مانیفست اصلاحات اقتصادی

به گزارش سایت خبری پرسون، از نگاه او، هر اقدامی که با هدف اصلاح اقتصاد انجام شود که یکی از این چهار مولفه را نداشته باشد، اصولا اصلاح اقتصادی نیست. نیلی معتقد است «متر اصلی» ارزیابی‌کننده موفقیت یا عدم‌موفقیت اصلاحات اقتصادی در هر کشوری این است که از داخل این کار، ثبات اقتصاد کلان بیشتر می‌شود یا اینکه به بی‌ثباتی منتج خواهد شد. این اقتصاددان با تاکید بر این موضوع که هر تعدیل قیمتی را نمی‌توان معادل اصلاح اقتصادی دانست، به این نکته اشاره کرد که تعدیل‌های قیمتی صورت‌گرفته، جزء جدایی‌ناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمت‌هاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌های مدنظر اقتصاددانان ندارد.

مسعود نیلی مانیفست اصلی «اصلاحات اقتصادی» را تشریح کرد و به تفاوت اصلی «اصلاحات اقتصادی» با «تعدیل قیمتی» پرداخت. این اقتصاددان در مصاحبه‌ای ۴ معیار اصلاح اقتصادی را که شامل آزادسازی قیمت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی در چارچوب بودجه متوازن می‌شود، مطرح کرده است. او به سیاستگذار توصیه کرده به جای تعیین دستوری قیمت‌ها، نظارت روی بودجه دولت را افزایش داده و از رشد بالای نقدینگی جلوگیری کنند.

ظهور اصلاحات اقتصادی

مسعود نیلی در گفت‌وگویی جامع با «تجارت فردا» به ابعاد مختلف اصلاح اقتصادی پرداخته است. این گزارش، گزیده‌ای از این مصاحبه است. نیلی در بخش نخست به پیدایش مفهوم اصلاحات اقتصادی پرداخته و تفاوت آن را با «تعدیل قیمتی» به تصویر کشیده است. او در مقدمه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه «اصلاحات اقتصادی قدمت دیرینه‌‌‌ای در نظام‌‌‌های کمونیستی سابق و یکسری از کشورهای در حال توسعه دارد»، تاکید می‌کند که: «آنچه در این کشورها تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی» رخ داده، در واقع پدیده‌ گذار از یک اقتصاد دولتیِ دستوریِ درون‌‌‌گرا به یک اقتصاد مبتنی ‌‌‌بر بخش خصوصی و سازوکار بازار و برون‌‌‌گراست. معمولا در این کشورها سیاستمداران جدیدی جایگزین سیاستمداران قبلی شدند و برنامه اصلاحات اقتصادی را اجرا کردند.» این اقتصاددان با بیان این مقدمه اصلاحات اقتصادی را این‌طور تعریف می‌کند: «فرآیندی که موجب تغییر بنیان‌‌‌های فکری و عملی اقتصاد و گذار از بی‌‌‌ثباتی اقتصاد دستوری شد، «اصلاحات اقتصادی» خوانده می‌شود.»

چهار رکن اصلاحات اقتصادی

مسعود نیلی در ادامه برای روشن شدن ابعاد اصلاحات اقتصادی، چهار مولفه اصلی اصلاحات اقتصادی را معرفی می‌کند: به عنوان مولفه اول، نقطه کانونی این اصلاحات خارج شدن دولت‌‌‌ها از قیمت‌گذاری است که به آن «آزادسازی قیمت‌ها» گفته می‌شود و یک تصمیم در سطح اقتصاد خرد محسوب می‌شود؛ یعنی دولت که مثلا قیمت ده‌‌‌ها قلم کالا را تعیین می‌‌‌کرده، تصمیم می‌گیرد دیگر نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشد و آن را به بازار بسپرد.

