به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی نوشت: هر دو سال یک بار انتخابات هیات‌مدیره کانون‌های وکلا دادگستری بعد از تأیید صلاحیت کاندیداها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار می‌شود.
در خصوص نحوه عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات هر آنچه باید گفته شده را گفته‌ایم. از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که پذیرش تعداد کارآموز را طی شرایطی برعهده رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا قرار داده بود برابر ماده 5 این قانون تبصره 1 ماده قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 را به شرح زیر تغییر دادند... کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. جالب است در متن ماده دیگر از پروانه وکالت یاد نمی‌کنند بلکه با صراحت اعلام می‌دارند... داوطلبانی که حداقل 70درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور – مجوز- مربوطه معرفی می‌گردند.
با همین چند خط عملا پروانه وکالت به - مجوز کسب و کار- تغییر نام پیدا کرد و برگزاری امتحانات هم برعهده سازمان سنجش و نظارت بر آن هم برعهده قوه قضائیه قرار گرفت. از روزی که فعالیت انتخاباتی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده شروع شد صاحب این قلم دنبال این بودم که کاندیداها در خصوص این مصوبه چه عکس‌العملی نشان می‌دهند و جالب است اینکه در میانه راه و زمانی که دوستان کاندیدا سرگرم تعرفه و یارگیری همفکران خود بودند طرح دو فوریتی استفساریه نمایندگان مجلس در خصوص میزان نمره قبولی شرکت کنندگان در آزمون در مجلس مطرح شد و نمایندگان طرحی در افکندند که اگر شرکت کنند‌ه‌ای دو سه درس را انتخاب و کوشش کند در همین دو سه درس نمره قابل قبولی بگیرد و تراز خود را به سقف معینی برساند جزو قبول شدگان است و دیگر لازم نیست که در امتحان مابقی دروس حداقل سواد را داشته باشد و نمره‌ای بیش از صفر بگیرد.
منبعد دانشجویان از همان سال‌های اولیه ورود به دانشگاه دو سه درس را در نظر می‌گیرند و در نهایت برابر همین دو سه درس نمره در امتحان کانون شرکت می‌کنند و لازم نیست که سقف و کفی برای دیگر دروس در نظر بگیرند. آن زمان چه خواهد شد؟ مثلاً داوطلب با تکیه بر تراز مورد نیاز دو سه درس را به خوبی برای امتحان آماده می‌شود و مابقی دروس را به حال خود رها می‌کند وقتی عنوان - پروانه وکالت - به - مجوز کسب و کار - تغییر نام پیدا می‌کند و زمانی‌که هر ساله بدون توجه به نیاز جامعه به وکیل، قوه قضائیه مبادرت به برگزاری امتحان بنماید و داوطلبان هم در چند درس نمره بگیرند و تراز خود را به سطح مورد نظر فقط با نمره گرفتن از چند درس برسانند هزاران حقوق‌خوان دارای مجوز کسب و کار که به خود عنوان وکیل دادگستری می‌دهند را در شهرهای مختلف خواهیم داشت. اگر عملکرد کانون‌های وکلا مورد نقد است کانون را که فقط اعضای هیات‌مدیره تشکیل نمی‌دهند بلکه دیگرانی که در نهادهای مختلف کانون از کمیسیون‌ها گرفته تا دادسرا و دادگاه و اداره معاضدت و صندوق حمایت و غیره فعالیت داشته‌اند و این فعالیت را رزومه مثبت خود معرفی می‌کنند هم در ترکیب گردانندگان کانون قرار می‌گیرند.
چگونه است که عضویت در هیات‌مدیره اعم از اعضای اصلی و یا علی‌البدل دو دوره‌ای است اما عضویت در فلان کمیسیون دائمی است.
اگر به عملکرد کانون و نحوه اداره آن اشکال و ایراد داریم مگر فقط اعضای هیات‌مدیره گردانندگان کانون می‌باشند و عملکرد آنان باعث و بانی وضع موجود است.
وزن‌کشی کاندیداها هم جالب است و هزینه‌هایی که صرف دعوت از همکاران می‌نمایند جای تأمل دارد. گفته می‌شود که حضور در کانون چه هیات‌مدیره و چه نهادهای دیگری از باب رضایت خالق برای خدمت به مخلوق است اما چرا این‌همه هزینه؟ فلان وزیر سابق اقتصادی که عملکرد دورة وزارتش در زمینه اقتصادی بر همه آشکار است میداندار صدور مجوز کسب و کار برای دانش آموختگان حقوق می‌شود و طرح دو فوریتی بدون اعلام دلائل فوریت و ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت ارائه می‌کند و یا فلان نماینده در صحن علنی مجلس از قیمت‌گذاری میلیاردی دفاتر وکالت یاد می‌کند که در مشروح مذاکرات می‌ماند و فکر می‌کند دفاتر وکلا هم مانند بایگانی دفاتر اسناد رسمی که با توجه به تعداد اسناد تنظیم شده در آن دفتر قیمت‌گذاری می‌شود دفاتر وکلا هم ارزش‌گذاری آنچنانی دارد باعث تأسف است که برخی نمی‌دانند برابر قوانین، وکالت شغل نیست بلکه تخصصی است که همراه وکیل است و با فوت او اعتبار وکالت وکیل از بین می‌رود.
هم اکنون محل دفاتر وکلا دارای سرقفلی نیست چون تفسیر کرده‌اند که وکالت شغل نیست و با فوت وکیل همه اعتبار او از بین می‌رود. آقایان وقتی وکیل صاحب کسب و کار است پس دفتر کار او هم محل کسب و کار حساب می‌شود و باید به آن سرقفلی تعلق گیرد. همکاران و دوستان عزیز بیایید برای یک بار هم که شده صورت مساله را عوض کنیم و این بار به جای به کی رأی بدهیم دنبال این باشیم به چه کسانی رأی ندهیم.
منبع: روزنامه آرمان ملی