به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر کامران ندری اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: یکی از این سه‌ناحیه این است که دولت در چنین شرایطی به سراغ اصلاح قیمت برخی از کالاها مانند حامل‌های انرژی برود. در واقع، شکی نیست که اصلاح قیمت‌ها و کاهش سطح مداخلات دولتی در تعیین قیمت کالاها امری مطلوب است؛ اما در چنین شرایط اقتصادی، اعمال اصلاح قیمتی برای برخی از کالاهای پایه مانند حامل‌های انرژی و نان به‌خصوص به‌صورت جهشی و ناگهانی، می‌تواند به شوک تورمی برای اقتصاد ایران طی یک‌سال آینده تبدیل شود. در واقع، یکی از اقداماتی که دولت باید به آن توجه کند، درس‌گرفتن از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است، به این ترتیب که در شرایطی که کشور با نرخ تورم بالای ۴۰درصد مواجه است، اصلاح قیمتی می‌تواند مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شوک تورمی دیگری تبدیل شود.
در واقع باید توجه کرد هر نوع اصلاح قیمتی که در هر نظام اقتصادی می‌خواهد صورت گیرد، باید به‌صورت تدریجی و مبتنی بر شرایط اقتصادی انجام شود. در حقیقت باید گفت، در صورتی که اصلاح قیمتی به صورت ناگهانی و جهشی انجام شود، باعث خواهد شد تا سیاستگذار دیگر نتواند به سمت اصلاح قیمتی سایر کالاهای پایه برود؛ درست مانند اصلاح قیمتی ناگهانی ارز ۴۲۰۰تومانی که موجب شد دولت دیگر به اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی مبادرت نورزد. در حالی که دولت می‌توانست اصلاح قیمتی ارز ۴۲۰۰تومانی و حامل‌های انرژی را همزمان و به‌صورت تدریجی انجام دهد، بدون آنکه به شوک تورمی برای نظام اقتصادی تبدیل شود.
ناحیه دومی که دولت باید به آن توجه لازم را داشته باشد تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند، انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی موضوع بسیار مهم و خطیری است که غافل‌ماندن از آن می‌تواند عواقب بسیار جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. انتظارات تورمی موجب می‌شود تا مردم از ترس کاهش ارزش ریال، تمایلی به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌صورت ریالی نداشته باشند. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی کسی به‌دنبال سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌های کشور و همچنین، خرید اوراق دولتی نخواهد رفت.
در حقیقت در شرایط انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش پیدا می‌کند و در شرایطی که تقاضا برای ریال کاهش یابد، بدیهی است که قیمت ریال در بازار پول کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت در شرایط انتظارات تورمی، کاهش تمایل به نگهداری ریال موجب می‌شود که تقاضا برای تبدیل ریال به کالا و خدمات افزایش پیدا کند و در نتیجه این امر، با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و عدم‌تغییر سطح عرضه متناسب با آن، سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم افزایش خواهد یافت.
ناحیه سومی که می‌تواند بر وضعیت تورمی در آینده تاثیرگذار باشد، موضوع رشد نقدینگی است. موضوع رشد نقدینگی به‌زعم عموم اقتصاددانان نسبت به هر دو عامل قبلی نقش مهم‌تری در تعیین وضعیت نرخ تورم در آینده دارد؛ اما باید توجه کرد که کنترل نرخ رشد نقدینگی، حتی اگر به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام شود؛ اما اصلاح قیمت کالاهای پایه مانند حامل‌های انرژی و نان به‌صورت جهشی و ناگهانی باشد یا تصمیماتی گرفته شود که باعث افزایش هزینه‌های تولید شود یا انتظارات تورمی کنترل و مهار نشود، باز کشور درگیر تورم خواهد ماند.