مولفه دوم که باید به عنوان یک بخش جدایی‌‌‌ناپذیر و بسیار مهم اصلاحات اقتصادی مدنظر قرار گیرد «ثبات اقتصاد کلان» است. بدون این مولفه دوم، ممکن است آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی که سالیان سال به تعیین دستوری و اداری قیمت‌ها توسط مقامات دولتی عادت داشته، به نتایج بدی بینجامد. ثبات اقتصاد کلان به زبان واضح‌‌‌تر همان «کنترل تورم» است. یعنی دولت در سطح اقتصاد خرد، قیمت‌ها را رها می‌کند تا قیمت‌های نسبی تنظیم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومی قیمت‌ها را به وسیله یک ابزار اصلی یعنی «رشد حجم نقدینگی» کنترل می‌کند.

رشد نقدینگی باید با حداکثر سخت‌‌‌گیری تحت‌‌‌کنترل دربیاید تا این نگرانی وجود نداشته باشد که اگر قیمت‌ها رها شود چه نتایجی به بار می‌‌‌آید، چون سطح متوسط قیمت‌ها به وسیله ابزار اصلی خودش کنترل می‌شود. مولفه سوم اصلاحات اقتصادی داشتن یک برنامه موثر حمایت از گروه‌‌‌هایی است که قدرت درآمدی پایینی دارند و در جریان اصلاحات اقتصادی آسیب می‌‌‌بینند. دولت باید برای جبران فشاری که روی زندگی این گروه وارد می‌شود، برنامه دقیقی با در نظر گرفتن منابع و هزینه‌‌‌ها داشته باشد.

یک مولفه چهارم هم البته وجود دارد، اینکه همه کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده‌‌‌اند دسترسی‌‌‌های بسیار کم‌‌‌هزینه‌‌‌ای به بازارهای جهانی فراهم کرده بودند.» این استاد دانشگاه تاکید کرد: «البته این مولفه‌‌‌ها بیشتر از چهار موردی است که ذکر شد و شاید اینجا جای پرداختن به همه آنها نباشد. اما ضرورت این چهار مولفه برای انجام یک برنامه اصلاح اقتصادی موفق غیرقابل‌‌‌‌انکار است و نمی‌توان و نباید هیچ‌‌‌یک از آنها را نادیده گرفت. در واقع اگر دولت قیمت‌ها را آزاد نکند، اصلا اصلاح اقتصادی انجام نداده است؛ اگر آزاد کند اما به شرایطی که تورم رها و به صورت افسارگسیخته در حال رشد است، بی‌‌‌توجه باشد، آزادسازی کار خطرناکی است.»

الزام برای هر چهار شرط

نیلی معتقد است اصلاحات اقتصادی باید هر چهار شرط را داشته باشد. او توضیح می‌دهد: «هر اقدامی که با هدف اصلاح اقتصاد انجام شود و یکی از این چهار مولفه را نداشته باشد، اصلاح اقتصادی نیست. ممکن است مثلا یک تصمیم اقتصادی به صورت موردی یا موقتی اتخاذ شود و بهبود ایجاد کند، اما آن تصمیم را نمی‌توان اصلاح اقتصادی نامید، چراکه این گزاره در حال حاضر یک واژه هویت‌‌‌دار شناخته‌‌‌شده شناسنامه‌‌‌دار است که تقریبا همه ابعاد آن روشن است و بنابراین می‌توان همه‌‌‌جا تشخیص داد که کدام سیاست یا تصمیم، اصلاح اقتصادی است و کدام نیست.

در نهایت می‌توان گفت آنچه امروز به عنوان اصلاحات اقتصادی در دنیا شناخته می‌شود، از یک تصمیم سیاسی شروع می‌شود؛ جایی که سیاستمداران کشور تصمیم می‌‌‌گیرند نظام اقتصادی را از بنیان تغییر دهند؛ همچنین فرآیند تغییر باید حداقل چهار مولفه اصلی یاد‌‌‌شده را درون خودش داشته باشد. غیر از آن هم البته فراز‌‌‌و‌‌‌نشیب‌‌‌هایی دارد اما با اجرای این مولفه‌‌‌ها آثار سوء نوسان‌‌‌ها و خطراتی که ایجاد می‌شود به حداقل می‌‌‌رسد. نتیجه اینکه کشورهای زیادی را در دنیا می‌‌‌بینیم که تجربه موفقیت‌‌‌آمیزی در اجرای اصلاح اقتصادی داشته‌‌‌اند.»

