به گزارش سایت خبری پرسون، حدود دو ماه از لشکرکشی روسیه به اوکراین می‌گذرد و اخبار زیادی از پیشروی نظامیان مسکو به صورت روزانه مخابره میشود. یکی از این اخبار که حالا چند روزی است از سوی غربی‌ها و مقامهای آنها مطرح شده، موضوع وقوع جنایت جنگی در اوکراین توسط نظامیان روسیه است. بریتانیا و آمریکا و همچنین برخی دیگر از کشورهای اروپایی معتقدند که روس‌ها در شهر بوچا و بسیاری دیگر از مناطق شمال و شمال غربی اوکراین دچار جنایات جنگی شده‌اند و حتی دیوان کیفری بین‌الملل تحقیقات خود را طی چند روز از اعلام این خبر شروع کرد. حال عده‌ای معتقدند که دیوان سیاسی‌کاری کرده و به سرعت وارد این وضعیت شده و برخی دیگر هم حق را به غرب می‌دهند. برای روشن شدن ابعاد این پرونده و پاسخ به ابهامات حقوقیِ نهفته در آن به گفت‌وگو با هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نشستیم که مشروح آن از نظر می‌گذرد:
پیگیری پرونده جنایات در اوکراین از سوی نظامیان روسیه، از حیث حقوقی چه پیامدهایی برای مسکو خواهد داشت؟
مقدمتا ذکر این مطلب ضروری است که روسیه و اوکراین طرف اساسنامه رُم نیستند. به عبارت دقیق‌تر، این دو کشور اساسنامه را تصویب نکردند و به آن هم محلق نشدند. لذا این اساسنامه (به عنوان یک معاهده بین‌المللی) برای این دو کشور الزام‌آور نیست. دولت اوکراین در ۹ آوریل ۲۰۱۴ اعلامیه‌ای را نزد دبیرخانه دیوان به ثبت رساند. در این اعلامیه دولت اوکراین «صلاحیت دیوان را به منظور شناسایی، تعقیب و محاکمه مباشران و همدستان اعمال ارتکابی در قلمرو اوکراین در بازه زمانی ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۴» مورد پذیرش قرار داد. ملاحظه میشود که این اعلامیه از حیث زمانی محدود است و به علاوه مقامات ارشد اوکراینی در زمان مورد بحث را مدنظر دارد. با این حال، اوکراین در هشتم سپتامبر ۲۰۱۵ دومین اعلامیه خود را به دبیرخانه دیوان تسلیم کرد.
به موجب این اعلامیه در مورخ چهارم فوریه، پارلمان اوکراین قطعنامه‌ای را در مورد «پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری توسط اوکراین نسبت به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ارتکابی توسط مقامات ارشد فدراسیون روسیه و مقامات سازمان‌های تروریستی DNR و LNR» پذیرفته است. بنابر این اعلامیه دولت اوکراین صلاحیت دیوان را به منظور شناسایی، تعقیب و محاکمه مباشران و همدستان اعمال ارتکابی در قلمرو اوکراین از ۲۰ فوریه ۲۰۱۴ مورد پذیرش قرار داد. این اعلامیه برای یک دوره زمانی نامحدود صادر شده است. دادستان دیوان نیز همین اعلامیه دوم را مبنای ابتکار خود برای آغاز تحقیقات در مورد وضعیت اوکراین قرار داده است.
