برنامه ویژه دولت برای گرفتن مالیات

به گزارش سایت خبری پرسون، در مقابل صرفا 96هزار میلیارد تومان معادل 9.8 درصد از طریق درآمد ناشی از مالکیت دولت و 56 هزار میلیارد تومان معادل 5.7 درصد باقیمانده را، سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. به عبارتی می‌توان گفت که در بودجه سال آینده، سهم مالیات از درآمدهای دولت سیزدهم به رکورد خود در 13 سال اخیر رسیده است. در مقابل طبق داده‌های موجود بخشی از هزینه‌های دولت که مربوط به هزینه‌های دستگاه‌های تبلیغاتی و خبری، نهادها و برنامه‌های ذهنیت‌سازی، نهادهای حوزوی و تشکیلات امنیتی است؛

رشد قابل توجهی کرده است. درحالی که باید برمبنای شرایط خاص کشور، لایحه سال آتی این نهاد‌ها کاهش و مالیات تهاجمی متوقف می‌شد. شیوه مالیات‌ستانی که از سال گذشته آغاز شده موضوعی است که مورد نقد فعالان اقتصادی و اقتصاددانان است. محمد طبیبیان در نقد این شیوه مالیات‌ستانی در کانال شخصی خود نوشته است: در امر مالیات‌گیری دو اصل پایه‌ای وجود دارد. یکم اصلی که در دنیا هشتصد سال سابقه دارد و در هر کتاب مالیه ذکر می‌شود، و در قوانین اساسی تاکید می‌شود و آن اینکه هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود بدون اینکه نماینده مالیات‌دهنده، یعنی نماینده عموم مردم، وضع کرده باشد. او که در کانال خود دیدگاه‌هایش را منتشر کرده، می‌افزاید: کسانی که به مجلس حداقلی رضایت دادند ناچارا باید به مالیات حداقلی رضایت دهند. مالیات‌گیری زوری، مثل غارت می‌شود، فقط یک‌بار درآمد حاصل می‌کند. یک نفر را دوبار نمی‌توان غارت کرد چون در دفعه اول اموالش را از دست داده است.

مردم راه فرار را پیدا می‌کنند و همچنین از سطح فعالیت اقتصادی می‌کاهند. طبیبیان ادامه می‌دهد: اصل دوم این است که هر نوع مالیات بایستی از تنعم گرفته شود نه از عسرت. مردم و کسبه‌ای که روزگارشان در حال تنزل است را تحت فشار قرار دادن یعنی شیره اقتصاد را کشیدن. یعنی اقتصاد کشور تولید ارزش چندانی نخواهد داشت تا از آن مالیات گرفته شود و خواه‌ناخواه حکومت و مردم هر دو فقیر‌تر می‌شوند چنانکه سرجمع شده‌اند. حالا می‌خواهید ادامه بدهید سلمنا. سال آتی از ظهور تورم بالاتر، اقتصاد ضعیف‌تر و بحران‌های غول‌آسا تعجب نکنید. او درخصوص افزایش بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی و خبری، نهادها و برنامه‌های ذهنیت‌سازی، نهادهای حوزوی و تشکیلات امنیتی نیز می‌گوید: اگر قرار بود در جهت صحیح گام برداشته شود در واقع باید بودجه این نهاد‌ها کاهش یابد، زیرا تاکنون هرچه منابع به داخل آنان ریخته شده همان نتیجه‌ای که ایشان انتظار داشتند را معکوس تحویل داده‌اند. به جای آن کارساز‌تر است اگر منابع برای خدمات و پروژه‌های مفید و اشتغالزا و ترمیم‌کننده بنیه تولید اقتصاد هزینه شود. اگر اطلاعات منتشر شده صحیح است بنابراین تصمیم‌گیری از نوع انتخاب وارونه است. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز این موضوع را غیرتوجیه‌پذیر می‌خواند و آن را یکی از ایرادات لایحه بودجه مطرح می‌کند. احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این باور است که افزایش نزدیک به 50 درصدی مالیات در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، با توجه به وضعیت بنگاه‌ها و فضای کسب و کار کشور، ناشدنی است و اجرای آن فشار را بر بخش تولید مضاعف خواهد کرد.