تفاوت تعدیل قیمت با اصلاح ساختاری

نیلی در ادامه تفاوت اصلاح ساختاری را با «تعدیل قیمتی» که در دولت‌ها اجرایی می‌شود توضیح می‌دهد. به گفته او، «تعدیل‌‌‌های قیمتی که صورت گرفته، جزو جدایی‌‌‌ناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمت‌هاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها و توصیه‌‌‌های اقتصاددانان که این کار انجام بشود یا نشود، ندارد. دولت‌‌‌ها تا جایی‌‌‌ که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و جایی‌‌‌ که دیگر نمی‌شود ادامه داد، مجبور به تعدیل قیمت‌ها می‌‌‌شوند و قیمت‌های حمایتی را به سطح بالاتری می‌‌‌برند و مدتی هم آنجا تثبیت می‌کنند تا دور بعد.

چارچوب صلب و محکم آن شاکله فکری یا آرمانی که در ذهن تصمیم‌گیرندگان ماست، دست نمی‌‌‌خورد؛ در‌حالی‌که در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی انجام شده، معمولا سیاستمداران و دولتمردانش اساس ریل‌‌‌گذاری اقتصاد را تغییر داده و از مسیری که دنبال کرده‌‌‌اند کاملا برگشته‌‌‌اند.» او تاکید می‌کند: «به عنوان شاخص و متر اصلی ارزیابی‌‌‌کننده موفقیت یا عدم‌‌‌موفقیت اصلاحات اقتصادی در هر کشوری باید بررسی کرد که از داخل این کار، ثبات بیشتر اقتصاد کلان درمی‌‌‌آید یا بی‌‌‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان منتج می‌شود.»

هویت سیاستگذاری اقتصاد ما

این استاد دانشگاه درخصوص آنچه در سال‌های گذشته ما اتفاق افتاده توضیح می‌دهد: «هویت سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما تشکیل شده از اول، حوزه‌‌‌هایی که تورم ایجاد می‌کند و دوم، حوزه‌‌‌هایی که می‌‌‌خواهد با تثبیت قیمت‌ها به جنگ همان تورم خودساخته برود. این تثبیت قیمت شامل نرخ ارز، انرژی، نرخ سود بانکی، کالاهای اساسی و... می‌شود. دولت نقش خود در مقابله با تورم را در کنترل قیمت‌های اقتصاد کلان مانند نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت‌های فراگیر در سطح اقتصاد خرد مثل حامل‌‌‌های انرژی و کالاهای مصرفی مردم تعیین کرده است.

سیاستگذار دوست دارد بانک دم دستش باشد و بتواند همیشه به آن دستور بدهد که تسهیلات ارزان‌قیمت بدهد؛ قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی را پایین تعیین کند، قیمت کالای اساسی را پایین نگه دارد و به مردم بگوید من برای شما یک سبد مصرفی ارزان‌قیمت فراهم می‌‌‌کنم و امیدوارم که تورم کنترل شود.

اما هر کسی که درست اقتصاد خوانده می‌‌‌داند که این سازوکار پایدار نیست؛ یعنی وقتی نرخ ارز دولتی مدام پایین نگه داشته شود و نرخ ارز در بازار آزاد مدام بالا برود، روزی می‌رسد که یا به خاطر کاهش قیمت نفت یا تحریم دولت می‌‌‌بیند دیگر نمی‌تواند آن نرخ مدنظرش را اعمال کند و کنترل از دستش خارج شده است؛ یا می‌‌‌بیند قیمت انرژی را آن‌قدر پایین تعیین کرده و ثابت نگه داشته که مقدار زیادی از حامل‌‌‌ها به طرق مختلف قاچاق می‌شود و چیزی برای صادرات و حتی مصرف داخل نمانده است.

