به گزارش سایت خبری پرسون، راضیه عقیلی مهر در یادداشتی نوشت: سال ۱۳۹۸ یک بانوی اصفهانی با شکایت از پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) به علت منع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، پرونده اش را در یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به جریان انداخت. در پی این رسیدگی، ابتدا دادگاه بدوی رای به نفع خواهان یعنی بانوی اصفهانی صادر نمود و بدین ترتیب پلیس راهور را ملزم به صدور گواهینامه رانندگی کرد. اما در آخر پس از کش و قوس های اختلافی این رای در دادگاه تجدیدنظر دیوان، نقض و رای به نفع پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شد.
استناد پلیس راهور هم در این جریان رسیدگی و هم به طور کلی در منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانون، اتکا به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است که در ماده۲۰ آن و در تبصره آن آورده شده: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان، برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» استناد و استنباط این نهاد انتظامی به این تبصره باعث ایجاد تناقض و اختلاف میان حقوق دانان و صاحب نظران نسبت به چالش موتورسواری بانوان شده است. هر چند به نظر حقوق دانان در این تبصره، منعی برای موتورسواری بانوان، ایجاد نمی شود و این تبصره می تواند تاکیدی باشد بر این که زنان می توانند گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را از مرجع ذی صلاح دیگری دریافت کنند. از طرفی در کلیت قانون ایران، منعی برای صدور گواهی نامه رانندگی برای هر وسیله نقلیه از جمله موتورسیکلت و دوچرخه برای بانوان وجود ندارد. اما تناقض ها و اختلاف هایی در بهره مندی بانوان از این دو وسیله نقلیه در جامعه وجود دارد که می توان گفت دیدگاه های عرفی و اعتقادی بیشتر در آن نمود و دخالت دارند. این در حالی است که زنان نیمی از جمعیت انسانی کشور هستند و در جامعه امروز آن ها نیز در چرخه ی اقتصادی و تعاملات اجتماعی حضور چشمگیری دارند. باید توجه داشت جامعه به تدریج دستخوش تحولات و خواستگاه های جدیدی شده است و دغدغه ی معیشتی و کسب امتیازات رفاهی فرقی میان زن و مرد نگذاشته است. از طرفی با افزایش قیمت خودرو و دشوار بودن تامین اعتبار خرید خودرو شخصی، برای اکثر مردم باعث شده، زنان به وسایل نقلیه ای چون دوچرخه و موتورسیکلت به دلیل کاربری آسان و قیمت مناسب آن برای انجام امور روزمره شان، روی آورند. همچنین با ورود موتورهای برقی و کاربری آسان آن برای بانوان این موضوع نیز بر سر زبان ها افتاد که این موتورها نیاز به دریافت گواهینامه ندارد و همین اتفاق مورد استقبال بانوان از جمله بانوان بوشهری نیز قرار گرفت و شاهد حضور آنان در سطح شهر شدیم. اما بعد از گذشت مدت زمانی این روند مورد ممنوعیت پلیس انتظامی راهنمایی و رانندگی قرار گرفت و اقدام و سخت گیری نسبت به جریمه و توقیف این موتورها بیشتر شد. که در حال حاضر استناد به تبصره قانون راهنمایی و رانندگی مبنای جریمه، توقیف و منع موتورسواری بانوان شده است. این اختلاف ها هر از گاهی و با انتشار خبر توقیف و جریمه ی یک بانوی موتورسوار در جایی از کشور دوباره بر سر زبان ها می افتد و تب آن با سخت گیری پلیس انتظامی راهور میخوابد تا در فرصت دیگری به جوش آید. اما باید علاوه بر توجه به این جریان تازه در عرف، خواسته زنان امروز را در قوانین و مصوبات درنظر داشت و به صرف تازه گی اش در عرف جامعه، آن را منع نکرد. بر اساس آنچه در خبرگزاری ها و رسانه ها درج شده، در سال گذشته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در پاسخ به چرایی عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفته بود: «برای ما زن و مرد فرقی ندارد، ما طبق قانون رفتار می کنیم و سلیقه شخصی را در این کار دخیل نمیکنیم» نشان از تحول و تغییر در مسیر این ممنوعیت است و دخالت و حمایت مسئولان تحول خواه را می طلبد تا با تصویب قانونی شفاف در حمایت از موتورسواری و دوچرخه سواری بانوان به این تناقض ها و اختلاف ها پایان دهد.