به گزارش سایت خبری پرسون، محمدصادق مبرهننیاکان دبیر اجرایی شورای همکاری و هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در یادداشتی نوشت: روند حرکتی وزارت اقتصاد و دستگاه‌‌‌های زیرمجموعه آن و همچنین مجلس شورای اسلامی، طی دهه گذشته با نقض صریح و مکرر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مواد مندرج و مرتبط با این مناطق در برنامه‌‌‌های توسعه چهارم و پنجم و احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور که با چشم‌‌‌پوشی، عدم‌پاسخگویی و برخورد قاطع مسوولان قوای سه‌‌‌گانه با این تعرض و ترک فعل آشکار ارگان‌‌‌های فوق در قبال اعتراض دبیرخانه شورای‌عالی، سازمان‌های مناطق و شکوائیه‌‌‌های متعدد تشکل‌های صنفی که با انجام مکاتبات و حضور در جلسات همراه بود، باعث اعتمادبه‌‌‌نفس بیشتر ناقضان قوانین و مقررات خاص این مناطق و طراحی و انجام تهاجم جدید و پیشروی سنگر به سنگر برای دخالت در امور مناطق توسط آنان بوده‌‌‌ایم و به روزی رسیدیم که این مناطق فقط دارای عنوانی بی‌‌‌محتوا به‌نام «منطقه آزاد» هستند و به قول معروف، از آنان «شیر بییال و دم و اشکم» ساخته شده است.
هنوز شاهکار نمایندگان مجلس دهم در هنگام تدوین و تصویب تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که صرفا براساس قدرت‌‌‌نمایی تعدادی از نمایندگان ذی‌نفوذ در قبال دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، زنده‌یاد مهندس ترکان مبنی بر قرار گرفتن دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، از یادمان نرفته بود که شاهد صدور و وضع انواع آیین‌‌‌نامه‌ها و مقررات قوانین سرزمین اصلی در دولت با درجه شمول تسری آنان به مناطق آزاد طی۶سال اخیر بودیم و تخطی و نقض آشکار قوانین این مناطق در چند سال گذشته، به امری عادی و عرف تبدیل شده است.
طرفه اینکه تنها دومورد مقررات مصوب هیات‌وزیران (حذف گمرکات سازمان‌های مناطق و الزام تسری رویه ثبت‌سفارش مانند سرزمین اصلی) که مغایر با قوانین مناطق بود، با طرح دعوی توسط تشکل‌های صنفی در دیوان عدالت اداری ابطال شد و امکان ابطال بسیاری از این‌گونه قوانین و مقررات وجود دارد.
طرح الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالان مناطق آزاد در بند «ت» ماده۳۱ قانون رفع موانع تولید، طرح شمول قانون مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد، طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تسری بند «ت» ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم در هنگام اصلاح قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، لایحه اصلاح مجدد قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و حذف عملی ماده۱۳ قانون مناطق آزاد و القای ناکارآمدی و ارائه تصویر تیره و تار از عملکرد این مناطق به مسوولان عالی‌‌‌رتبه در قوای سه‌‌‌گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تلاش‌‌‌های بارز و شبانه‌‌‌روزی همفکران و همراهان وزیر اقتصاد است که عملا مسوولان مناطق آزاد را از ماموریت‌‌‌های ذاتی خود که همانا برنامه‌‌‌ریزی و عملیات اجرایی در جهت جذب سرمایه‌گذاری، فناوری‌‌‌های پیشرفته داخلی و خارجی، کارآفرینی و اشتغال مولد با استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی موجود است، دور کرده و آنان تمام‌‌‌وقت مشغول پاسخگویی به انواع اتهامات اثبات‌نشده و کاذب در مراجع فوق و دستگاه‌‌‌های نظارتی بودند و جرات اعمال و اجرای کمترین تدابیر مدیریتی و پیشبرد امور عادی و جاری را نداشتند و امروز مناطق به ضعیف‌ترین وضع موجود از ابتدای تاسیس و طی سه‌دهه گذشته مبتلا شدهاند.
با استقرار دولت سیزدهم و انتصاب دکتر سعید محمد و مورد وثوق بودن ایشان نزد بزرگان نظام و یکدست‌شدن نیروهای مستقر در مجلس و دولت، امید و انتظار بهبود اوضاع و تقویت این مناطق و دست‌برداشتن از تعدی به قوانین مناطق نزد فعالان اقتصادی تقویت شد؛ ولی ناباورانه، کماکان شاهد ناهماهنگی و به نوعی جنگ قدرت طی ۹ماه گذشته بودیم و ثمره آن اصرار به روش‌های آزمون و خطای گذشته است.
از نکات بارز و مصداقی عدم‌کارآیی و تناقض تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم، بلاتکلیفی و سردرگمی در اداره سازمان‌های مناطق به دلیل اختلاف‌‌‌نظر در ارکان و مراجع موثر در مسیر انتخاب مدیران و اعضای هیات‌مدیره جدید این سازمان‌هاست که باعث توقف انواع فعالیت‌‌‌ها و سرگردانی بسیاری از فعالان اقتصادی در رویکردهای مختلف در مناطق است و با مداقه در متن مصوبه پیشنهادی از سوی وزیر اقتصاد متوجه می‌‌‌شویم که عملا دبیرخانه شورای‌عالی به حاشیه رفته و کنترل کامل این مناطق حتی با تفویض اختیارات ریاست‌جمهوری در عزل و نصب مدیران و مسوولان دبیرخانه و سازمان‌ها و کاهش اعتبار این مناطق از سطح نهاد ریاست‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، وضعیت عمومی اقتصاد ملی نیازی به توضیح ندارد و بحران‌های مختلف اقتصادی، خود گواه این ادعاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارگان‌‌‌های زیرمجموعه آن، در انجام وظایف ذاتی هنوز موفق نبوده و تنها با اعمال سیاستهای انقباضی محض (افزایش تصاعدی مالیات و هزینه‌‌‌های گمرکی و سایر خدمات) و با عنوان پوششی جراحی اقتصادی، باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم شدهاند و نیاز مبرم به تغییرات کلی در رویکردهای این وزارتخانه به عنوان خواست عمومی مردم و به‌‌‌ویژه فعالان اقتصادی سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احساس می‌شود.
اینجانب به‌عنوان فردی که حدود سه‌دهه از عمر خود را در این مناطق سپری کرده است، با توجه به شرایط فعلی احساس خطر می‌کنم و از دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، معاون اول دکتر مخبر و همچنین نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم که با اتخاذ تدابیری عاجل، از بروز بحران‌های سخت‌‌‌تر و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی در این خصوص جلوگیری کنند.
منبع: دنیای اقتصاد