در این مرحله عمدتاً تمرکز دادستان بر مستندسازی و آغاز تحقیقات است. پس از آن یک فرایند حقوقی طی میشود. با فرض اینکه تمام شرایط صلاحیتی و قابلیت استماع پرونده(ها) وجود داشته باشد، مساله اصلی عدم همکاری دولت روسیه با دادستان و دیوان است. از آنجا که دولت روسیه طرف اساسنامه دیوان نیست، از نظر حقوقی هم تعهدی به همکاری با دیوان ندارد. مداخله شورای امنیت هم به دلیل وتوی روسیه و چین امکانپذیر نیست. نکته مهم‌تر اینکه محاکمه در دیوان بین‌المللی کیفری حضوری است. از این رو، حتی اگر همه شرایط هم وجود داشته باشد اما متهم یا متهمان در دیوان حضور نداشته باشند، عملاً امکان محاکمه وجود ندارد. این موضوع در وضعیت دارفور سودان نیز اتفاق افتاد. با این حال، متهم یا متهمین مزبور اگر به کشور یا کشورهای طرف اساسنامه دیوان سفر کنند، امکان دستگیری و تسلیم آنها به دیوان توسط مقامهای انتظامی آن کشور(ها) وجود دارد. بدیهی است که این موضوع نیز به ملاحظات سیاسی بستگی بالایی دارد؛ همچنان که در مورد عمر البشیر (در وضعیت دارفور سودان) زمانی که در سمت ریاست جمهوری بود، به چند کشور طرف اساسنامه دیوان سفر کردند، اما اقدام حقوقی علیه وی صورت نگرفت.
با این حال، اولاً از نظر افکار عمومی مقامهای عالی روسیه (به تعبیر اوکراین) همچنان متهم به جنایات جنگی خواهند بود. دوم اینکه سفر آنها به بسیاری از کشورها (البته بر حسب شرایط سیاسی) محدود خواهد شد. سوم آنکه امکان اعمال صلاحیت جهانی توسط برخی از محاکم داخلی بیشتر خواهد شد. در عین حال، پیامدهای سوئی برای دیوان نیز وجود خواهد داشت از جمله اینکه دیوان ممکن است تصمیماتی را صادر کند که (همانند وضعیت دارفور سودان) همچنان روی کاغذ بمانند. همچنین برخورد دوگانه دادستان در مورد دو کشور آمریکا و روسیه در دو وضعیت مشابه (یعنی هر دو بعنوان کشورهای غیر طرف اساسنامه) باعث بدبینی افکار عمومی نسبت به دیوان خواهد شد و اینکه دیوان یک ابزار سیاسی در اختیار کشورهای غربی است.
بسیاری از منابع روسی (اعم از دیپلماتیک و رسانه‌ای) معتقدند آنچه که در تصاویر و ویدئوها مطرح شده کذب است. آیا مستندسازی این جنایات توسط دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند از رد شود یا اینکه گزارش دیوان خاتمه‌دهنده به این بحث است؟
به طور مسلم در یک مخاصمه مسلحانه لزوماً یک طرف مرتکب جنایات جنگی نمی‌شود. به همین خاطر هم در جایی که یک کشور به طور موردی صلاحیت دیوان را می پذیرد، فعال مایشاء نیست تا هرگونه که خواست در حقیقت موارد و افراد را به دیوان معرفی نماید؛ بلکه این خودِ دیوان است که در مورد آن وضعیت تصمیم می‌گیرد و بنابراین قاعدتاً هم اقدام‌های اتباع اوکراینی و هم اتباع روسی (در قلمرو اوکراین) موضوع بررسی دیوان خواهد بود.
به طور مسلم در جایی که یک کشور طرف اساسنامه، وضعیتی را به دیوان ارجاع می‌دهد یا دادستان به ابتکار خود تحقیقات را آغاز می‌کند رضایت دولت ضروری است. اما نکته مبهمی که وجود دارد این است که آیا تنها رضایت دولت سرزمینی (یعنی دولتی که در قلمرو آن جنایت رخ داده) شرط است؟ در مورد دولتی که طرف اساسنامه نیست اما اتباعش در قلمرو کشور طرف اساسنامه مرتکب جنایت احتمالی شدند، چطور؟ در این خصوص در کنفرانس رُم بحث‌های زیادی مطرح شد و اختلاف نظرهایی وجود داشت. با این حال، در مجموع می‌توان گفت «رابطه صلاحیتی» این است که دولت سرزمینی یا دولت متبوع، متهم طرفهای اساسنامه باشند. اینها دو مبنای مقدماتی صلاحیتی نسبت به جنایات در حقوق بین‌المللی کیفری هستند و امروزه به طور جهانی پذیرفته شده است.
