به گزارش پرسون از مرکزی ، بهنام نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی روز دوشنبه با اشاره به کارنامه یکساله دولت مردمی و انقلابی سیزدهم گفت : اولویت مدیریت ارشد استان مرکزی در انتخاب مدیران استانی این است که مدیری با امتیاز ۹۵ را جایگزین مدیر با امتیاز ۹۰ کند و حوزه مدیریتی استان نباید دارای فضای بسته همچون انتخاب رئیس فدراسیون‌های ورزشی باشد و تنها چهار نفر کاندیدا شوند و باید از تمام ظرفیت‌ها بهره گیری کرد.
وی با بیان اینکه باید دامنه مدیران را به سمت و سوی جوانان انقلابی و کارآمد گرایش داد، ادامه داد: کادرسازی از مباحث بسیار مهمی است که در کنار خدمت رسانی به مردم، باید مد نظر ویژه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم، فراجناحی و مردمی است و محور برنامه‌های حلقه مدیریتی استان نیز همسو با مشی رئیس جمهور است و اولین تحول نیز در کنار مردم بودن و ترمیم اعتماد مردم مدنظر است که دولت انقلابی در طول یک سال گذشته به ۳۱ استان سفر کرد و گام بلندی در جهت تحقق تقویت اعتماد عمومی برداشته شد.
نظری اظهار داشت: اکنون دولت سیزدهم خودش را با شعار مردمی بودن و برای مردم بودن، نزدیک ترین دولت به دولت شهیدان رجایی و باهنر می‌بیند و در عمل نیز در یک سال گذشته این مهم را به منصه ظهور گذاشته و بزرگ‌ترین طرحی که رئیس جمهور برای این دولت تعریف کرده ، بحث ترمیم رابطه مردم و مسئولان بوده که این مهم باید از سوی مسئولان استانی به خصوص فرمانداران جدی گرفته شود.
وی با اشاره به کارنامه سیاسی و امنیتی استان مرکزی در یکسال گذشته نیز گفت: با توجه به شرایط ویژه ای که این استان به لحاظ صنعتی و کارگری دارد و در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب واقع شده،میزان تردد جاده ای در این مسیر بسیار بالا است و مشکلات فراوانی در حوزه پلیس راه و تصادفات جاده ای داشتیم که زخم بسیار کهنه‌ای بر پیکره استان بوده که در این راستا اقدامات بسیار موثری در یک سال گذشته انجام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: در بخش کارگری اتفاقات خوبی در استان افتاد و نشست های متعددی در کمیسیون کارگری برگزار شد و در این راستا برای دستگاه‌های اجرایی مسئولیت سازی شد چرا که بنا نیست همه مسئولیتها بر عهده مسئولان اجرایی باشد و کمیسیون‌های کارگری و دانشجویی مکلف شدند اجازه ندهند انباشت نگرانی ها و اقدامات انجام نشده تبدیل به اعتراض شود که در این زمینه از واحدهای تولیدی که به دلیل حقوق معوقه بسیار بالا دارای اعتراضات کارگری بودند بازدید و نشست های متعددی با حضور کارگران و با نظر مساعد هیات دولت و وزرای مربوطه برگزار و مشکلات بررسی و تا حد زیادی کاهش یافت.
نظری با اشاره به مشکلات واحد تولیدی آذرآب گفت: این واحد تولیدی، طی پنج سال گذشته با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد و هر روز در این واحد تولیدی تجمعات کارگری و اعتراضات جریان داشت که با ورود استانداری و تغییر کادر مدیریت این واحد تولیدی، مشکلات تا حد قابل توجهی رفع و اکنون این واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته و بخش عمده‌ای مشکلات حل شده است.
وی اضافه کرد: در مجموع، بخش کارگری استان در وضعیت مناسبی قرار دارد و این از اقدامات موثر در سایه حضور میان مردم بودن شکل گرفت و بسیاری از گزارشات و نواقص را استاندار مرکزی با حضور میان مردم دریافت و مدیران را مکلف به حل مشکلات نمودند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی افزود: تامین نقدینگی برخی صنایع نیز از مهمترین مشکلات پیش روی تولید بود که با تلاش‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده این مشکل تا حدودی حل شده است.
نظری گفت: مشکلات بدنه کارگری استان که در سال‌های گذشته انباشته شده بود مورد بررسی و پایش قرار گرفت و موارد مهم به سمع و نظر رئیس جمهور رسانده شد و امید است تاپایان سال آینده بخش عمده‌ای از مشکلات صنایع بزرگ استان که پیشران صنعت کشور هستند رفع شود و اتفاق مبارک آذرآب برای سایر صنایع ایجاد شود.
