به گزارش سایت خبری پرسون، «افشین کلاهی» در گفت‌وگویی اظهار داشت: به خاطر مشکلاتی که این سیاست ارز ترجیحی ایجاد کرد، مجبور شدیم تن به یک اصلاح اقتصادی بدهیم و یارانه را از ابتدای زنجیره‌ی توزیع به انتهای آن منتقل کنیم. وقتی‌که اختلاف نرخ بین چیزی که دولت می‌دهد و آنچه در بازار وجود دارد، ایجاد می‌شود، زمینه‌ی فساد به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: با این موضوع موافق هستم که دادن ارز ترجیحی باعث شد کالاها با قیمت ارزان‌تر نسبت به سایر کالاها عرضه شود و درنتیجه میزان مصرف ما در داخل افزایش یافت اما از طرف دیگر، دادن ارز ترجیحی به واردکنندگان باعث افزایش ولع آن‌ها برای افزایش واردات و کسب سود بیشتر شد که به تولید ملی ضربه زد.
عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: ما باید از قیمت‌های دستوری پرهیز کنیم. بازار باید قیمت‌ها را مشخص کند و هر وقت بخواهیم در بازار مداخله کنیم، مشکلات بروز می‌کند.
کلاهی ادامه داد: باید یارانه به انتهای زنجیره توزیع منتقل شود و در اختیار مردم قرار بگیرد، اما اینکه رقم آن چقدر باشد، کدام دهک‌ها از آن بهره‌مند شوند و موارد این‌چنینی مسائل اجرایی است که دولت باید به آن‌ها به‌اندازه‌ی کافی توجه داشته باشد. اگر این سیاست به‌خوبی اجرا شود، کمترین فشار روی مردم خواهد بود.
وی در مورد ضرورت حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: حذف این سیاست کار درستی بود و باید این اتفاق می‌افتاد، حتی برای حذف ارز ترجیحی دیر هم شده بود و باید زودتر از این‌ها این اتفاق رخ می‌داد. هر چه در حذف ارز ترجیحی تعلل می‌کردیم، تأثیرش مخرب‌تر بود و مشکلات بیشتری برای کشور پیش می‌آمد.
به گفته این فعال اقتصادی، سیاست ارز ترجیحی یک تصمیم اشتباه بود که الآن اصلاح شده است. ما می‌بینیم که متأسفانه ارز ترجیحی اثرات مخربی برای اقتصاد کشور داشت.
کلاهی ادامه داد: در مورد نحوه‌ی اعطای یارانه به مردم باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد و تمامی جوانب سنجیده شود.
وی با بیان اینکه کالابرگ مفسده‌های خاص خودش را دارد، گفت: به‌طور کلی اینکه در شرایط فعلی اگر اقدام به اعطای کالابرگ کنیم، درست نیست. ازیک‌طرف شأن مردم بالاتر از این است، از سوی دیگر، کالابرگ مشکلاتی دارد و فسادزاست. همان‌طور که قیمت‌گذاری‌های دستوری فسادزاست، کالابرگ هم بستری برای فساد ایجاد می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم دو اقدام مهم انجام داد که یکی همین حذف ارز ترجیحی است و دیگری افزایش دستمزدهاست. به نظر می‌رسد، هردوی این اصلاحات اجتناب‌ناپذیر بودند و دولت چاره‌ای جز این نداشت که به آن‌ها تن بدهد.