جزییات پیش‌بینی مالیاتی سال آتی

ارزیابی وضعیت مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال 1402 نشان می‌دهد، مجموع درآمدهای مالیاتی وگمرکی در بودجه سال آتی 839 هزار میلیارد تومان است. این رقم در بودجه سال 1401، معادل 536 هزار میلیارد تومان ثبت شد که در مقایسه با امسال نشان از افزایش صددرصدی سهم آن در درآمدهای مالیاتی و گمرکی می‌دهد. در این میان مالیات اشخاص حقوقی در لایحه در سال جاری 296 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ این رقم در بودجه 1401 برابر با 133.6 هزار میلیارد تومان بود که آن هم نشان از افزایش 35.3 درصدی سهم این بخش در درآمدهای مالیاتی و گمرکی ‌دارد؛ رشدی که با توجه به شرایط نامساعد تولید و تجارت از نگاه فعالان اقتصادی غیرمنطقی نیست. همانطور که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی به باور کارشناسان اقتصادی غیرمتعارف است.

مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی از 112.1 هزار میلیارد به 258 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به تعبیر دیگر سهم این بخش نیز در درآمدهای پیش‌بینی شده 31 درصد افزایش یافته است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، سهم مالیات بر درآمدها و سهم مالیات بر ثروت نیز به ترتیب افزایش 14.5 و 4.5 درصدی را تجربه خواهند کرد. در لایحه سال آتی سهم مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات نیز به ترتیب 30.2 درصد و 15.5 درصد افزایش یافته است. مالیات بر واردات در بودجه سال جاری 107.2 هزار میلیارد تومان بود که به 130 هزار میلیارد تومان در سال آتی خواهد رسید. در این مقطع مالیات بر کالاها و خدمات نیز 253 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در بودجه سال 1401 برابر با 209.1 هزار میلیارد تومان است. به باور کارشناسان این شیوه مالیات‌ستانی، بیش از پیش تولیدکنندگان و تجار را تحت فشار قرار خواهد داد. گذشته از اینکه برمبنای رشد مالیات بر واردات، قیمت تمام شده کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است، رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. در این بین هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز رشد می‌کند که آن نیز بر بهای محصول نهایی اثر می‌گذارد. همانطور که بهای کالاهای اساسی نیز با این رویکرد رشد خواهند کرد. براساس داده‌های موجود رشد مالیات بر کالاها و خدمات نیز به نوعی دیگر در رشد بهای کالاها اثر خواهد گذاشت.

ناترازی نامطلوب

براساس داده‌های موجود بودجه سال 1402 کشور با رقم 5262 هزار میلیارد تومان بسته شده است. این بودجه در مقایسه با بودجه امسال، 40 درصد رشد دارد که به باور کارشناسان بیانگر حجم و اندازه بسیار بزرگ دولت است. در این لایحه رقم منابع معادل 1984 هزار میلیارد تومان است که حدود 49 درصد آن از محل درآمدها که عمدتا دریافت مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت است تامین خواهد شد. درضمن طبق داده‌های موجود نزدیک به 36 درصد نیز بر مبنای واگذاری و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت و شرکت‌های دولتی خواهد بود. در مقابل مصارف لحاظ شده در لایحه نشان می‌دهد، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی به ترتیب 73 و 17 درصد از مصارف بودجه را دربر می‌گیرد. واکاوی بودجه نشان می‌دهد، مالیات اشخاص حقوقی 2.2 برابر و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز 2.3 برابر نسبت به بودجه 1401 افزایش یافته است.

براساس داده‌های لایحه بودجه، بهادرانی بخشودگی مالیاتی 7 درصدی تولیدکنندگان، توسعه ارایه خدمات بیمه سلامت و گسترش بیمه افراد فاقد بیمه، افزایش واگذاری اموال مازاد دولت معادل 4.15 برابر سال 1401 و اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی در تبصره 16 با هدف کنترل نقدینگی را از جمله نقاط قوت این لایحه می‌خواند. او درمقابل ضعف این سند را در بلاتکلیفی 570 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، عدم مشخص بودن منابع خرید تضمینی گندم، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و عدم الزام به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان اعلام می‌کند. اما راهکارهای اصلاح بودجه از نگاه مشاور عالی رییس اتاق تهران که در چهل‌ودومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می‌گفت، سبک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌ها، حذف بودجه دستگاه‌های موازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان در عضویت در FATF برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین تک‌نرخی کردن ارز است.

منبع: اعتماد