یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با پرسون مطرح کرد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.»
طرح تفیکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی با عناوین مختلف در سالهای اخیر بارها مطرح شده اما تاکنون اجرایی نشده است، اما اینبار همزمان با طرح استیضاح وزیر دولت مجدد این طرح را در دستور کار قرار داده و سعی دارد تا به این طریق دو وزارتخانه چابک را تشکیل دهد؛ هرچند در این میان این نکته مغفول مانده که این اقدام موجب فربه تر شدن این شدن دولت خواهد شد.
منبع: اکو ایران