به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: حال که حسب اخبار واصله پرونده مربی فعلی تیم‌ملی فوتبال رو به مختومه شدن است و نزدیک است که برکناری وی با نتیجه پرونده ویلموتس و تعیین میزان غرامت وارده را از سوی دادگاه حکمیت ورزش (cas)اعلام شود، نظر به قراردادهای عجیب فدراسیون فوتبال با ویلموتس و سایر مربیان وارداتی در فوتبال آنچه نباید مغفول افتد و مستلزم تکرار مکرر است تا نتیجه لازم حاصل شود، نقل این پرسش است که اولا: غرامت و خسارات ناشی از این قراردادها چه مبلغی است؟ ثانیا: چه کسی یا کسانی مکلف به جبران خسارت و دادن غرامت هستند؟
در مباحث مطرح شده پیرامون ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال برخی از مدیران وقت فدراسیون مدعی شدند که فدراسیون به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای هویتی مستقل بوده و باید مستقل از دولت اداره شود، لذا دخالت دولت در امور فدراسیون را موجب تعلیق فوتبال ملی می‌دانند.
فارغ از این امر که نیاز به حمایت یا مخالفت فیفا داشته باشد، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. به این توضیح که آیین‌نامه انضباطی فیفا دربند پ ماده3 مقامات فدراسیون فوتبال را مشمول این مقررات معرفی کرده و در بند1 ماده12 و ماده19 اساسنامه فیفا راجع به ابواب جمعی و افرادی که مشمول مقررات مذکور می‌شوند چنین آمده است: اعضای فیفا باید مسائل و مشکلاتشان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تاثیر فرد سومی باشند لذا بنا بر مستندات موجود دو معیار برای ورود پرونده نزد مقامات قضائی فیفا وجود دارد اول اینکه دوطرف دعوی به عنوان اعضای فیفا شناخته شوند که در مبحث تعاریف اساسنامه فیفا بند18 پس از تعریف بازیکنان/مربیان/باشگاه و... به عبارت ذینفعان اشاره دارد که منظور یک شخص، موسسه یا سازمانی است که عضو فیفا یا یک فدراسیون نیست اما منافع و تعلقات مشترک با فیفا دارد که به‌طور خاص شامل باشگاه‌ها، بازیکنان، مربیان و لیگ‌های حرفه‌ای می‌شوند لذا در تعریف ابواب جمعی فیفا اشخاصی که به‌طور مستقیم در رابطه با فوتبال تعریف و شناسایی می‌شوند شرط اصلی و ضروری ارتباط مستقیم با بازی فوتبال است.
با این وصف آنچه ناشی از فعل و رفتار مدیران فوتبالی کشور قابل بررسی است هیچ دخلی به مقررات فیفا ندارد، چرا که فارغ از صراحت مقررات مورد اشاره، ماهیت قوانین فیفا صرفا زمانی قابل اعمال است که موضوع و اختلاف مورد بحث به‌طور مستقیم به مسائل حول محور فوتبال ربط داشته باشد نه هر اقدامی که مدیران فوتبالی مرتکب شده باشند قید عبارت غیر ضرور در بحث استقلال فدراسیون‌ها نیز موید این استدلال است که حتی اگر در مسائل ذاتی فوتبال ضرورت ایجاب کند شخص سوم حق ورود به موضوع دارد و چه ضرورتی مهم‌تر از میلیاردها تومان پول بیت المال! سوابق قراردادی مربی مورد بحث ظرف سه چهار سال قبل از ورودش به ایران موید این نکته است که وی با 10 درصد این مبلغ به جهت بیکاری و عدم تمایل کشورها در جذب وی حاضر بوده پای قرارداد فوتبال ایران را امضا کند.
اما اینکه منافع چه کسانی ایجاب می‌کرده که به قول یکی از نمایندگان مجلس با وی قراردادی به مراتب بدتر از قرارداد ترکمانچای منعقد کنند، سوالی است که پاسخ آن ضروری و شاه کلید حل مساله است. در بحث شناسایی مسئولیت و تکالیف مدیران دو فرض قابل بررسی است به این مفهوم که مدیران موسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای دو نوع وظیفه هستند یکی وظایف و تکالیف صنفی که بالذات به مجموعه تحت مدیریت ایشان ربط دارد که قصور و تقصیر در انجام چنین وظیفه‌ای را در قالب تخلف انتظامی یا اداری تعریف می‌کنیم اما شکل دیگر تکلیف ایشان ناشی و متاثر از وظایف و اختیارت ذاتی مدیر در مجموعه تحت مدیریتش اما در قالب تکالیف عمومی شناسایی می‌شود.
لذا بنا به صلاحیت مراجع قضائی تعریف شده در بند52و 53اساسنامه فیفا که دربند 11تا18 آیین‌نامه انضباطی نیز به آن تصریح شده تخلفات مدیران وقت فدراسیون در انعقاد قرارداد مذکور هیچ ارتباطی با سوء مدیریت مدیران فوتبالی از حیث یک تخلف صرف انتظامی- اداری نداشته در این فقره قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و... حاکم بر عملکرد مدیرانی است که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته‌اند.
لذا چنانچه بنا براصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل12و13 قانون مجازات اسلامی (ماده597 تا606حسب مورد) محکوم به تحمل کیفر و جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوءنیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قراردادی ناشی از قصور و بی‌مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی وتخلفات اداری و... جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.
منبع: روزنامه آرمان ملی
