به گزارش سایت خبری پرسون،حسن پیمانی با بیان همدلی و همراهی مدیران در راستای کمک به اجرای درست قانون تبصره ۱۸ موجب شد نتیجه اثربخشتری را در استان مشاهده کرده و شاهد تحقق بالای آن باشیم، اظهار کرد: در راستای برنامه حمایت و تولید اشتغال با هدف ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی و حفظ معیشت شاغلان آسیبپذیر تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود، تصریح کرد: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات با آن دسته از متقاضیانی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راهاندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راهاندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره نحوه تخصیص سهم استان ها بر اساس شاخصهای جمعیت بیکار، نرخ بیکاری و محصول ناخالص داخلی سرانه سهمیه استانها، بیان کرد: براساس این شاخصها ۲.۸ درصد از کل اعتبارات معادل ۹۲۷۲ میلیارد ریال به استان همدان تخصیص داده شده است.
پیمانی درباره تعداد طرحهای مورد تأیید کمیته استانی، ادامه داد: تعداد ۲۴۴۴ طرح با مبلغ ۳۵ هزار و ۱۳ میلیارد ریال در استان تأیید شده که از این تعداد ۱۱۴۱ طرح با مبلغ ۱۱ هزار و ۷۸۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی درباره دستگاههای اجرایی مرتبط در راستای اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: سازمانهای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، راهداری و حملو نقل جادهای، اطلاعات و فناوری ارتباطات، بهزیستی استان و پارک علم و فناوری و کمیته امداد امام خمینی(ره) مشارکت داشتهاند.
این مقام مسئول اظهار کرد: بانک های عامل کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، ملی، آینده، صندوق کارآفرینی امید، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات و پست بانک در اجرای تبصره ۱۸ با دستگاه های اجرایی و این اداره کل همکاری کردند.
منبع:ایسنا