به گزارش سایت خبری پرسون، اول ماه مه است و کارگران در گیرودار پیگیریِ بدیهی‌ترین مطالبات و خواسته‌های خود که ناگهان اخباری نگران‌کننده از تریبون مجلس به گوش می‌رسد؛ به نظر می‌رسد علیرغم گذشت نزدیک به دو ماه از تصویب مزد ۱۴۰۱ و در حالیکه در تمام بنگاه‌های دایر کشور، دستمزدِ افزایش یافته به کارگران پرداخت شده، برخی هنوز از حملات تند و کوبنده به دستمزد کارگران دست برنداشته‌اند.
تا پیش از این، اتاق بازرگانی بود که مدام گزارش منتشر می‌کرد و پیشنهاد اصلاح دستمزد مصوب را ارائه می‌داد، اما در روز جهانی کارگر، به یکباره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شمشیر را از رو بست و مزد ناچیز شش و میلیون و خورده‌ایِ کارگران را به باد حمله گرفت. اینبار تفکرات اتاق بازرگانی از زبان یک نماینده مجلس به گوش رسید؛ به گونه‌ای که طرحِ «احتمال اصلاح دستمزد» موجی از نگرانی و نارضایتی در میان کارگران کشور به وجود آورد.
اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) ابتدا به شدت از افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ انتقاد کرد و مدعی شد که باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد نه دستمزدشان! که اگر دستمزد زیاد شود، تورم افزایش آن را می‌بلعد و باز کارگر زیان می‌کند!
او بدون هیچ اشاره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار و الزام بند دوم به تطابق دستمزد با سبد معیشت حداقلی که اگر قرار بود اجرا شود دستمزد باید ۹ میلیون تومان می‌شد نه کمتر از ۷ میلیون تومان؛ یکطرفه حکم صادر کرد و گفت: درخواست بازنگری در دستمزد مصوب، توسط کمیسیون اقتصادی به رئیس مجلس داده شده و احتمالاً در جلسه سه‌جانبه روسای سه قوه، در هفته آینده «تعدیلاتی» در دستمزد اتفاق می‌افتد.
وقتی خبرنگار از او پرسید، آیا افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد کاهش می‌یابد؛ پاسخ داد: پیش‌بینی من این است که باتوجه به اینکه رئیس جمهور به علت بیکاری و تورم گسترده‌ی افزایش دستمزد، با اصلاح آن موافق است، دستمزد تغییر کند…
گزارشی مشابه از اتاق بازرگانی
در اظهارات رئیس مجلس، دو مولفه اصلی در مقابله با افزایش دستمزد به چشم می‌خورد؛ یکی تعدیل و بیکاری کارگران و دیگری تورم‌زا بودن دستمزد؛ در روزهای ابتدایی اردیبهشت نیز، گزارشی از اتاق بازرگانی با امضای حسین سلاح ورزی (نایب رئیس این اتاق) خطاب به رئیس جمهور، تحت عنوانِ «آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید» منتشر شد که همین تفکرات عیناً با همین کلیدواژه‌ها در حمله به دستمزد در آن به چشم می‌خورد؛ برای نمونه در مقدمه آن آمده است: «نرخ حداقل دستمزد تعیین شده، نرخی نیست که همه بنگاه‌ها توانایی پرداخت آن را داشته باشند و در کنار فشارهای ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای، این مقدار افزایش در حداقل دستمزدها، فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های کاربر تحمیل می‌کند.»
در ادامه‌ی این گزارش، ملاحظات و نگرانی‌های افزایش دستمزد را برشمرده‌اند؛ برای مثال آورده‌اند «نرخ‌های بالای حداقل دستمزد می‌تواند کاهش تقاضای نیروی کار توسط بنگاه و به تبع آن افزایش بیکاری را در پی داشته باشد… می‌تواند به عدم تمدید قرارداد از طرف کارفرما و یا توافقات پنهانی بین کارگر و کارفرما منجر شود… در بخش‌های کاربر، افزایش هزینه‌ها به واسطه افزایش هزینه دستمزد نیروی کار، باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهد شد و…»
در بخشی دیگر از این گزارش ادعا شده، افزایش دستمزد بالاتر از سطح تعادلی موجب ایجاد تورم می‌شود؛ در عین حال، این گزارش سهم متوسط ده درصدی دستمزد در هزینه بنگاه‌های اقتصادی را زیر سوال برده و ادعا کرده در فعالیت‌های کاربَر، این سهم تا ۳۱.۳۹ درصد می‌تواند افزایش یابد.
