به گزارش سایت خبری پرسون، دولت برای بهبود معیشت مردم دست به کار شده و جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که 3 ساعت به طول انجامید در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و در خاتمه این نشست مصوب شد که برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، کاهش نرخ تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال و تک رقمی کردن آن تا پایان برنامه هدف‌گذاری شود این درحالی است که تورم به بالای 50 درصد رسیده و گرانی‌های پی درپی در کالاهای اساسی موجب اعتراض برخی از اقشار جامعه شده است با این حال کارشناسان اقتصادی به نتایج و موثر بودن این نشست خوشبین نبوده و معتقدند که دولت‌ها تنها به فکر منافع خود و رأی دهندگان خود هستند.
به‌طوری‌که روسای‌جمهور قبلی نیز در اجرای برنامه‌های توسعه کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشتند و هیچ کدام در اجرا نتوانستند به موفقیت برسند و برنامه‌ها فقط در قالب طرح و شعار حرف برای گفتن دارند، موضوعی که کارشناسان اقتصادی نیز بر اساس آن چندان به برنامه‌های اقتصادی دولت خوش بین نبوده و معتقدند تا زمانی‌که اختیار بانک دولتی و نفت به دست دولت است و تا به امروز از دولت به خاطر عدم اجرای تحقق برنامه‌های توسعه سئوالی نشده نمی‌توان انتظار داشت که اهداف برنامه هفتم توسعه اجرایی شود.
جلسه فوری سران برای مسائل اقتصادی
در این جلسه به بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته شد و اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با موضوع ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، کاهش نرخ تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک رقمی کردن آن تا پایان برنامه به جمع بندی رسیدند، همچنین اعضای مجمع مقرر کردند مدیریت نقدینگی، ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه‌ای شود که در هر سال حداقل ۲۰درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود و همچنین درمورد نقدینگی مصوب شد که جهت‌دهی به نقدینگی، هدایت اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد، جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر مولد با اصلاح نظامات پولی، بانکی و مالی و تجاری انجام شود.
از دیگر مواردی که دراین جلسه به آن پرداخته شد طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی بود که سران سه قوه با اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با ظرافت این طرح تاکید کردند به گونه‌ای که ضمن تامین حقوق مردم به‌ویژه قشرهای کم درآمد و آسیب‌پذیر، قدرت خرید جامعه افزایش و کالا نیز به وفور عرضه شود. از دیگر مصوبات مهم این نشست این بود که لازم است همه ارکان نظام به عنوان پشتوانه اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و رسانه‌ها نیز با اقناع سازی افکار عمومی، توضیح شیوه اجرای طرح مردمی سازی، عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای در زمینه تأمین کالا نداشته باشند.
در این جلسه ابراهیم رئیسی گفت: توجه به سیاست‌های دولت، آهنگ حرکت در کشور را هماهنگ‌تر می‌کند از سوی دیگر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون مشترک رشد اقتصادی همراه با عدالت و بدون تورم است از این رو باید در طول برنامه نقدینگی مدیریت و کنترل شود و در پایان برنامه، تورم تک‌رقمی شود.
دولت برنامه‌های مصوب خودش را اجرایی کند
کامبیز لعل، کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: ما اساتید بی‌رقیبی در تدوین اسناد زیبا با واژگان منحصر به فردی هستیم اما تجربه برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد درعمل اعتقاد چندانی به اسنادی که خودمان تنظیم کرده‌ایم نداریم، چرا که بارها شاهد آن بودیم که در بسیاری از تحولات دولت‌ها یا مفاد برنامه‌های توسعه تغییرات اساسی پیدا کرده است یا اینکه اصلا اجرایی نشده و در فرض سوم هم دولت‌ها برنامه‌های مصوب خودشان را اجرا نکرده اند بنابراین اینکه برنامه‌های توسعه از زمان طرح آن تا زمان اجرای آن از زمین تا آسمان متفاوت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: کنترل تورم و نقدینگی معضل اصلی اقتصاد امروز است اما به نظر می‌رسد با ت ساختار فعلی دولت‌ها شدنی نیست و تا زمانی که دولت اختیار نفت و بانک مرکزی را در اختیار دارد راه به صلاح نمی‌برد، چراکه دولت‌ها نهایتا به عمر 8 ساله خود توجه دارند. لعل بیان کرد: درطول 15 سال گذشته بارها شاهد رکوردهای تاریخی بودیم که خودمان آن را می‌شکستیم و حجم نقدینگی و تورم در دولت‌های مختلف رکوردهای مختلف را ثبت می‌کرد که این مساله بیانگر این است که دولت‌ها به فکر منافع خودشان بوده‌‌اند بنابراین می‌توان گفت که جلسه‌ای که با حضور سران نظام و تیم اقتصادی دولت در روزهای گذشته برای حل مشکلات تورم و نقدینگی صورت گرفته است فکر نکنم چندان راه به جایی برد و اسناد و برنامه‌های توسعه تا زمانی که اختیار آن با دولت‌ها باشد راه کج را خواهد رفت و اصلاح نخواهد شد چرا که تا به حال نهاد‌های نظارتی یقه دولت‌ها را نگرفته‌اند که چرا برنامه‌هایی که طرح شده اجرا نشده است. به همین دلیل فعالان اقتصادی نیز این فرآیند را آگاه هستند و دلخوش به این مصوبات نیستند.
اهداف ناسازگار با سیاست‌های اقتصادی
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی دراین خصوص می‌گوید: خیلی از اهداف کمی که برای برنامه‌های توسعه قبلی نوشته شده است از آنجا که مبنای آنها واقع‌گرایانه نبوده است عملا تحقق پیدا نکرده و مجمع در جریان بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم کشور هدف‌های کمی اقتصادی برای رشد اقتصادی، نقدینگی و تورم... تعیین کرده است که به نظر نمی‌رسد برای انجام ساماندهی سیاستگذاری اقتصادی میان مدت، سازگاری درونی لازم را با هم داشته باشند بنابراین اینکه این اعداد و ارقام چگونه و برمبنای چه فروضی (با لغوتحریم‌ها، ادامه روند فعلی یا حتی بیشتر شدن فشارها) محاسبه شده است یا اینکه عملی باشد یا نه به کنار اما انصافا تکلیف اختیارات دولت و بانک مرکزی برای سیاستگذاری مالی و پولی چه می‌شود؟ و درجه آزادی عمل آنها با این مصوبه چقدر است؟
همتی در ادامه گفت: به گمان بنده این اهداف ناسازگار موجب می‌شود که ما در سیاست‌های اقتصادی میان مدت دچار مشکل شویم؛ برنامه‌های توسعه سال‌های گذشته خود بهترین نمونه هستند. خیلی از اهداف کمی که برای برنامه‌های توسعه قبلی نوشته شده است از آنجا که مبنای آنها واقع گرایانه نبوده عملا تحقق پیدا نکرده است. آیا سرنوشت برنامه هفتم توسعه درعمل همان تکرار عدم تحقق اهداف برنامه‌های قبلی نخواهد بود؟ و به نظر بنده قبل از تعیین نهایی اهداف کمی برنامه توسعه ارزیابی‌های دقیق‌تری صورت گیرد تا آینده بهتری برای کشور رقم بخورد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