وی ادامه داد: مشکلات بسیاری از صنایع استان مرکزی حاد و غیرقابل حل نیست و عمده چالش‌های پیش روی این واحدها تامین نقدینگی و ضمانتنامه بانکی است که مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات بکار گرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در خصوص مسائل انتظامی استان نیز گفت: با توجه به تردد بسیار بالا در جاده‌های استان، استقرار پاسگاه و پایگاه بازرسی و تامین نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد و بر این اساس آمایش نقاط بسیاری از استان انجام شده و نقاطی که نیاز است در حوزه مبارزه با قاچاق پایگاه ایست بازرسی مستقر شود، اقداماتی صورت گرفته است.
نظری افزود: در خصوص شهر جدید امیرکبیر و پایش تصویری آن منطقه اتفاقات مناسبی انجام شده و نیروی انتظامی در حال تامین و نیرو و شرکت عمران در حال ایجاد پایش تصویری در این شهر جدید است تا بتوان یک امنیت مطلوب را به عنوان پایه حضور اصلی مردم و تقویت و توسعه این شهر انجام داد.
وی با بیان اینکه فراوانی جرم در استان مرکزی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته، بیان کرد: تردد خودروهای شوتی در جاده‌های استان علاوه بر افزایش شمار جرم در استان خطرات جانی نیز برای شهروندان به دنبال دارد که در این راستا برخورد قاطعانه با این قشر در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اضافه کرد: در این راستا استان های دیگر که به ویژه در نزدیکی مرز قرار دادند را پای کار آوردیم و نشست های مشترکی با کمیسیون قاچاق کالا و ارز با استانهای همجوار برگزار و تقسیم کار صورت گرفته که سرریز شوتی ها از سمت استان مرکزی از غرب و جنوب کاهش یابد و این مهم مد نظر است و در راستای مبارزه با قاچاق تا زمانی که اقدام مشترکی صورت نگیرد توفیق حاصل نمی شود.
نظری ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز اقدامات مناسبی در استان انجام شد و با توجه به افزایش قیمتی که ایجاد شد سوداگران ورود کرده بودند و قطعات دست دوم و از رده خارج را به استان وارد می کردند که موجب نارضایتی مردم شده بود و براین اساس یک تیم بسیار قوی و کارشناسی در این حوزه وارد عمل شد و با انجام ۱۸۵ گشت مشترک در سطح استان متخلفان شناسایی و برخورد قانونی صورت گرفت و اکنون شرایط در این حوزه مطلوب است.
وی با اشاره به قاچاق لوازم خانگی نیز گفت: در این موضوع که تضعیف تولید داخل را به دنبال دارد نیز اقدامات بسیار موثری از سوی پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و در پنج ماه گذشته حدود ۶ میلیارد ریال کشفیات در بحث لوازم خانگی در استان داشتیم که تحویل اموال تملیکی شده و بخش کوچکی از آن نیز تحویل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی توضیح داد: در حوزه مبارزه با قاچاق لوازم آرایشی نیز که ضمن هدر رفت سرمایه ملی سلامت مردم را نیز به مخاطره می‌اندازد، اقدامات موثری در یکساله گذشته در استان انجام شده و بیش از ۵۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه لوازم آرایشی در استان انجام شد و کشفیات این کالاها نیز توسط پلیس چشمگیر بوده است، اما موفقیت در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی است و بانوان باید از خرید لوازم آرایشی غیر استاندار و قاچاق پرهیز کنند.
نظری در خصوص مبارزه با قاچاق پوشاک نیز گفت: به واسطه ورود بی ضابطه منسوجات و پوشاک به کشور که بخشی از این کالاها از مبادی رسمی و بخشی از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود نیز اقدامات موثری انجام شده و در بحث مبادی رسمی با تعرفه هایی که در نظر گرفته شد این مشکل رفع شده و در بخش واردات از مبادی غیر رسمی نیز افزایش گشت‌های بازرسی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به میزان کشفیات کالای قاچاق در استان مرکزی گفت: پارسال در خصوص انهدام کالای قاچاق یک هزار و ۵۵۲ پرونده تشکیل و در پنج ماهه امسال در این خصوص ۱۲۴ پرونده تشکیل شد که در پنج مرحله انهدام و امحا صورت گرفت و چنانچه این مهم را به کل سال تعمیم دهیم، بیانگر توجه جدی در بحث انهدام کالای قاچاق است و این مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ابراز داشت: در بحث کشفیات سوخت نیز با توجه به تفاوت قیمت سوخت، متاسفانه اراده برای قاچاق در این زمینه بسیار بالا است و استان مرکزی نیز مستثنی از این مهم نیست و با توجه به اینکه استان مرکزی با بهره گیری از ظرفیت پالایشگاه، سوخت چندین استان را تامین می‌کند، اقدامات مناسبی در بحث کشفیات سوخت انجام شده است.
