به گزارش سایت خبری پُرسون، سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، با اشاره به وضعیت نابسامان اتباع خارجی در کشور گفت: در حال حاضر در زمینه اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، با نوعی بی‌قانونی مواجه هستیم. بیشتر اقدامات دستگاه‌های اجرایی بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرنظام‌مند صورت می‌گیرد و این نبود چارچوب قانونی، زمینه‌ساز تصمیمات سلیقه‌ای شده است.
او با بیان اینکه قانون فعلی اتباع خارجی به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد، افزود: این قانون نه تنها مترقی نیست، بلکه هیچ تناسبی با واقعیت‌های امروز جامعه ما ندارد. برای مدیریت جمعیت قابل‌توجه اتباع در کشور، نیازمند قانونی جامع، شفاف و روزآمد هستیم.
محمودی با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اتباع اظهار کرد: در برخی موارد، تصمیم‌گیری‌ها درباره مهاجران، احساسی و واکنشی است. این رفتارها نه در شأن جمهوری اسلامی ایران است و نه از نظر انسانی و دینی قابل توجیه. برخورد با مهاجران، به‌ویژه کودکان و نوجوانانی که در ایران متولد شده‌اند یا سال‌ها در این کشور زندگی کرده‌اند، باید با احترام و تدبیر همراه باشد.
این نماینده مجلس به مسئله عدم ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس اشاره کرد و گفت: تا زمان تصویب نهایی لایحه سازمان ملی مهاجرت، نمی‌توانیم چشم‌مان را بر وضعیت این افراد ببندیم. کودکان مهاجر نباید قربانی خلأ قانونی شوند. جلوگیری از تحصیل آن‌ها، از نظر انسانی و دینی پذیرفتنی نیست.
او تأکید کرد: اتباع افغانستانی در شرایط دشوار به کشور ما پناه آورده‌اند و ما وظیفه داریم با رعایت کرامت انسانی و اصول اخلاقی، زمینه تحصیل فرزندان آن‌ها را فراهم کنیم.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: باید میان برخورد قاطع و بی‌رحمانه تفاوت قائل شویم. در کنار ساماندهی و نظارت بر اقامت اتباع، می‌توان ضمانت‌هایی برای تمدید اقامت یا بازگشت قانونی آنان تعریف کرد، اما تا آن زمان، رفتار ما باید بر پایه اخلاق، انسانیت و مصالح ملی باشد.
منبع: خبر فوری
1090910