از این‌رو، صلاحیت سرزمینی تجلی حاکمیت دولت است. هر دولتی نسبت به اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود و همچنین اعمال ارتکابی در قلمرو خود در چارچوب موازین حقوق بین‌المللی دارای صلاحیت است. بنابراین، اگر تبعه کشور «ب» (اعم از اینکه طرف اساسنامه باشد یا خیر) مرتکب جنایت تحت صلاحیت دیوان در کشور «الف» (به عنوان کشور طرف اساسنامه) شود، کشور «الف» این امکان را به دیوان داده است تا اعمال صلاحیت نماید؛ منصرف از این که متهم در کشور الف یا در دیگر کشور طرف اساسنامه باشد. همانگونه که پیشتر مطرح شد، از نظر برخی از کشورها، به ویژه ایالات متحد آمریکا، دیوان نمی‌تواند بر خلاف ماده ۳۴ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات اعمال صلاحیت نماید.
بر اساس ماده ۳۴ (که یک قاعده عرفی است) یک معاهده نمی‌تواند برای کشور ثالث (غیر طرف) ایجاد حق و تعهد کند. وقتی بیگانه مرتکب جنایتی (اعم از عادی یا بین‌المللی) در قلمرو کشور دیگر میشود، تعقیب در کشور اخیر منوط به این نیست که دولت متبوع مرتکب طرف معاهده ذیربط باشد. به عبارت دقیق‌تر هر کشوری این قاعده را پذیرفته است که نقض قوانین کیفری آن کشور (اعم از اینکه توسط تبعه یا بیگانه باشد) در صلاحیت محاکم آن کشور است. البته در این خصوص ممکن است در قالب معاهدات دو جانبه استثنائاتی وجود داشته باشد. نکته دیگر این که اصولا در حقوق بین‌المللی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که دولت سرزمینی را از تفویض صلاحیت به یک دادگاه بین‌المللی منع کند. بنابراین، در جایی که تبعه یک کشور غیر طرف اساسنامه در قلمرو کشور طرف اساسنامه مرتکب جنایت تحت صلاحیت دیوان بشود، دیوان صالح به رسیدگی است.
آنچه که در این میان جای تأمل دارد رویکرد تبعیض‌آمیز برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و رویکرد خود دیوان است. در وضعیت افغانستان آمریکا بر اصل نسبی بودن معاهدات و عدم تسری صلاحیت دیوان نسبت به اتباع کشورهای غیر طرف تاکید دارد، در حالی که در مورد وضعیت اوکراین معتقد است که دیوان می‌تواند نسبت به روسیه (به عنوان کشور غیر طرف) اعمال صلاحیت کند.
وقتی دولتی به موجب بند ۳ بیانیه‌ای برای پذیرش موردی صلاحیت دیوان صادر می‌کند، گستره چنین اعلامیه‌ای در چارچوب حقوقی دیوان ارزیابی میشود. ماده ۴۴ آیین دادرسی دیوان صلاحدید دولت را در تعیین چارچوب وضعیتی که دیوان می‌خواهد بررسی کند، محدود می‌کند. این ماده به مدیر دفتر دیوان ماموریت می‌دهد تا به دولت پذیرنده هشدار دهد که «اعلامیه صادره دارای این پیامد است که پذیرش صلاحیت در خصوص جنایات مذکور در ماده ۵ با وضعیت و مقررات فصل نهم اساسنامه موضوعیت دارد و همچنین در خصوص هر قاعده‌ای که در رابطه با کشورهای طرف باید اعمال شود. ماده ۴۴ آیین دادرسی به این خاطر پذیرفته شد تا تضمین کند دولتی که نمی‌خواهد وارد معاهده شود، نتواند از دیوان سوءاستفاده کرده و فرصت‌طلبی کند.» در حقیقت، این نگرانی‌ها وجود داشت و دارد که بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه، و مشخصاً اشاره به پذیرش صلاحیت در خصوص جنایات مورد بحث این امکان را فراهم می‌کند تا دیوان به عنوان یک ابزار سیاسی توسط کشورهای غیرطرف مورد استفاده قرار گیرد که می‌توانند به طور گزینشی اعمال صلاحیت را در خصوص برخی از جرایم یا برخی از طرفهای مخاصمه مورد پذیرش قرار دهند.
