به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور حقوقدان در یادداشتی نوشت: قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی و منشور وفاق ملی در یک نظام سیاسی مبین اصول اعتقادی و مبانی فکری آن جامعه و به منزله میثاق مدنی جامعه خاستگاه توقعات و انتظارات افراد جامعه از مسئولان است.
لذا لازم است مسئولان در اعمال سیاست‌های خویش، خاصه انشای قانون به توقعات افراد جامعه به عنوان زیربنای اصول قانون اساسی توجه کند. به‌رغم چنین تکلیفی، عملکرد مجلس در بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، جوانی جمعیت و تسهیل کسب و کار موید این نکته است که تذکرات کارشناسان ذیربط در روند تصویب مصوبات مجلس مورد توجه کامل قرار نگرفته است.
همان‌طور که طرح تسهیل به‌رغم مخالفت برخی از جامعه حقوقی کشور تصویب و مورد تایید شورای نگهبان واقع شد. این سوال مطرح است چنانچه بخشی از جامعه که موضوع‌له مصوبه مورد نظر هستند با استدلال منطقی و مستندات صریح تصویب چنین طرحی را مغایر با اصول قانون اساسی بدانند و شورای نگهبان این ایرادات را وارد نداند، چاره چنین موضوعی چیست؟ رژیم‌های سیاسی طرق مختلفی را برای نگهبانی از قانون اساسی پیش بینی کرده‌اند.
در برخی از کشورها حفظ و حراست از قانون اساسی از طریق نظارت قضائی و در برخی دیگر از طریق یک ارگان سیاسی مستقل انجام می‌شود، در کشورهایی که روش نظارت قضائی را اختیار کرده‌اند وظیفه اعمال دادرسی به مجموعه دستگاه قضایی البته متمایز از دادگستری معمولی از طریق دیوان عالی انجام می‌شود اما در برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان، اتریش، ایتالیا و غیره از طریق تأسیس دادگاه قانون اساسی یا در فرانسه از طریق شورای موصوف به شورای قانون اساسی نظارت بر اصول قانون اساسی انجام می‌شود.
مرجع نظارتی درنظام سیاسی ایران، بنا بر نظریات مشهور محقق نائینی و آخوند خراسانی به عنوان رهبران حامی مشروطه در تبیین فقه سیاسی و در حمایت از مشروطه ایران در قالب هیات نظار(اصل طراز) در اصل دوم متمم قانون اساسی تعریف شد که موید ضرورت تعریف مرجع ناظر بر مصوبات مجلس شورای ملی در تطبیق با شرع انور واصول قانون اساسی است و این سرآغاز تاسیس نهاد نظارتی بر قانون اساسی در رژیم سیاسی ایران است.
در نتیجه چنین دیدگاهی است که از مشروطه تا به امروز یک ارگان مستقل از سایر ارکان حاکمیت به عنوان مرجع نظارت بر رعایت اصول قانون اساسی و مبانی شرعی در مصوبات مجلس شناخته می‌شود. از مجموع دلایل فلسفه وجودی مرجع نظارتی بر مصوبات پارلمان این نتیجه حاصل می‌شود که هدف غایی و نهایی تعریف چنین مرجعی، انشای مصوبات منطبق بر اصول قانون اساسی است.
حال که توجه به تمنیات افراد جامعه از آنچنان اهمیتی برخوردارست که قرن‌ها پیش، رژیم‌های سیاسی به تعریف مرجعی در انطباق قوانین با اصول قانون اساسی پرداخته‌اند لازم است در شرایط فعلی جامعه با همان هدف را اعمال کرد. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری وصلاحیت این مرجع قضایی را در ابطال مصوبات قوه مجریه الگو قرار داد، آنگاه بنا بر اصول حقوقی و باید و نبایدهای تقنینی این امکان را فراهم کرد تا مرجعی مستقل از سایر قوا به خواست و عریضه شهروندان نسبت به ادعای ایشان در نقض اصول قانون اساسی با تصویب طرح یا لایحه رسیدگی کرده، چنانچه ادعای مطرح شده منطبق بر اصول حقوقی مغایر با اصول قانون اساسی بود مرجع موصوف صلاحیت نقض قانون مورد بحث را داشته باشد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
