به گزارش سایت خبری پرسون، علی نجفی توانا حقوقدان در یادداشتی نوشت: در تطبیق با آموزه‌های علوم جنایی در خصوص تصویب یا اجرای یک قانون باید ملاحظاتی مدنظر باشد که براساس آن با مطالعه میدانی سنجش میزان پذیرش مردم، نتیجه بخش بودن قانون و اثر آن در اداره کشور مورد لحاظ و توجه قرار خواهد داشت. در بحث حجاب که از لحاظ لغت به معنای «مانع و رادع» درحقیقت وسیله‌ای برای پوشاندن و پوشش تعبیر و تعریف می‌شود صرفنظر از لزوم و میزان و اشکال آن، تجربه گذشته و حال بسیاری از کشورها از جمله کشور ما نشان دهنده این واقعیت است که نه با اجبار و الزام می‌شود حجاب را از علاقه‌مندان و معتقدین به آن چه در شکل و چه در ماهیت منع نمود و یا درخصوص افرادی که از لحاظ نگاه فرهنگی، تربیتی تمایل به رعایت کامل آن ندارند، در یک فرآیند زمانی بدون بسترسازی فرهنگی آنان را وادار به رعایت آن کرد.
به عبارت روشن تر؛ کشف حجاب در زمان رضاشاه پهلوی با اینکه با قهر و غلبه‌همراه بود، بعد از مدتی ثابت گردید که به رغم دستور حاکمیتی و فشار نیروهای مجری علاقه‌مندان و معتقدین به حجاب با تحمل شداید و مشکلات آن را حفظ کردند. ما در بسیاری از کشورهای دنیا حتی ممالکی که به صورت سکولار اداره می‌شود، ملاحظه می‌کنیم که بسیاری از افرادی که براساس اعتقادات از حجاب استفاده می‌کنند، در کمال آزادی با این پوشش در خارج از منزل حاضر می‌شوند و در همین ممالک اکثریت با توجه به آزادی پوشش با لباس‌های کوتاه حتی در محیط کار حضور پیدا می‌کنند ولی در عین حال در همین ممالک هم رعایت برخی خطوط قرمز در زمینه حفظ پوشش و حجاب رعایت می‌گردد. متأسفانه در کشور ما به چند دلیل برخورد با بد حجابی موفق نبوده است.
نخست اینکه متصدیان و متولیان این بخش هیچگاه در پی چرایی عدم رعایت حجاب مورد نظر خود در نزد جوانان نیستند. دومین مشکل به عدم ارائه یک تعریف مشخص و الگوی معین از حجاب برمی‌گردد. به یاد داریم که در کشور ما در مواردی پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای مردان هم مورد مذمت قرار داشت و در یک دوره نخست وزیری آقای موسوی که الگوی خاصی از پوشش برای کارمندان اداری تعریف گردید، تا به امروز الگوی مشخصی از حجاب در قانون، مشاهده نمی‌شود. در تبصره ماده 638 اشاره به رعایت حجاب شرعی دارد بدون اینکه تعریفی از آن ارائه شده باشد. در حقوق جزا ارتکاب جرم منوط به احراز سوء نیت و در عین حال اقدام عملی دربحث گذر از قانون یا تعرض به ارزش‌هاست. ارزش‌هایی که مورد حمایت و دارای ضمانت اجرای کیفری است. مشکل سوم، عدم بسترسازی فرهنگی است.
تا زمانی که ما نتوانیم فرزندانمان را که عمدتا فرزندان نسل سوم انقلاب هستند به طرف ارزش‌های سنتی، خانوادگی، اخلاقی، اسلامی و اجتماعی جلب کنیم، هر روز نسبت به روز گذشته حجم این نوع رفتارها ممکن است افزایش یابد. جالب اینکه قطع نظر از بحث حجاب امروز با نوعی چالش بین فرهنگ مورد اجرای جوانان با فرهنگ خانواده‌ها مواجهیم.
گذشته از این موارد اصولا رابطه حاکمیت با مردم براساس میثاق ملی با پیش‌بینی حقوق و تکالیف معین شده است. لذا از لحاظ علمی و تجربی زمانی می‌توان جوانان یک کشور را به رعایت یک ارزش دعوت کرد که اولا، امکانات مالی مانند کار، مسکن، ازدواج و امکانات رفاهی، امنیتی، روحی، روانی مانند آرامش و آسایش برای آنان فراهم شود ثانیا، پذیرش یک ارزش با اتکا و توجیهات حفظ و رعایت آن ارزش باید به مخاطب منتقل گردد.
بنابراین باید در نظر داشته باشیم در شرایطی که کشور به دلیل مشکلات اقتصادی با التهاب مواجه است صرفنظر از اینکه این مشکلات ناشی از چگونگی مدیریت داخلی است و یا فشارهای خارجی، شرایط عینی نشان می‌دهد که تمام مردم چه دارا و چه ندار، چه زیر خط فقر و چه یک درصد ثروتمند جامعه دچار نوعی حالت عدم آرامش هستند. چون همانند برآیند ناشی از قاعده ظروف مرتبط در امور فرهنگی هم اگر بیکاری افزایش یابد، گرانی و تورم افزوده گردد و مردم دچار مشکلات اقتصادی شوند بحران‌هایی مربوط به بزهکاری، انحراف رفتاری، تقلب در توزیع و احتکار به‌وجود می‌آید و در نتیجه آن، امنیت و احساس امنیت در جامعه کمرنگ می‌شود. واقعیت این است که ما در مدیریت کشور تا نسبت به آسیب شناسی، چیستی و چرایی دست به مطالعه و تحقیق موثر نزنیم، کاربرد راه‌حل‌های ذهنی در برابر این واقعیت‌های عینی در پرتو داده‌های جامعه شناسی جنایی جواب مورد انتظار را نخواهد داشت.
منبع: روزنامه آرمان ملی
