به گزارش سایت خبری پرسون، دولت و برخی از نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را نسخه شفابخش برای مهار سوداگری عنوان می‌کنند؛ طرحی که سرانجام پس از مدت‌ها به صحن علنی مجلس رسید تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
تأکید رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به سرخط اکثر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های کشور تبدیل کرد و موج واکنش‌های در فضای رسانه‌ای کشور به حدی بود که هرروزه شاهد یک مصاحبه کارشناسی در خصوص طرح فوق هستیم.
بررسی نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه حداقل در کوتاه‌مدت قابلیت مهار سوداگری را ندارد، استناد این نظرات به اظهارات رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی مربوط می‌شود. مهدی موحدی بک نظر پیش‌تر اعلام کرده بود: بستر قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مودیان است و برای اجرای آن سازمان امور مالیاتی نیازمند تکمیل سامانه فوق است، به بیانی فرجه زمانی یک سال و نیمه برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیاز است.
همین اظهارنظر حکایت از این دارد که مهار سوداگری، حداقل تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق نخواهد شد، البته برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی در خصوص معافیت‌هایی از قبیل ۴ خودرو و مسکن نیز انتقاداتی را متوجه طرح دانسته‌اند.
به عقیده این دسته از افراد، معافیت‌های در نظر گرفته شده بالا بوده و باید دراین‌خصوص تجدیدنظر صورت گیرد، همچنین حذف اثر تورم یا درنظرگرفتن اثر آن نیز محل بحث پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه بوده است.
آیا معافیت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه قابل بازنگری است؟
در همین راستا، غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا و در واکنش با اظهارات مطرح شده، گفت: متناسب با شرایط روز اقتصادی باید قوانینی وضع شد، در شرایط فعلی که با نقدینگی سرگردان مواجه هستیم، احتمال هدایت نقدینگی به بخش‌های غیرمولد وجود دارد، لذا با وضع قوانینی از این‌دست می‌توان سرمایه مردم را به بازار‌های مولد هدایت کرد.
مرحبا در بخش دیگری از اظهارات خود پیرامون انتقادات مطرح شده در خصوص معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد: تغییر وضعیت اقتصادی در آینده موجب خواهد شد، در این معافیت‌ها تجدیدنظر صورت گیرد، بااین‌وجود در حال حاضر قانون‌گذار معافیت ۴ خانه یا مسکن را در نظر گرفته است، تأکید بر معافیت کمتر در یک بخش موجب هدایت سرمایه مردم به بخش‌های غیرمولد دیگر خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند مهلت زمانی برای اجرا
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره عدم مهار سوداگری در کوتاه‌مدت به سبب فراهم نبودن بستر لازم، اظهار کرد: هر قانونی وقتی به تصویب می‌رسد، مجری موظف بوده الزامات و زیرساخت‌های آن را محقق سازد در واقع با یک مهلت زمانی باید شرایط برای اجرا قانون محقق شود و در صورت عدم تحقق، مجلس با الزامات قانونی با متخلف برخورد می‌کند.
وی افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به سبب آنکه بستر در نظر گرفته شده، سامانه مودیان است، مجلس یک مهلت زمانی را برای سازمان امور مالیاتی در نظر خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته در جلسات کارشناسی کمیسیون اقتصادی و سازمان امور مالیاتی، نظرات کارشناسی مطرح می‌شود، این احتمال وجود دارد با هماهنگی‌ها طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند فازه شود یا با یک مهلت زمانی، سازمان امور مالیاتی قانون را به اجرا برساند.
مرحبا یادآور شد: مدت‌زمان طولانی بوده که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور عنوان شده است، نباید با ایجاد شبهات غیرکارشناسی مانع از تصویب این قانون شد، درهرصورت این امکان برای قانون‌گذار فراهم بوده با تغییر شرایط، قانون را اصلاح و مترقی‌تر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی در پایان به لایحه مالیات‌بردرآمد اشاره و اعلام کرد: این لایحه در اختیار دولت بوده و هنوز به مجلس ارسال نشده است، این حق برای دولت وجود دارد که بر اساس ضوابط خود، لوایح را بررسی و سپس برای مجلس ارسال کند و نباید دراین‌خصوص به دولت فشاری وارد شود، بااین‌وجود در صورت نیاز مجلس قادر است با فوریت به موضوع ورود کند.
به گزارش ایبِنا، پس از تاکید‌های مکرر بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه، این طرح در هفته دوم دی ماه به صحن علنی مجلس رفت که در نهایت ماده‌های یک، سه، چهار، پنج و ۶ این طرح مورد تصویب قرار گرفت و ماده ۳ آن نیز مراعی شد. هفته سوم دی ماه نیز رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در صحن علنی ادامه یافت، اما با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی رئیس جمهوری روند بررسی این طرح مالیاتی متوقف شد و مشخص نیست دوباره چه زمانی نوبت به رسیدگی و بالاخره تصویب نهایی آن می‌رسد. این در حالی است که این هفته نیز مجلس تعطیل بود!
ایبنا
