اجاره پاسپورت برای سودهای میلیونی!

به گزارش سایت خبری پرسون، موضوعی که انگیزه لازم را برای نوسان‌گیران و دلالان بازار ارز فراهم آورده تا با ترفندهای مختلفی از این شکاف قیمتی بیشترین سود را به دست آورند، در واقع بر اساس قوانین برای سفرهای خارجی که نیاز به ویزا نداشته باشند صرافی‌های بانکی بر اساس بلیت و پاسپورت افراد نسبت به پرداخت 300 یورو یا 500 دلار اقدام می‌کنند که این هر یورو با قیمت حدود 28 هزار تومان و هر دلار با قیمت 25 هزار تومان عرضه می‌شود این در حالیست که دلالان ارزی در بازار آزاد ارزهای فوق با شکافی بیش از 5 هزار تومانی عرضه می‌کنند بنابراین برخی از این افراد با اجاره پاسپورت افراد و پرداخت دستمزد 500 تا 600 هزار تومانی و همچنین تهیه بلیتی که در نهایت با کسر 30 درصد کنسلی عودت داده می‌شود از این محل سودهای چند میلیون تومانی را به جیب می‌زنند.

شکاف 5 هزار تومانی قیمت ارز

در حال حاضر ارز مسافرتی با نرخ دولتی 25 هزار و 500 تا 26 هزار تومان برای هر دلار آمریکا و بر‌ای پرواز بیش از 28 هزار تومان بسته به صرافی‌های مختلف عرضه می‌شود. سقف این ارز یک بار در سال بوده و به هر نفر 2 هزار یورو یا معادل دلاری آن برای سفرهای هوایی با مقاصد الزام به دریافت ویزا و 300 یورو برای مقاصد هوایی بدون ویزا و همچنین سفرهای خارجی ریلی، دریایی و زمینی است. ارز مسافرتی به افراد بالای 12 سال داده شده و مدارک مورد نیاز شامل کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت و روادید (ویزا) اعلام شده است.

ارز مسافرتی با نرخ صرافی ملی به مسافران پرداخت خواهد شد. شعبه بانک ملی در خیابان فردوسی اقدام به درج کاغذی بر روی شیشه بانک کرده که حواله ارز مسافرتی تا سقف 2 هزار یورو برای سفرهای نیازمند به ویزا و 500 یورو برای سفرهای با پاسپورت در داخل شعبه صادر می‌شود ولی مسافر می‌تواند آن را هنگام خروج از کشور از شعبه بانک ملی در فرودگاه امام خمینی (ره) دریافت کند. نرخ دلار در حال حاضر در صرافی ملی و سایر صرافی‌هایی که ارز مسافرتی به قیمت دولتی می‌دهند، 25 هزار و 500 تا 26 هزار تومان و یورو 28 تا 28 هزار و 500 تومان طی روزهای اخیر است. اما نرخ آن در بازار آزاد برای دلار 30 و یورو 32 تا 32 هزار و 200 تومان در نوسان است.

در روزهای اخیر که فاصله ارز دولتی با ارز بازار آزاد یک تفاوت معنادار و قابل توجهی پیدا کرده، برخی دلالان اقدام به اجاره کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت، بلیت پرواز خارجی و ویزای افراد مختلف کرده و پس از دریافت ارز مسافرتی با مدارک آنها، اقدام به فروش آن در بازار آزاد می‌کنند. هزینه‌های مترتب بر این کار، مبلغ مورد نیاز برای خرید ارز دولتی، کسر 30 درصدی بلیت پرواز خارجی پس از کنسل کردن آن و همچنین دستمزد 500 تا 600 هزار تومانی افراد مالک شناسنامه و پاسپورت است؛ مابقی سودی که از مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد به دست می‌آید، به جیب دلال می‌رود.

میدان فردوسی و جولان دلالان

به گفته تعدادی از عابران میدان فردوسی، بسیاری از افرادی که در صف دریافت ارز مسافرتی می‌ایستند، امکان خرید ارز با نرخ دولتی یا انجام سفر خارجی نداشته و تنها برای دریافت سهمیه سالانه ارز مسافرتی خود با هزینه افرادی که مدارک هویتی و پاسپورت آنها را اجاره کرده‌اند، در صف صرافی‌ها می‌ایستند.

در حال حاضر قیمت بلیت پرواز تهران- استانبول، یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون و 100 هزار تومان است که در صورت کنسلی آن، 30 درصد از رقم بلیت، 570 تا 600 هزار تومان از این مبلغ حذف می‌شود. همچنین اگر دارنده پاسپورت، 300 یورو ارز مسافرتی به قیمت 28 هزار تومان خریداری کند، باید 8 میلیون و 400 هزار تومان هزینه کند؛ اگر قصد فروش آن در بازار آزاد به قیمت 32 هزار تومان را داشته باشد، 9 میلیون و 600 هزار تومان کسب می‌کند که یک درآمد یک میلیون و 200 هزار تومانی برای دارنده این ارز در پی خواهد داشت.

با کسر 570 هزار تومان هزینه کنسلی بلیت و دستمزد 300 هزار تومانی دارنده پاسپورت، مبلغ باقی مانده برای دلال، بیش از 300 هزار تومان خواهد بود. برای دلار نیز در صورتی که متقاضی ارز مسافرتی آن را به قیمت 26 هزار تومان خریداری کرده و 30 هزار تومان بفروشد، مابه التفاوت سود فروش 500 دلار ارز مسافرتی با بازار آزاد، 2 میلیون تومان است که با کسر دستمزد اجاره دهنده پاسپورت و هزینه کنسلی بلیت پرواز استانبول، درآمد دلال از هر سهمیه ارز مسافرتی یک میلیون و 100 هزار تومان است.

برای پروازهای نیاز به پاسپورت مانند مقاصد دوبی و امارات، بلیت هواپیما از یک میلیون و 700 هزار تا 2 میلیون و 300 هزار تومان در نوسان است؛ در صورت خرید بلیت این پرواز و کنسل کردن آن که 30 درصد از خریدار بلیت کسر می‌کند، که مبلغی حدود 510 هزار تومان می‌شود؛ البته از آنجا‌که امارات جزو کشورهایی است که نیاز به ویزا دارد دارنده آن می‌تواند 2 هزار یورو ارز با قیمت صرافی بانکی دریافت کند که اختلاف قیمت آن با بازار آزاد بیش از 8 میلیون تومان است این در حالیست که با پرداخت کنسلی بلیت و همچنین یک میلیون تومانی که بابت صدور ویزا پرداخت می‌شود و در صورتیکه پاسورت نیز اجاره‌ای باشد بالغ بر 6 میلیون تومان سود به جیب دلالان محترم وارد می‌شود. بنابراین تردیدی وجود ندارد که با وجود تمامی سختگیری‌ها و قوانینی که دولت برای جلوگیری از سوداگری ارزی انجام می‌دهد همچنان حفره‌هایی وجود دارند که تنها به افزایش تنش‌های بازار می‌انجامد و نیازمند تدبیر و برنامه ریزی دولت است.