به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اصل 22قانون اساسی مقرر کرده: «... حیثیت اشخاص از تعرض مصون است.» اینکه عالی‌ترین قانون کشور در مقام انشا قاعده‌ای کلی، فرض را بر عدم تعرض به حیثیت و آبروی افراد نهاده، هتک حرمت اشخاص را منع می‌کند، مبین این موضوع است که بر فرض اینکه شخصی مرتکب رفتاری شود مستحق کیفر، رسیدگی به رفتار ارتکابی باید بر مدار قانون در قالب دادرسی عادلانه صورت گیرد. تشریفات رسیدگی، میزان و شکل کیفر و چگونگی اعمال مجازات نیز باید به صراحت در قانون پیش بینی شده باشد.
حتی در مقررات خاصی مانند قانون اجرای احکام کیفری در باب چگونگی اجرای مجازات، به شیوه‌های اعمال کیفر جزء به جزء اشاره شده است. ماده3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده6میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی در شناسایی حقوق بشر به حقوق انسانی خاصه بحث کرامت انسانی اشاره شده است.
این بایدها و الزامات حتی در اعمال مجازات‌های سالب حیات نیز قابل تسری است به این شرح که چنانچه شخصی مرتکب رفتاری شود که بلادرنگ و با قطعیت مجازات رفتار ارتکابی وی مصداقی از کیفرهای سالب حیات است هیچ مقامی حق ندارد حق مصونیت شهروندی را مورد هجمه قرار دهد. حق مصونیت شهروندی همان حقوق ابتدایی و اولیه‌ای است که امروز در قالب کرامت انسانی مورد اشاره و اتفاق نظر غالب نظام‌های سیاسی است. در چنین شرایطی که بنا بر مصرحات قانونی هیچ شخصی حق تعرض به آبروی اشخاص را ندارد و در نظام قضائی که عالی‌ترین مرجع قضائی در ابلاغ بخشنامه‌ای موصوف به سند امنیت قضائی با تاکید موکد به این حقوق اشاره کرده‌اند، نقض آشکار حقوق دفاعی متهم محل تامل و قابل بررسی است.
دربخشنامه 37ماده‌ای موصوف به سند امنیت قضائی آمده است؛ امنیت قضائی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است و یا در ماده19 به‌رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی مجدد به صراحت از اصل برائت یاد شده و در ماده20آمده است: مظنونان/متهمان/شهود و... به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.... عبارت مندرج در ماده20حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان، اتخاذ رفتارهای موصوف به انگ‌زنی و برچسب زدن است.
توجه به شخصیت متهم و ضرورت توجه به شرایط محیطی وقوع جرم، محصول اندیشه‌هایی است که در «حقوق کیفری موضوعه» بنا بر تئوری و نظرات اندیشمندانی مانند لاکاسانی، لمبروزو، ژرمی بنتام و سزاره بکاریا در حوالی قرن18و19میلادی در مکاتب حقوق کیفری مطرح شد. این نظرات موج جدیدی از توجه به شخصیت متهمان و ریشه‌یابی علل وقوع بزه را فراهم آورد؛ شایان توجه است که بنا بر تطبیق نظریه‌های ارائه‌شده در این دوران رگه‌هایی از اندیشه‌های دینی، به‌ویژه شریعت اسلام به منزله مبانی شکل‌گیری قواعدی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی عادلانه دیده می‌شود که موید توجه به کرامت انسانی و حقوق معنوی انسان در ادیان مختلف است.
با این پیشینه تاریخی که حکایت از ضرورت توجه به شخصیت متهم و حفظ کرامت انسانی دارد، مراحل دادرسی کیفری از نقطه آغازین تا مرحله اجرای حکم و حتی پس از خاتمه مجازات و رها شدن محکوم از بند مجازات تابع قواعدی است که در قالب حقوق دفاعی متهم و تکلیف حاکمیت در بازپروری متهم مورد توجه جامعه است. نشان دادن قبح و زشتی اعمال مجرمانه و آثار ناپسند آن در جامعه، ابتدایی‌ترین هدف مجازات متهم است که در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و درباره آثار آن مباحث مفصلی مطرح شده است. اندیشمندان حقوق کیفری در علم «کیفرشناسی» بر این باورند که یکی از روش‌های مطلوب پیشگیری از وقوع جرم، اتصال زشتی ارتکاب جرم به کراهت مجازات است.
با این وصف، در روزگار کنونی (ضمن تقبیح سیاست انگ زنی) لذا این پرسش مطرح است؛ در نظامی که عالی‌ترین مقام قضائی طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیر آمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و... را منع کرده‌اند بنا به کدام منطق و اصول حقوق کیفری و یافته‌های جرم شناسانه، چنین اقداماتی صورت می‌گیرد؟ اینجاست که ضرورت تاسیس حقوقی- قضائی مانند پلیس قضائی احساس می‌شود تا افرادی متخصص با گذراندن دوره‌های علمی- عملی مرتبط با شیوه‌های جرم یابی/کیفر شناسی/کشف علمی جرایم و... ضمن آشنایی با حقوق دفاعی متهمان در جهت انجام وظایف قانونی خویش و تحقق اهداف تعریف شده در نظام کیفری به بهترین نحو ممکن عمل کنند.
منبع: روزنامه آرمان ملی