و جالب اینجاست که در این گزارش نیز پیشنهاد اصلاح دستمزد به وسیله کاهش نرخ افزایش، ارائه شده است. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری دستمزد) در رد اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و ایضاً گزارش اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: متاسفانه در روز کارگر، به مهم‌ترین مساله کارگران یعنی دستمزد، نابخرادانه حمله کردند و یکسری ادعاهای بی‌اساس را طرح نمودند؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بدون اشاره به الزامات قانون کار و به طور مشخص ماده ۴۱ و بدون توجه به فاصله بیش از دو میلیون تومانی دستمزد مصوب و سبد معیشت حداقلی، همه کاسه کوزه‌ها را سر افزایش دستمزد شکست و بدون ارائه مدرک و دلیل، ادعا کرد افزایش دستمزد تورم زاست و موجب بیکاری می‌شود.
آیا «افزایش دستمزد» تورم زاست؟
او ابتدا به اولین ادعا، یعنی «توزم‌زا بودن دستمزد» اشاره می‌کند و می‌گوید: آیا ایشان در مقام نماینده مجلس، از جهش‌های قیمتی فروردین ماه که قبل از پرداخت دستمزد و چرخش ریالی آن در جامعه اتفاق افتاده، اطلاعی دارند؛ می‌دانند برنج کیلویی ۹۰ هزار تومان و گوشت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان شده و همه کارگران نه تنها حداقل بگیران، توان خرید این اقلام را ندارند؛ آیا می‌دانند شکر و روغن چندنرخی شده و دیگر در بازار یافت نمی‌شود؟
توفیقی ادامه می‌دهد: نکته دیگر اینکه، در سال‌های اخیر همیشه رشد شتابانی در نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه داشته‌ایم، ماهی که هنوز نه دستمزدی پرداخت شده و نه تورم تولید کننده‌ای به دلیل دستمزد افزایش پیدا کرده است؛ نمودار زیر به خوبی این قله‌های تورمی فروردین را نشان می‌دهد. آیا این نشان‌دهنده‌ی بی‌انضباطی محض و موج‌سواری صاحبان بازار نیست؛ آیا این نشان دهنده ایجاد جو روانی ارتباط دستمزد با تورم، برای رسیدن به امیال سوداگران و ایجاد روند افزایشی نرخ‌ها نیست؟ آیا ایشان به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، از این داده‌های روشن و آماری هیچ اطلاعی ندارند که گناه تورم را پای دستمزد می‌نویسند؟ دو برابر شدن اجاره خانه‌ها و گرانی حمل و نقل و مترو و اتوبوس، گناه دستمزد است؟!
آیا «افزایش دستمزد» موجب تعدیل می‌شود
ادعای دوم در مقابله با افزایش دستمزد، احتمال تعدیل و بیکاری کارگران است؛ توفیقی ابتدا در حالت کلی، کلیشه‌ی «تعدیل به دلیل افزایش دستمزد» را به دلایل ساختاری زیر مردود می‌داند:
۱- بنگاه‌های خُرد و کوچک با تراکم نیرو مواجه نیستند که به راحتی در لوپ تعدیل ورود کنند.
۲- اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های کم‌تعداد، پشتیبانی‌دهنده‌ی شرکتهای بزرگ هستند. به طور مثال، شرکتهای خودروسازی باعث اشتغال در این کارگاه‌های کوچک می‌شوند. حال که به دنبال افزایش درصد رشد اقتصادی هستیم و با علم بر اینکه این بنگاه‌ها تاثیرمستقیم در این افزایش درصد ندارند پس باید بتوانند سهم خود را در پشتیبانی و تامین نیازهای بنگاه‌های بزرگ ایفا کنند لذا هرگز به دنبال تعدیل نخواهند رفت.
۳-عدم تقارن در رفتار هزینه حقوق و دستمزد.
۴- به دلیل رفتار نامنظم برخی هزینه‌ها، مدیران تصمیمات متفاوتی برای تغییر در منابع مربوط به آن‌ها اتخاذ می‌کنند زیرا چنین منابعی را نمی‌توان به مقادیر کمی، افزایش و یا کاهش داد یا تغییرات منابع را با سرعت کافی با تغییرات کوچک تقاضا هماهنگ کرد. کارفرمایان عموماً از پرداخت هزینه‌های تعدیل واهمه دارند؛ این هزینه‌ها شامل مواردی چون پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته شده و هزینه‌های جستجو و آموزش کارکنان جدید است.
۵- علاوه بر هزینه عادی تعدیل، هزینه‌های سازمانی مانند تضعیف روحیه کارکنان باقیمانده به دلیل قطع ارتباط با همکاران خود و فرسایش سرمایه انسانی به دلیل از هم گسیختگی گروه‌های کاری نیز بخشی از هزینه‌های تعدیل منابع محسوب می‌شود.
۶- واقعیت امر این است که سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد است؛ یعنی بار اصلی قیمت تمام‌شده، بر دوش عوامل دیگر است. ۱۲ درصد به این معناست که اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام‌شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر می‌شود. با ۵۰ درصد افزایش، شش درصد بیشتر و با ۲۵ درصد افزایش، سه درصد بیشتر می‌شود. رقم ۱.۸درصدی که در نتیجه تحقیقات به دست آمده، دال بر این است که میانگین سهم هزینه دستمزد در تولید ۷.۲ درصد است.
