به گزارش سایت خبری پرسون، آذر منصوری عضو شورای مرکزی در یادداشتی نوشت: هنوز برای من مشخص نیست که چرا و با چه رویکردی حاکمیت حداقل‌های رقابت در انتخابات را از دستور کار کنار گذاشت و قرار است این یکدست‌سازی چه دستاوردی برای بانیان آن، کشور، منافع ملی و امنیت ملی ایران داشته باشد؟ آنچه مسلم است، این کاهش مشارکت از عوامل اصلی و جدی تهدید‌کننده امنیت، کاهش یا فقدان مشروعیت سیاسی نظام‌های مستقر در کشورهاست و به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته، انتخابات آزاد را یکی از لوازم و پیش‌شرط‌های تقویت منافع و امنیت ملی و تقویت مشروعیت سیاسی خود می‌دانند.
یکدست‌سازی حاکمیت در ایران اگر مانند انتخابات سال ۱۳۸۴ برآمده از یک انتخابات نسبتا رقابتی بود، در نتیجه حاصل از این انتخابات، جریان سیاسی بازمانده و شکست خورده از انتخابات تلاش می‌کرد، به عوامل و دلایل این شکست بپردازد و با این آسیب‌شناسی خود را برای رقابت بعدی در بزنگاه انتخابات آماده کند، اما وقتی در انتخاباتی مانند انتخابات اسفند ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰ امکان رقابت از یک جریان سیاسی سلب می‌شود، موضوع متفاوت است.
این واقعیت را بخشی از نیروهای سیاسی یا نمی‌بینند یا خود را به ندیدن می‌زنند. در واقع با این صورت مساله امکان مبارزه سیاسی آن هم محدود و محصور در سیاست‌ورزی انتخابات‌محور خود به خود از دست می‌رود که به تفصیل این موضوع را در مجالی دیگر خواهم نوشت.
اما سوال اصلی این نوشته که باید به آن پاسخ داده شود، این است که آیا حاکمیت یکدست می‌تواند، ضعف‌های موجود در حکمرانی امروز ایران را برطرف کند؟ پاسخ یک کلمه‌ای من به این سوال این است؛ «خیر»، چراکه اساسا این یکدست‌سازی مترادف با حکومت اقلیت بر اکثریت است. اقلیتی که اگر هم اراده‌ای برای حل مشکلات کشور و بهبود شیوه حکمرانی داشته باشد، به دلیل عدم توجه به خواست اکثریت و حذف توان و ظرفیت آن نمی‌تواند کشور را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد...
چراکه حذف اکثریت خود صورت اصلی این عدم توانایی و ناکارآمدی در اداره کشور است. واقعیتی که تاکنون متاسفانه بانیان این یکدست‌سازی به آن توجهی نکرده‌اند. البته امیدوارم با واقع‌بینی زودتر از آنکه دیر شود، به آن پی ببرند. ما به عنوان جریانی که به دنبال توانا‌سازی و دمکراتیزه کردن قدرت در ساختار حکمرانی و نیز قدرتمند کردن جامعه ایران هستیم، از هر نوع اقدام و تلاش دولت و مجلس و دیگر ارکان قدرت در کشور که بتواند شاخص‌های اقتصاد ایران را بهبود بخشد و رنج کوچک شدن رو به تزاید سفره‌های مردم را کم کند، تولید ناخالص و تولید خالص ملی و سرمایه ملی ایران را تقویت کند، نرخ اشتغال و کسب و کار را بهبود بخشد، تورم را کنترل کند، کشور را از رکود خارج کند، رفاه جامع و فراگیر را محقق کند، به تبعیض و بی‌عدالتی و فساد و رانت پایان دهد، به زنان ایران فرصت‌های برابر بدهد، شایسته‌سالاری و تخصص و علم و دانش و تجربه را مبنای به کارگیری مدیران خرد و کلان کشور قرار دهد، مردم را در انتخاب سبک زندگی آزاد بگذارد و روزی به یک بهانه به مناقشه‌ای جدید بر سر نوع انتخاب مردم دامن نزند، سیاست خارجی را در ریل عقلایی، واقع‌بینی و خادم به اقتصاد و توسعه همه‌جانبه ایران قرار دهد، محیط زیست ایران را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد، اعتراضات شهروندان را فرصت بداند و نه تهدید، به گردش آزادانه اطلاعات و ضرورت وجود ارکان جامعه مدنی تمکین کند و لوازم آن را ارتقا بخشد و ایران را برای همه ایرانیان بداند و اراده جدی برای اجرای فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) داشته باشد و در یک کلام شاخص‌های حکمروایی خوب را بهبود بخشد، استقبال می‌کنیم.
اما عملکرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم طی مدتی که این دو نهاد مهم حکمرانی کشور را در اختیار دارند، نشان داده که اگر اراده چنین اقداماتی را هم داشته باشند، به دلیل عدم توجه به الزامات توسعه و پیشرفت کشور و تمکین به خواست اکثریت ملت ایران، تحقق همه آنچه گفته شد، کارنامه قابل دفاعی که از خود به جای نگذاشته‌اند، بلکه روز به روز ناتوانی‌های بیشتری از خود بروز می‌دهند و همچنان با دادن آدرس بانیان وضع موجود به دنبال پاک کردن صورت مساله و در نتیجه حذف کامل همه غیر خودی‌ها از ساختار اداره کشور هستند. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی و میزان نارضایتی‌ها و اعتراضاتی که روزبه‌روز ابعاد و دامنه‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری پیدا می‌کند، خود بهترین معیار برای قضاوت در مورد عملکرد حاکمیت یکدست است.
منبع: روزنامه اعتماد
