به گزارش سایت خبری پرسون، سید جلال فیاضی در یادداشتی نوشت: در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
۱_ بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: "حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافتی مستمری کامل در هر سال( مشتمل بر مستمری از کار افتادگی کلی ،مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان )نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد."دراین ماده قانونی بین حداقل بگیران وسایر بازنشستگان تفکیک نشده است وهمه بازنشستگان مشمول حداقل افزایش مصوبه شورای عالی کار هستند. بنابراین مصوبه دولت برای کاهش افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح بازنشستگان برخلاف نص صریح این ماده از قانون تامین اجتماعی است. روشن است که تصریح قانون به حداقل حقوق تعیین شده نیز بمعنای حقوق حداقل بگیران نیست چرا که تصریح شده نباید از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار کمتر باشد بنابراین این قانون میزان افزایش سایر سطوح را هم شامل می شود.
۲_بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: "سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سال یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران وبه همان نسبت افزایش دهد." تصریح این ماده به میزان افزایش هزینه زندگی ،با توجه به تورم رسمی ۴۰ درصدی وافزایش روزانه قیمت‌ها، تعارض افزایش ۱۰ درصدی سایر سطوح بازنشستگان با این ماده قانون تامین اجتماعی غیر قابل انکار است.
۳_ آنچنان که در اطلاعیه آمده است:مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار تنظیم شده و برای تنفیذ به هیئت دولت ارسال شده است . بنابراین تغییر این مصوبه در دولت برخلاف مصوبه شورای عالی کار ودرنتیجه برخلاف ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. جالب تر اینکه وزیر کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار وهیات مدیره تامین اجتماعی حضور داشته است. مصوبه هیئت دولت همچنین برخلاف رویه چندین ساله در مورد تنفیذ مصوبه هیات مدیره در هیات وزیران است؛ تنفیذ در لغت ودر رویه به معنای تایید و دستور اجرای مصوبه است نه تغییر آن!
۴_ بر اساس نظر کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت برخلاف قانون سازمان تامین اجتماعی است و بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد دلایل این کمیسیون ها هم در اختیار کمیته تطبیق قوانین قرارگرفته وقراراست تا فردا نظر نهایی کمیته تطبیق قوانین مجلس نیز اعلام شود اما انتظار می رود معاون اول که از سوی رئیس جمهور مامور بررسی اعتراضات شده است هرچه سریعتر به نگرانی جدی بازنشستگان تامین اجتماعی پایان دهد.
۵_ اگر چه بازنشستگان منتظر اقدام جدی از سوی مجلس و دولت برای تغییر مصوبه خلاف رویه و خلاف قانون افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان هستند اما انتظار می رود دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت زمینه احقاق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم آورد.
۶_درصدبندی میزان بازنشستگان مشمول مصوبه دولت نمی تواند مصوبه خلاف رویه ،خلاف قانون وغیر عادلانه دولت را توجیه کند. محروم شدن بازنشستگان از افزایش حقوق خود مطابق مصوبه شورای عالی کار وهیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خلاف عدالت وقانون است چه ۷ درصد را شامل شود وچه ۳۰ درصد!
منبع: روزنامه خراسان
