به گزارش سایت خبری پرسون، آلبرت بغزیان اقتصاددان در یادداشتی نوشت: بعد از بروز مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی و رفاهی کشور، سرانجام دولت سیزدهم به صرافت تغییر در کابینه افتاد تا به‌زعم خود کمی از بار فشار نارضایتی‌های عمومی بکاهد. در این مسیر حجت عبدالملکی وزیر کار دولت، نخستین چهره‌ای بود که از قطار کابینه سیزدهم پیاده شد و ردای وزارت را از تن خارج کرد.
در ادامه مسیر نیز زمزمه‌هایی از تغییر در وزارت صمت و برخی دیگر از وزارتخانه‌های اقتصادی شنیده می‌شود. اما باید دید با چنین تغییرات شکلی (و نه ماهوی) مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل خواهد شد؟ آیا تغییر عبدالملکی و فاطمی‌امین و جایگزینی آن‌ها با چهره‌ای، چون زاهدی‌وفا و... می‌تواند مشکلات عدیده مردم در حوزه گرانی‌ها، افزایش بیکاری، گسترش فقر، رشد نقدینگی و... را پوشش دهد؟ بدون تردید پاسخ این پرسش‌ها، منفی است.
مشکل اقتصاد ایران، انتخاب فلان وزیر یا جایگزینی او با یک چهره دیگر نیست، وزرای کابینه، افرادی هستند که ابتدا توسط رییس‌جمهوری انتخاب شده، بر اساس روابط سیاسی خاص از مجلس رای اعتمادی کسب می‌کنند و نهایتا راهبرد کلانی که در تار و پود حوزه مدیریت و حاکمیت کشور ریشه دوانده را دنبال می‌کنند.
مشکلات اقتصاد ایران، ریشه‌های دیگری دارد که تا وقتی این ریشه‌ها مورد توجه قرار نگرفته و اصلاح نشوند، «در» برای اقتصاد ایران بر همان «پاشنه» سابق می‌چرخد. مشکل اقتصاد ایران در شرایط فعلی، انقطاع از اقتصاد بین‌المللی و بریدن از مناسبات جهانی است. مشکل اقتصاد ایران، کاسبان تحریم و فساد زایدالوصفی است که ریشه دوانده است. مشکل اقتصاد ایران عدم پیوستن به fatf است. مساله خیلی هم پیچیده نیست، تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشود و صادرات نفتی آغاز و ارز آن وارد کشور نشود، نمی‌توان توقع رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، ثبات در بازار ارز و... را متصور شد. فرقی هم ندارد وزرای کابینه، عبدالملکی و فاطمی‌امین و... باشند یا زاهدی‌وفا و... مشکل جای دیگری است.
تغییر راننده بدون توجه به استانداردسازی خودرو، فایده‌ای نخواهد داشت. واکنش دولت سیزدهم در تغییر وزرا از همین دست موضوعات است. تغییر وزیر، بدون ابزار مناسب در شرایط تحریمی، گرهی از هزار توی مشکلات کشور باز نخواهد کرد. مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران که بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده، معضل رشد نرخ ارز است. اتفاقا اگر قرار بود، اصلاحی در کابینه صورت بگیرد، معتقدم بهتر بود این تغییر در بانک مرکزی صورت می‌گرفت که عملکرد بسیار نامطلوبی از خود به جای گذاشته است.
در شرایطی که کارشناسان از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، بهتر است دولت بروکراسی خرید و فروش نرخ ارز را تسهیل کند، باز هم آنقدر دست نگه داشتند تا نرخ ارز رکورد‌های بالای ۳۳ هزار تومانی را ثبت کرد، بعد واکنش صورت دهند. این در حالی است زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت انواع محصولات و کالا‌ها نیز بالا می‌کشند. حتی بعد از کاهش مقطعی نرخ دلار نیز، قیمت اقلام مصرفی و خدمات کاهش پیدا نمی‌کنند، چراکه برای تعدیل قیمت‌ها بازار به ثبات مستمر نیاز دارد.
بنابراین مبتنی بر اصل چسبندگی قیمت‌ها، نرخ اقلام مصرفی خود را با دلار ۳۳ هزار تومانی هماهنگ می‌کنند و قیمت‌ها نیز پایین نخواهند آمد. این‌گونه است که اشتباهاتی که در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت وجود دارد، طول و عرض معیشت خانواده‌ها را به هم می‌دوزد. آیند و روند فلان وزیر نیز تغییری در این مناسبات ایجاد نمی‌کند.
بنابراین مهم‌تر از تغییر وزرا، معتقدم، دولت باید نگاه خود را نسبت به مسائل راهبردی و اقتصادی تغییر دهد. دولت باید قبول کند که تحریم‌ها در اقتصاد و معیشت مردم نقش اصلی را بازی می‌کند. انکار این واقعیت کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه اوضاع را آشفته‌تر می‌سازد.
وقتی دولت قبول کرد که تحریم‌ها، ریشه مشکلات است، تلاش برای پایان دادن آن‌ها را نیز آغاز می‌کند. در این صورت است که حداقل می‌توان امید داشت که سیستم، زخم را شناسایی کرده است، اما متاسفانه دولت بر انکار، اصرار دارد و تلاش می‌کند نقش تحریم‌ها را ناچیز جلوه دهد. با چنین نگاهی نمی‌توان توقع حل ساختاری مشکلات را داشت. نه امروز و نه فردا....