نظری با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی نیز بیان کرد: با توجه به اینکه این حوزه ،جمعیت هدف بسیار گسترده ای را در بر می‌گیرد در مرحله نخست، تغییر رویکرد و اولویت ها باید مورد توجه ویژه باشد.
وی نقش سازمان‌های مردم نهاد در تقویت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را بی‌بدیل و آنها را حلقه اتصال حاکمیت به مردم عنوان کرد و افزود: سازمان های مردم نهاد یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار و تحقق مردمسالاری دینی هستند و دولت در شرایط کنونی بیش از گذشته به سازمان های مردم نهاد باسابقه و خوشنام اعتماد کرده و شرایط را برای فعالیت بیشتر این سازمان ها مهیا کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد، مجموعه تشکل‌های خودجوش مدنی و مردمی هستند که چارچوبی منسجم برای ادغام ایده‌ها و افکار و عملکرد کنش‌گران اجتماعی پدید می‌آورند و با تجمیع و بارش افکار و اراده‌های کنش‌گران متعهد و مسئولیت‌پذیر، گام‌های موثری برای رفع معضلات اجتماعی برمی‌دارند.
نظری در خصوص عملکرد اداره کل اتباع و امور خارجی استان مرکزی نیز بیان داشت: با توجه به رویکرد نظام جمهوری اسلامی در بحث پذیرش مهاجرین خارجی به ویژه افاغنه، نگرش رافت اسلامی مطرح است و در استان مرکزی و در مهمانسرای شهر ساوه، اراک و دلیجان پذیرای این افراد هستیم اما در برخی شهرستان‌های استان، به دلیل ملاحظات مختلف ورود و ساکن بودن مهاجرین ممنوع است.
وی گفت: آن دسته از مهاجرینی که دارای کارت شناسایی هستند و به عنوان تبعه مجاز در شهرستان‌ها ساکن هستند، از تمامی امکاناتی که مردم عادی برخوردار هستند بهره‌مند می شوند اما قاطعانه در مقابل مهاجرینی که بدون مجوز قصد حضور در استان و اشتغال در حوزه‌های مختلف دارند، به شدت برخورد می‌شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده نیز بیان کرد: با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت استان را بانوان تشکیل می دهند از این رو نیاز است در این زمینه قوانین با لحاظ جمعیت اثرگذار در حوزه های فرهنگی و اجتماعی مدنظر باشد چرا که هر تغییری در سطح جامعه صورت گیرد کانون اصلی آن خانواده و محوریت آن با زنان و مادران است و برای دختران که مادران نسل آینده هستند برنامه های مدونی تدوین و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری پیگیری های خوبی در این خصوص انجام داده است.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد مرکز ماده ۱۶ در راستای جمع آوری معتادان متجاهر در استان مرکزی نیز گفت: ایجاد این مرکز ،سالیان زیادی مغفول مانده بود که در این خصوص پیگیری‌های لازم انجام و با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش، بهزیستی و دستگاه قضایی مقدمات ایجاد این مرکز فراهم وبه زودی بهره‌برداری می‌شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اضافه کرد: ایجاد دفتر کنسولگری وزارت امور خارجه در استان مرکزی، در راستای دعوت و تردد سفرای کشورهای دیگر و تسهیلگری در امر صادارت فعالان اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت استان هدفگذاری شده و امید است بتوانیم تسهیلگری در حوزه امور خارجه انجام دهیم چرا که ایجاد دفتر کنسولگری در حوزه اقتصاد و اتباع بسیار مثمر ثمر است.
نظری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان نیز خاطرنشان کرد: در استان مرکزی در حوزه بهداشت و درمان ، واکسیناسیون و مقابله با ویروس کرونا در یکسال گذشته اقدامات موثری انجام شد و چنانچه همین عزم از ابتدای کرونا بود شاید اتفاقات بهتری صورت می گرفت