او در ادامه به اظهارات رسمی وزیر کار اشاره می‌کند؛ عبدالملکی در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ یعنی در روزکارگر و همزمان با طرح ادعای تعدیل گسترده توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: «در فروردین امسال با کاهش ۳۸ درصدی تعدیل نیروی کار، نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم که این حکایت از رونق تولید و افزایش امیدواری فعالان اقتصادی دارد.»
حال چگونه است که آمارهای رسمی وزارت کار، نشان از کم شدن تعدیل دارد اما هم رئیس کمیسیون اقتصادی و هم اتاق بازرگانی و حامیان آن‌ها، مدام از «تعدیل گسترده به دلیل افزایش مزد» دم می‌زنند و این در حالیست که به گفته توفیقی، در روزهای پایانی فروردین و حتی قبل از اینکه کارفرمایان لیست‌های بیمه سال جدید را رد کنند تا مشخص شود چند نفر در کارگاه‌های کشور تعدیل شده‌اند، این گروه‌ها به غلط ادعا می‌کردند در فروردین چند ده هزار نفر تعدیل شده‌اند! آمار تعدیل براساس لیست‌های بیمه و توسط وزارت کار ارائه می‌شود، اینها این اعداد غلط و گمراه کننده را از کجا آورده‌اند و چرا مدام به اشتباه و عامدانه، تعدیل گسترده را دستاویزِ حمله به دستمزد قرار داده‌اند.
این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: برای آقای پورابراهیمی یک پیشنهاد دارم؛ سری به شهرک‌های صنعتی بزنند تا ببینند کارفرمایان دربدر دنبال کارگر می‌گردند و کارگران حاضر نیستند با این مزدها کار کنند؛ تابلوهای سردر کارخانجات را بخوانند که نوشته مزایای رفاهی و انگیزشی را بیشتر از مصوبات شورایعالی کار می‌پردازیم تا کارگران ترغیب شوند و کار کنند؛ ممکن است لباس‌های ایشان خاکی شود اما عیبی ندارد؛ با من بیایند تا به اتفاق به شهرک صنعتی کاوه، اشتهارد، البرز یا هر شهرک صنعتی دیگر برویم تا به چشم ببینند ما با کمبود نیروی کار مواجهیم نه با تعدیل گسترده.
دستمزد مصوب تغییر نمی‌کند/ به مشکلات اقتصادی برسید
ادعاهای مطرحه علیه افزایش دستمزد اساساً بی‌اساس است و بدون تردید کارگران اجازه دست اندازی به دستمزد مصوب را نمی‌دهند؛ دستمزدی که هنوز تا تامین هزینه‌های زندگی راه بسیار دارد؛ توفیقی می‌گوید: مرجع تعیین دستمزد، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ جایی دیده نشده که مصوبه شورایعالی کار توسط سران سه قوه تغییر کند؛ در شرح وظایف سران سه قوه نیز ورود به مصوبات شورایعالی کار وجود ندارد؛ بنابراین برای حمله به دستمزد، از دستاویزها و تهدیدات غیرقانونی استفاده نکنند و بدانند که کارگران اجازه حمله به دستمزد یا تخریب آن را نمی‌دهند؛ آقای پورابراهیمی با اظهاراتشان نشان دادند که نه نماینده غالب مردم و کارگران که فقط نماینده اتاق‌ها و یکسری تفکرات خاص هستند؛ نگذارند ناخشنودی کارگران رنگ اعتراض به خود بگیرد.
هنوز در نیمه‌ی روز جهانی کارگر بودیم که اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همه را غافلگیر کرد؛ دستمزدی که شورایعالی کار تصویب کرده، قابل جرح و تعدیل نیست؛ وزیر کار نیز بارها در همین هفته کارگر اطمینان داده که دستمزد مصوب تغییر نمی‌کند؛ در عین حال عصر دوازدهم اردیبهشت، بعد از اظهارات پورابراهیمی، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت کار)، در گفتگویی، احتمال تغییر مصوبه مزدی را رد و اعلام کرد هیچ تغییری قرار نیست اتفاق بیفتد؛ او گفت: تنها مرجع تعیین دستمزد شورایعالی کار است و لاغیر. او همچنین مخالفت رئیس جمهور با دستمزد مصوب را تکذیب کرد.
نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با دستمزد مصوب موافقند اما گروهی که وظیفه‌شان تعیین دستمزد نیست، همچنان به حملات خود ادامه می‌دهند؛ توفیقی در پایان می‌گوید: «جناب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چرا سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازید؛ لطفا شما به مشکلات اقتصادیِ بی‌شمار کشور بپردازید…»
منبع: ایلنا
