به گزارش سایت خبری پرسون، با پایان مهلت قانونی اتباع غیرمجاز در ایران در طرح سرشماری، حالا دستور اخراج آنها از کشور به‌گوش می‌رسد و در شرایطی که حدود چهار و نیم میلیون تبعه غیرمجاز افغانستانی در ایران حضور دارند، اتباع افغانستانی باید تا روز چهارشنبه (یکم تیر) مشخصات اقامتی خود را تحویل دفاتر کفالت و پیشخوان دولت می‌دادند و از آن زمان می‌توانستند با طی کردن مراحل دیگر و با تایید مصوبه جدید مجلس از حقوق شهروندی ایران بهره‌مند شوند. از تعداد 5/4 میلیون نفر، حدود 5/2 میلیون نفر در این طرح شرکت کرده‌اند و در انتظار مصوبه مجلس هستند. طبق اعلام وزارت کشور، یک میلیون و 700 هزار نفر اتباع مجاز در کشور ساکن هستند.
اما چند روز پس این سرشماری، کشوری که تا به‌حال همه نوع امکانات را از اتباع دریغ نمی‌کرد، به ناگهان تصمیم گرفت، با آنها برخورد جدی کند، هر چند که کارشناسان بر این باورند که همزمانی این اتفاق با طرح سرشماری و مصوبه جذب اتباع خارجی، تنها یک هدف دارد و آن رسیدن به نیروی جوانان مولد با افزایش فرزندآوری است. طبق یک آمار کلی می‌توان دریافت که میانگین تولد فرزند برای یک زوج در کشور همسایه شش نوزاد است و به تعبیر کارشناسان، این جمعیت می‌توانند، چندین میلیون فرزند و نیروی مولد را در چند سال آینده برای کشور فراهم سازند. چند روز پیش بانک‌های کشور، دسترسی اتباع خارجی و مقیم ایران را به حساب‌های بانکی‌شان بستند.
گفتند به‌خاطر بخشنامه مبارزه با پولشویی. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بیشتر اتباع افغانستانی با کارت مردم ایران و همسایه و کارفرما مشغول پس‌انداز هستند، همچنین کاهش ارزش پول ملی ایران، سبب شده که آنها خیلی تمایلی برای پس‌انداز نداشته باشند و پول‌هایشان را برای دوستان دیگر در کشورهای غربی و اروپایی بفرستند، اما به‌خیال برخی مسئولان، آنها از سیستم وال استریت استفاده می‌کنند که خیلی خوش‌بینانه است.
دستور خروج اتباع
در شرایطی که تا چند روز پیش معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، تعداد ثبت نام اتباع افغانستانی را 5/2میلیون نفر اعلام کرده بود، روز گذشته وزیر کشور با اشاره به طرح شناسایی اتباع بیگانه فاقد مدرک هویتی در کشور، گفت: «تا‌کنون دو میلیون و 300 هزار تن از اتباع مراجعه کرده و کارت لازم را دریافت کرده‌اند.» احمد وحیدی اظهار کرد: «برخی از این افراد هنوز به این طرح (شناسایی اتباع بیگانه فاقد مدرک هویتی) مراجعه نکرده‌اند و افرادی که مراجعه نکردند از دید ما حضورشان از این پس غیرقانونی محسوب می‌شود. با اتباعی که برای ثبت نام در این طرح (شناسایی اتباع بیگانه فاقد مدرک هویتی) ثبت نام نکرده‌اند برخورد خواهد شد، البته ما با همسایگان خود رابطه خوبی داریم اما باید همه اینها سامان یافته و (حضورشان) با حساب و کتاب باشد و به همین دلیل آنهایی که مشارکت کردند و آمدند از دید ما حضورشان شناسایی شده است و از خدمات بانکی و بیمه و ارتباطات در چارچوبی که مشخص می‌شود برخوردار خواهند شد.»
