به گزارش سایت خبری پرسون، نوسان نرخ ارز و وجود تورم مزمن ریسک اقتصادی بالا را با خود به همراه دارد.
تا زمانیکه سیاستگذار با اتخاذ تصمیم گیریهای پر خطا، انحصارات و بنگاهداری دولت در اقتصاد را افزایش دهد و نیز با خلق پول در مقابل کاهش رشد ظرفیت های بخش واقعی و تولید ، تظاهر به تلاش برای کاهش تورم کند ، عملا دست به ناپایدار شدن بیشتر در تراز مالی و اقتصاد کشور می زند و بحران تورم مزمن را برای کشور به بار می آورد و ریسک اقتصادی کشور را افزون می کند.
از دیگر سو وجود ریسک سیاسی بالا پایاپای ریسک اقتصادی بالا وجود دارد که دلیل اصلی آن مساله پرونده هسته ای و وجود تحریمهای سخت است.
در چنین شرایطی کاهش ریسک اقتصادی ، تنها از طرق سیاسی میسر خواهد شد ، چرا که در حال حاضر حل مساله تورم مزمن و بحرانهای اقتصادی به سیاست گره خورده است و عملا شاهد اقتصاد سیاسی هستیم.
تنها راهکار خروج از بحران اقتصادی ، حل مساله پرونده هسته ای در قالب مذاکره هوشمندانه دیپلماتیک است ؛ در این گذار می بایست در برجام موکدا توفیق حاصل گردد تا با حذف تحریمهای ظالمانه و توسعه روابط خارجی به کاهش ریسک سیاسی نائل شویم.
در چنین شرایطی می توان در داخل اقدام به کاهش ریسک اقتصادی نمود؛ چرا که امکان حضور گسترده در بازارهای جهانی را پیدا خواهیم کرد و می توان به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم ، در این صورت ارز آوری به کشور افزون خواهد شد ؛ خرید Hi Tech ها ، تکنولوژیهای پیشرفته و صنایع بالادستی تسهیل خواهد شد و Transaction های بانکی بین المللی (سوئیفت) برقرار خواهد شد.
نهایتا سیاستگذار باید با مدیریت دانش محور و دوراندیشانه تلاش کند تا با تراز نمودن سیستمهای مالی و پایدار سازی سامانه های داخلی اقتصادی، دست به کاهش نرخ تورم زده ، پایه پولی کشور را تقویت نماید، از سیستمهای صنعتی و تولیدی کشور حمایت تضمینی همه جانبه کند و تورم مزمن را مرتفع کرده تا بتواند ریسک اقتصادی در کشور را کاهش داده و به جلب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی اقدام نماید.
مهندس عابد مشایخ
استراتژیست
دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان
