رود به جد وارد این مساله حیاتی شود و مشکل ریشه دار آلودگی هوا که با منافع مالی برخی ها گره خورده است ، یک بار برای همیشه رفع کند.
منبع:اطلاعات
