به گزارش سایت خبری پرسون، نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی لایحه بودجه 1402 منتشر شد.
در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال 1402 پیش بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال 1401 کمتر ولی همچنان بالای 40 درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی 25 درصد باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه سال 1402 به مواردی چون حرکت به سمت برنامه محوری با ارایه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان، تقویت سازو کار نظارتی تبصره 18 از طریق راه اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه گذارهای راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش 7 واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره 16 با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرا حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح های مرتبط با واگذاری قیر، اشاره کرد.
این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه 1402، به مواردی چون بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های دولت و کم برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برا پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دائمی شدن برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کال و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به روز رسانی شاخص های محرومیت اشاره کرد.
منبع: ایرنا
