به گزارش سایت خبری پرسون، پس از ماه‌ها کشمکش بالاخره سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تسلیم دولت در برابر مطالبه بازنشستگان و رقم مورد مطالبه آن‌ها براساس قانون را پذیرفت. این تاخیر در تایید حقوق بازنشستگان و رقم افزایش آن هنوز مورد سوال صاحب‌نظران و فعالان حوزه حقوق بازنشستگان است.
غلامحسن مرادی (کاندیدای انتخابات کانون بازنشستگان و فعال حقوق بازنشستگی) با اشاره به این مطلب که دولت با این میزان تعلل در پرداخت حقوق نباید منتی بر سر بازنشستگان بگذارد، اظهار کرد: برای خود ما سوال است که چرا دولت با این میزان تعلل چنین اقدامی کرد و به نظر من قطعا تلاش و اعتراض بازنشستگان در این چندماه با تمام سختی‌ها در شکل‌گیری این تصمیم موثر بوده است.
وی با اشاره به سخنان سرپرست وزارت کار در جمع بازنشستگان در انزلی پیرامون واگذاری سهام‌ها به بازنشستگان و توزیع سهام بانک رفاه در میان مستمری‌بگیران و کارگران گفت: بانک رفاه کارگران در اصل متعلق به بازنشستگان و کارگران است و ما از سال ۱۳۹۹ در قالب جمع آوری بیش از ۲۱۵۰ امضاء و نامه‌نگاری‌های اعتراضی بازنشستگان این هشدار را به دولت داده بودیم که در زمینه واگذاری بانک رفاه نباید اقدام غیرقانونی انجام شده و این بانک مانند سایر بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و سهام این مجموعه ازآن بازنشستگان است.
این فعال حقوق بازنشستگان با تاکید بر این مطلب که «تعلل دولت به دلیل فقدان منابع نقد ادعای صحیحی نیست» گفت: سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌های واریز شده هنوز یک سازمان ثروتمند است و بازنشستگان در آن مهمان جیب خود بوده و منابع افزایش و حتی همسان‌سازی با فشار بازنشستگان در بودجه دولتی دیده شده است. انبوه بدهی‌های دولت به سازمان و همچنین سود بالای شرکت‌های شستا همه ضامن اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان است.
مرادی در پایان با تاکید بر این مطلب که «ما بازنشستگان تامین اجتماعی اگر قدرت اتحادیه‌ها و سندیکاهای موجود در کشورهای غربی و توسعه یافته‌تر را داشتیم به دلیل وجود تورم مانند آن‌ها در سال دو یا سه بار افزایش حقوق را به دولت تحمیل می‌کردیم» گفت: متاسفانه هنوز چنین توانی از نظر اتحادیه‌ای در تشکل‌های فعال وجود ندارد و این درحالی است که افزایش ۵۷ درصد و ۳۸ درصدی حقوق بر مبنای قیمت‌های بهمن ۱۴۰۰ انجام شده و این درحالی است که در این مدت تورم بالای پنجاه درصد بوده و ما دو جراحی بزرگ اقتصادی از طریق حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها را تجربه کردیم به گونه‌ای که در برخی اقلام مانند روغن در این مدت با تورم ۴۰۰ درصدی مواجه بودیم، اما دولت در مقابل تنها یک مرتبه افزایش حقوق آن هم با پنج ماه تاخیر را پس از تلاش فراوان بازنشستگان پذیرفت.
