به گزارش سایت خبری پرسون، محمد قسیم عثمانی در یادداشتی نوشت: هر چند اقتصاد و بهبود آن متاثر از مولفههای متنوع و متکثری است اما با مهیا بودن تمام مولفههای لازم ولی بدون داشتن روابط دیپلماتیک مناسب و مطلوب با سایر کشورها، امکان تفوق در حوزه اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار طبق سند چشمانداز وجود ندارد و نمیتوان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوار بود. رشد اقتصادی ٨درصد مستلزم سرمایهگذاری سالانهای در حدود 400.000 هزار میلیارد تومان است که تامین این مبلغ از دست دولتی که خود برای تامین هزینههای کشور با کسری بودجه مواجه است، برنمیآید و بخش خصوصی کشور نیز قادر یا حاضر به چنین سرمایهگذاری کلانی نیست لذا به ناچار تامین چنین سرمایه عظیمی که لازمه تحقق رشد اقتصادی موردنظر است، باید از خارج کشور تامین گردد که هم منابع آن مهیاست و هم این منابع به مراتب از منابع مالی داخلی ارزانتر است.
اگر به دنبال رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی هستیم ناچاریم از منابع ارزانقیمت خارجی استفاده کنیم اما سوال اینجاست که آیا میتوان بدون روابط حسنه با دنیا، منابع مالی آنها را جذب و استفاده نمود؟ قطعا جواب منفی است زیرا لازمه تامین مالی از خارج کشور، داشتن رابطه مطلوب و مساعد با آنهاست و در شرایط انزوای بینالمللی نمیتوان منابع مالی آنها را جذب نمود و به رشد اقتصادی مطلوب رسید.
از طرف دیگر وقتی سرمایهگذاری لازم برای تحقق رشد اقتصادی محقق گردد، این سرمایهگذاریها منجر به تولیدات بیشتر میگردد و این تولیدات بهمراتب بیش از نیاز داخلی خواهد بود و باید برای ماحصل این سرمایهگذاریها، که همانا محصول و کالای تولید شده است، بازارهای خارجی یافت و کالاهای تولید شده را به خارج از کشور صادر نمود و باز به این سوال بر میگردیم که آیا در شرایطی که روابط بینالمللی ما روابط حسنه و مطلوبی نباشد، میتوان محصولات تولیدی خود را به خارج از کشور صادر نمود؟ بس واضح است که پاسخ منفی است و لازمه امکان صادرات و ورود کالاهای تولیدی کشور به بازارهای بینالمللی، داشتن زمینه دیپلماتیک برای تحقق این امر است.
لذا تحقق شعار تولید که به نیکی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است، مستلزم داشتن روابط دیپلماتیک است که امروزه بخش عمده این روابط به برجام و از سرگیری مذاکرات و حصول توافق وابسته است که امید است تیم مذاکرهکننده بتوانند با گرفتن بیشترین امتیازات و واگذاری کمترین امتیاز، برنده این جنگ دیپلماتیک باشند و متعاقب آن شاهد حضور و هجوم سرمایهگذاران خارجی در کشور باشیم و زمینه بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش قدرت پول ملی، کاهش فشار اقتصادی بر مردم و افزایش جهشی در اشتغال انبوه نیروی کاری باشیم که فقدان شغل برای آنان هزینههای سنگین و متنوعی را برای کشور ایجاد کرده و این هزینهها روزبهروز رو به تزاید است.
شکی نیست که در این مذاکرات باید مصلحت کشور و نیز حدود منطقی توافق رعایت شود اما باید فهمید که امروز ما به این توافق بیش از گذشته نیازمندیم و تصور نکنیم که طرف مقابل این ضرورت را درک نکرده است.
شکی نیست که هر چه تاخیر کنیم این ضرورت تشدید و به اضطرار نزدیک شده و طرف مقابل نیز روز به روز با مطالبه امتیازات بیشتری بر سر میز مذاکره خواهد نشست و این تاخیر و تعلل بیش از آنکه منجر به منافع ملی شود، منافع ملی کشور را تهدید میکند.
منبع: روزنامه اعتماد