از مطالعه کتاب قانون تا بازسازی کتابخانه؛
به گزارش سایت خبری پرسون، در روزهای گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده است، برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد.
لایحه تعزیرات، جرائم تعزیری را از سوی دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص کرده است.
ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی شده است. بر این اساس، «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضائی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند. چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند».
به این معنا که در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.
قانون‌گذار در این حوزه مجازات‌های جدیدی را به‌عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدت‌های محدود است.
نقد مهمی که به این بخش از لایحه مذکور وارد است، مشخص‌نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار می‌رفت مقامات تنظیم‌کننده لایحه فوق، تعریف دقیق و جامعی از حجاب، بی‌حجابی و کم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‌دادند. بر اساس قوانین موضوعه کشور، در مواردی که نصوص قانونی درخصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد. بر اساس متون فقهی ما، از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‌ها استثنا از حجاب شده‌اند.
اما نقد دیگری که در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به‌عنوان قانون از سوی جامعه است. در این زمینه نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسی‌های جامعی صورت گیرد و تعیین شود آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را می‌پذیرد یا خیر؟
شایان ذکر است که توالی فاسد تصویب قوانینی که مورد پذیرش عرف و جامعه نیست، بسیار زیاد است؛ به‌نوعی که این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‌های اجرائی با چالش گسترده‌ای مواجه می‌شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‌دهند. در مواد بعدی این لایحه مجازات‌های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‌حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریال است.
شایان ذکر است در این قانون صحبتی از گشت‌های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضائی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است.
شرق