تصمیم‌گیرنده به‌عینه می‌‌‌بیند حرکت در مسیری که داشته دیگر ممکن نیست و «مجبور است» مسیر را عوض کند، نه اینکه ترجیحاتش یا دیدگاهش نسبت به سیاستگذاری اقتصادی تغییر کرده باشد. پس مجبور است برخی قیمت‌ها را تغییر بدهد تا بتواند به همان مسیر قبلی ادامه دهد. چنین اقدامی به وضوح اصلاح اقتصادی نیست بلکه گامی دیگر از همان رویکرد تعیین و تثبیت قیمت‌ها و عنوانش «کنترل اداری اقتصاد» است. هیچ تصمیم‌گیرنده‌‌‌ای در کشور ما تاکنون اذعان نکرده است که شیوه سیاستگذاری و عملکردش غلط بوده و تصمیم گرفته است اقتصاد را بر اساس آزادسازی قیمت‌ها اداره کند.»

سختگیری کجا باید باشد؟

در بخش نهایی گفت‌وگو، مسعود نیلی درخصوص شرط موفقیت اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی توضیح داد: «به نظر من دولت باید حتما کنترل بسیار سختگیرانه‌‌‌ای روی بودجه داشته باشد؛ تمام آن فشاری که برای کنترل قیمت‌ها در سطح اقتصاد خرد گذاشته می‌شود باید مانند کشورهای دیگر روی «بودجه دولت» و «عملکرد بانک مرکزی» گذاشته شود تا رشد نقدینگی کنترل شود. بنابراین یک توصیه محکم به دولت این است که مواظب رشد نقدینگی باشد.

وقتی که هر روز سه‌‌‌هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود، قیمت کالاها ناگزیر بالا می‌رود. یعنی با این روند دو سال دیگر دوباره مجبور هستید باز تصمیم سخت بگیرید و قیمت‌ها را بالا ببرید و همین‌طور این داستان ادامه دارد.

همچنین وقتی میزان یارانه در کشور تعیین می‌شود، معمولا دست‌‌‌ودلبازی صورت می‌گیرد و به بهانه اینکه به مردم فشار وارد می‌شود، بدون در نظر گرفتن منابع، یارانه تعیین می‌کنند که خودش دوباره موجب کسری بودجه بیشتر می‌شود. از طرفی دولت باید با اطلاع‌‌‌رسانی بهتر و بیشتر به مردم توضیح دهد و بگوید که چرا این اقدام را انجام می‌دهد؛ صرفا توضیح اینکه در این قیمت‌ها رانت وجود داشته و می‌‌‌خواهیم این رانت را حذف کنیم، توضیح قانع‌‌‌کننده‌‌‌ای نیست، چون در حوزه‌‌‌های زیاد دیگری هم رانت وجود دارد؛ چرا حذف رانت باید از این حوزه آغاز شود؟ در این زمینه توضیحی که دولت به مردم می‌دهد بسیار مهم است.

مهم‌تر اینکه به‌‌‌ تبع انجام این کار باید انضباط مالی و انضباط پولی در دستورکار دولت قرار بگیرد که هزاران مرتبه اهمیت بیشتری دارد. در حال حاضر نقدینگی تورم‌‌‌زایی بسیار بالاتری نسبت به گذشته دارد و باید کنترل شود. حرکت کنونی دولت یک اقدام اجتناب‌‌‌ناپذیر انفعالی نسبت به شرایطی است که اکنون به وجود آمده و دولت هم مجبور شده است که این کار را به سرعت انجام دهد؛ اما باید توجه داشته باشد که مردم از سال ۹۷ به بعد فشار بسیار بالایی را تحمل کرده‌‌‌اند و قدرت خریدشان مدام محدود و محدودتر شده است. اگر یک طرح اقتصادی موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود، ممکن است اداره امور کشور با سختی‌‌‌های بسیار بیشتر و خطرات بزرگ‌تری مواجه شود.»