کمیسیون اقتصادی مجلس

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۹۴ تا کنون را تصویب کرد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش این تحقیق و تفحص برای بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه ارائه خواهد شد.
لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار است به‌زودی در صحن علنی مطرح شود. هدف از این لایحه، ایجاد چارچوبی قانونی برای ساماندهی بدهی‌های دولت و کاهش ریسک‌های مالی است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند مسیر انضباط مالی و اعتماد اقتصادی را در کشور هموار کند.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده، موضوع را برای بررسی در صحن علنی به مرحله بعدی ارسال کرد. همچنین بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی با مهلت دو هفته‌ای برای ارائه مستندات به کمیسیون ادامه دارد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با پُرسون مطرح کرد:

فتح الله توسلی: انسجام ملی و تولید داخلی، راه مقابله با تحریم‌هاست

فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، در گفتگو با پُرسون گفت: حمایت از صنایع دستی، آموزش فعالان این حوزه و تقویت تولید داخلی، راهکار اصلی مقابله با تحریم‌ها و ثبات اقتصاد کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با پُرسون مطرح کرد:

شمس الدین حسینی: چارچوب ارزی کشور در برنامه هفتم توسعه ترسیم شده است

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با پُرسون اعلام کرد: چارچوب ارزی کشور در ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه مشخص شده و دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی موظف‌اند درآمدهای ارزی خود را تحت مدیریت بانک مرکزی عرضه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه هفتم توسعه می‌گوید نخستین هدف اقتصاد پیشرفت همراه با عدالت است که تعاونی‌ها بهترین مدل این مسیر است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تقاضای طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی بررسی شد، گفت: مقرر شد گزارش بررسی ضرورت این تفحص، ظرف ۱۰ روز آینده به هیات رئیسه ارائه شود تا بعد از بررسی در صحن مجلس، تصمیم گیری نهایی انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ان‌شاءالله که آقای پزشکیان هرچه سریع‌تر وزیر اقتصاد را پیشنهاد بدهند تا با رای مردم به گزینه پیشنهادی‌شان ان‌شاءالله کمتر از سه ماه بتواند مدیریت این حوزه را در دست داشته باشد و رأی لازم را برای وزیر پیشنهادی کسب کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل‌ها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمی‌توانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.
سازمان آگهی های پُرسون