از حرف‌ تا عمل در قبال معلمان/ آیا رتبه‌بندی حلال مشکلات است؟

اگرچه چالش‌های نظام آموزشی کشور گوناگون است؛ به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دغدغه معلمان در حال حاضر قانون رتبه بندی معلمان است. اما چرا باید رتبه رتبه بندی معلمان تا امروز حل نشده باقی بماند.

تصویر از حرف‌ تا عمل در قبال معلمان/ آیا رتبه‌بندی حلال مشکلات است؟

به گزارش سایت خبری پرسون، روز معلم، امسال در حالی از راه رسیده که مطالبات معلمان به یکی از موضوعات مهم جامعه و سیاسیون از کف خیابان تا راهروهای مجلس تبدیل شده است. معلمانی که بنا بر گفته صادق ستاری فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش مانند قرآن انسان ساز و محور همه پیشرفت‌ها و محور تولید دانش بنیان هستند؛ این روزها از مشکلات معیشتی خود در رنج اند.

اگرچه چالش‌های نظام آموزشی کشور و مشکلات معلمان مخصوصاً معلمان رسمی آموزش و پرورش گوناگون است؛ به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دغدغه معلمان در حال حاضر قانون رتبه بندی معلمان است. اما چرا باید رتبه بندی معلمان تا امروز حل نشده باقی می‌ماند؟

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در آئین سپاس معلم که به مناسبت روز معلم برگزار شده بود؛ با یادآوری این مطلب که این دولت با همکاری مجلس و شورای نگهبان این لایحه را به قانون تبدیل کرد؛ گفته بود: لایحه رتبه‌بندی معلمان در دولت قبل تنها در حد حرف باقی ماند.

اظهارات نوری در حالی است که لایحه رتبه بندی در همین دولت و مجلس هم چندان به سرعت به قانون تبدیل نشد و معلوم نیست اگر فشار معلمان نبود نتیجه این لایحه پرخرج در میان تصمیم‌گیری‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و شورای نگهبان به چه سرانجامی می‌رسید.

عامل اصلی معطل ماندن رتبه بندی معلمان

ستاری فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته مقام معلم با اذعان به اینکه روند تصویب قانون رتبه بندی فرسایشی شده است؛ لایحه پیشنهادی دولت قبل را عامل اصلی این فرسایش دانست و گفت: دولت قبل برای رتبه بندی بندی ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه سال در نظر گرفت؛ لایحه‌ای که در آن بسیاری از معلمان مثل معلمان مدارس استثنایی هم از دایره شمول این طرح حذف شده بودند. این لایحه با آن همه ابهام و اشکال یک سال برای تصویب به زمان احتیاج داشت.

ستاری فرد با بیان اینکه اگر در ابتدا لایحه بهتری تدوین می‌شد، مشکلات کمتری در تصویب و اجرای آن داشتیم، گفت: اساساً لایحه‌ای طراحی شد که روند تصویب آن را فرسایشی کرده بود اما به همت دولت فعلی، سهمیه بندی مناطق حذف شد و همه معلمان در همه مناطق می‌توانند در موقعیت بهتری قرار بگیرند. همچنین برای معلمان مناطق محروم و مدارس استثنایی تعجیل در رتبه بندی پیش بینی شده است.

با این حال برخی از معلمان نسبت به شاخص‌های رتبه بندی از قبیل انواع شایستگی‌های عمومی، مدرک تحصیلی یا سنوات خدمتی گلایه‌مندند؛ همچنین برخی دیگر از معلمان از میزان درصد افزایش حق شغل ناراضی هستند. طبق قانون رتبه بندی درصد افزایش حق شغل و شاغل و فوق العاده شغل معلمان برای فرهنگیانی که رتبه آموزشیار معلم هستند ۴۵ درصد و برای رتبه مربی معلم ۵۵ درصد خواهد بود. این اعتراض‌ها و پیشنهادات موجب شد وزارت آموزش و پرورش بار دیگر نسخه پیشنهادی خود را برای بهبود این قانون در متن و اجرا به هیئت دولت اعلام کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگاری، مبنی بر اینکه آیا تغییرات اخیر در لایحه رتبه بندی معلمان را راضی خواهد کرد؛ گفت: نسخه پیشنهادی به هیئت دولت اعلام شده است؛ اینکه این جرح و تعدیل‌ها مطلوب ما باشد؛ را نمی‌توانیم اعلام کنیم اما امیدواریم آئین‌نامه ای به تصویب برسد که مطلوب همه ما و فرهنگیان باشد.

آیا رتبه‌بندی حلال مشکلات است

جواب سوال فوق به وضوح خیر است. اگرچه رتبه بندی موجب افزایش دریافتی معلمان خواهد شد و امیدها برای رشد کیفی تحصیلی دانش آموزان را به همراه خواهد داشت؛ اما تصویب و ابلاغ آن موجی از بازنشستگی‌ها را به دنبال خواهد داشت.

کمبود معلمان مشکلی است که همین حالا هم آموزش و پرورش با آن مواجه است و آزمون‌های استخدامی هم چندان کافی نبوده و این کمبود نیرو را جبران نکرده است. به عنوان مثال در حالی که در روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت، ۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر از طریق آزمون استخدامی جذب می‌شوند؛ اما پیش بینی می‌شود با ابلاغ رتبه بندی بیش از ۳۰۰ هزار معلم بازنشسته خواهند شد.

کمبود معلم موجب شده است تا وزارت آموزش و پرورش در اتفاقی نادر برای پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان بدون در نظر گرفتن دوره آموزشی یک ساله، تنها به یک دوره ۳ ماهه و دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بسنده کرده است تا آنان را بدون طی کردن دوره‌های آموزشی مرسوم روانه کلاس‌های درس کند. وزارت آموزش و پرورش همچنین در نظر دارد از نیروهای بازنشسته کمتر از ۶۵ سال به عنوان نیروهای حق التدریس به میزان ۶۰ ساعت در ماه استفاده کند.

راه طولانی رسیدن به عدالت آموزشی

این عوامل موجب می‌شود تا نگرانی‌ها از افت کیفی آموزش در مدارس دولتی بیشتر شود؛ در کنار اینها درخواست‌های معلمان مناطق کم برخوردار برای انتقال به شهرهای م رکز به افزایش بی‌عدالتی‌ها در زمینه سطح برخورداری از امکانات آموزشی منجر می‌شود؛ اگر چه وزارت آموزش و پرورش جز در موارد استثنا همچون وجود زوج فرهنگی، داشتن همسر نظامی یا جانباز یا داشتن یک بیمار خاص و صعب العلاج قرار نیست به راحتی مجوز انتقال برای معلمان را صادر کند؛ با این حال وجود ۲۰۲۰ محله کم برخوردار در سراسر کشور نشان می‌دهد تا رسیدن به عدالت آموزشی راه درازی وجود دارد.

هنوز هم معلمان مناطق محروم و کم برخوردار به سختی برای آموزش دانش آموزان زحمت می‌کشند و در بسیاری از این مناطق تنها سرباز معلمان برای تدریس کودکان در نظر گرفته می‌شوند. در حالی که انتظارها برای رسیدن به حدی از عدالت آموزشی، شرایط برابر کاری برای همه معلمان و برخورداری از نصیب آموزشی برابر همچنان مطرح است؛ بودجه محدود وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند امور یومیه خود را پشت سر بگذارد.

منبع: مهر

395562

سازمان آگهی های پرسون