جذب حداکثری
این صحبت‌های وزیر کشور در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان طرح اقامت قانونی به اتباع در دستور کار مجلس قرار گرفته و براساس آن و در صورت تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، سازمان ملی مهاجرت ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود که وظیفه این سازمان ساماندهی کسانی که از ایران مهاجرت کرده‌اند و هم مهاجرانی که وارد ایران شده‌اند، است. برای مهاجران یک بانک اطلاعاتی از جمله انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری می‌شود و بعد به فرد کارت ملی یک‌ساله به آن تبعه اعطا می‌شود.
این کارت ملی، قادر است که ثبت ازدواج داشته باشد. اگر شخص جرمی مرتکب نشد، یک سال اقامت را به 3 سال تبدیل می‌کنیم و برخی از حقوق شهروندی از جمله امکان باز کردن حساب در بانک، تشکیل پرونده در محاکم قضایی و امکان اشتغال و غیره داده می‌شود؛ پس از 3 سال اگر بازهم جرمی مرتکب نشد این اقامت به 5 سال افزایش می‌یابد. البته همه مجوز افزایش اقامت‌ها در هر مرحله با انجام مصاحبه و کسب اطلاعات از محل سکونت، شغل، پرداخت مالیات و بیمه و غیره انجام می‌شود.
بعد از 5 سال وارد مجوز 7ساله می‌شویم که اتباع در این مرحله باید خواندن و نوشتن ایرانی بلد باشند، محل سکونتشان مشخص باشد، در این مرحله امکان خرید و فروش خودرو نیز به آنها داده می‌شود. بعد از این مرحله وارد مجوز 10ساله اقامت می‌شویم که فرد در این مرحل امکان خرید ملک هم دارد.
کمبود فضای آموزشی برای اتباع
در شرایطی که کارشناسان مهم‌ترین عوامل مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران را در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی دسته‌بندی کرده‌اند، از عوامل داخلی مهاجرت افغاتستانی‌ها می‌توان به فشار جمعیتی، خشکسالی و قحطی، تعارض‌های قومی و گروهی و جنگ داخلی، ناامنی، فقدان زیرساخت‌های اجتماعی- اقتصادی، کاهش تولید کشاورزی، سطح نازل درآمدها، ناکارآیی و فروپاشی دستگاه اداری نام برد، حال وحیدی، وزیر کشور باور دارد که اتباعی که در این طرح سرشماری ثبت نام کرده‌اند، می‌توانند در زمان بندی‌هایی که مشخص خواهد شد فعالیت‌هایشان را مطابق با چارچوب قانونی انجام داده و حضورشان مجاز است، اما حضور اتباعی که ثبت نام نکرده‌اند، غیر قانونی بوده و این غیر قانونی بودن به آن معناست که باید به وطن خود بازگردند. وی با اشاره به موضوع کمبود فضای آموزشی برای اتباعی که در کشور می‌مانند، توضیح داد: در این راستا باید تدبیر کرد که چطور به رفع این مشکل کمک کنیم. دوستان ما در وزارت کار می‌توانند سقفی به عنوان ویزای اشتغال و یا ویزای کار برای این موارد مشخص کنند و بعد مرحله به مرحله ساماندهی این افراد دنبال خواهد شد.
البته وزیر کشور در بخش دیگر سخنان خود درباره اتباع جا مانده از ثبت نام در طرح مذکور که اطلاعی از این طرح نداشتند، خاطرنشان کرد: «اگر برایمان مشخص شود که این اتباع مطلع نبودند و از این رو در طرح ثبت نام نکرده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای را برایشان در نظر خواهیم گرفت. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برخورد تند در دفاتر کفالت با اتباع، تاکید کرد: اگر مورد و گزارشی در این راستا به ما برسد، با آن برخورد خواهیم کرد. برخورد در دفاتر کفالت با اتباع باید با کمال کرامت انجام شود.»
