علی بهادری جهرمی در یادداشتی مطرح کرد:
ضعف نظام حقوقی ایران
یکی از مهمترین چالشهای نظام حقوقی ایران، ضعف در توسعه حقوق عمومی و فقدان تفکیک دقیق میان مسائل کلان حکمرانی و مسائل خرد اجرائی در فرآیندهای تقنینی، کارشناسی حقوقی، تفسیر قوانین، قضاوت و اجرا است.