بنابراین، می‌توان گفت (بنابر رویه دیوان در خصوص بند ۳ ماده ۱۲) وقتی دولتی اعلامیه را برای پذیرش صلاحیت موردی دیوان صادر می‌کند، نمی‌تواند تنها نسبت به برخی جرایم به دیوان صلاحیت بدهد، بلکه در خصوص وضعیت به طور دقیق به دیوان صلاحیت می‌دهد. از این‌رو، قاعدتاً این دیوان است که چارچوب حقوقی اعلامیه‌های اوکراین را مشخص می‌کند و نه دولت اوکراین. به محض دریافت اعلامیه صادره به موجب بند ۳، دادسرای دیوان بررسی مقدماتی را در مورد وضعیت مورد بحث شروع می‌کند.
مسلماً دادستان هم به صورت میدانی از طریق بازرسان خود و هم از طریق منابع معتبر دیگر به گردآوری و تحلیل ادله اقدام می‌کند. دادستان در گردآوری اطلاعات و ادله، آزادی عمل دارد. با این حال، دیوان برای ارزیابی ادله، معیارها و استانداردهای خاص خود را دارد و بنابراین، ممکن است برخی از ادله مورد پذیرش قرار نگیرد. این وظیفه دادستان است تا ادله متقن و معتبر ارایه کند تا بتواند بدون هرگونه شک معقولی، اتهامات را اثبات نماید. انتظار می‌رود که دادستان دچار جَوزدگی و سیاست زدگی غالب در شرایط امروز نشود و اقدامی نکند که اعتبار دادسرای دیوان و حتی خود دیوان زیر سوال برود. جالب است که گاهی محاکم آنقدر سیاست‌زده شده‌اند که باعث وهن دادرسی منصفانه می‌شوند. چند وقت پیش در منابع معتبر این خبر آمده بود که دادستان یک کشور اروپایی در ادله خود علیه یک تبعه ایرانی به پیامک نوروزی آقای روحانی، رئیس جمهور وقت ایران، اشاره کرد و بر اساس این پیامک نتیجه گرفت که متهم شخص ذی نفوذ و عالی رتبه‌ای است که رئیس جمهور برایش پیام تبریک نوروزی ارسال کرد.!!!
در محافل نظری روسیه (اعم از سیاسی و حقوقی) و کشورهایی که عموماً با غرب مخالف هستند، این تحلیل مطرح شده که دیوان دچار سیاسی کاری شده و اساساً تحت نفوذ ایالات متحده و کشورهای اروپایی به پرونده اوکراین ورود کرده است. این طیف معتقد است که دیوان در مورد جنایات داعش در سوریه و عراق و همچنین وضعیت فلسطین دچار اهمال‌کاری شده ولی در مورد وضعیت اوکراین بلافاصله صف‌بندی‌ها برای تحقیق در مورد جنایت جنگی ایجاد شد. تا چه حد این تحلیل با ذات اساسنامه رُم و کارکرد دیوان متضاد بوده یا حتی همخوانی دارد؟
اگر چه سازکارهای ارجاع وضعیت به دیوان در اساسنامه مشخص شده است و اساساً اقدام دولت اوکراین در صدور بیانیه و اقدام دادستان به موجب این بیانیه قانونی و طبق اساسنامه بود. اما واقعیت این است که مقامات دیوان، به‌ویژه دادستانی، بر مبنای معیار گزینشی و سیاست زدگی اقدام می‌کند. همان طور که در سوال شما مشخص شده است، موارد زیادی وجود دارد که در آنها جنایات تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته یا در حال ارتکاب است، اما دادستان عجله اهتمامی برای ورود ندارد.
صدور اعلامیه توسط اوکراین باید در چارچوب حقوقی اساسنامه و به‌ویژه ماده ۴۴ آیین دادرسی تفسیر شود. مجمع کشورهای طرف اساسنامه تلاش کرد تا با وضع یک قاعده جدید، ابهامات موجود در بند ۳ ماده ۱۲ را از بین ببرد. به همین خاطر ماده ۴۴ آیین دادرسی را برای اصلاح اجرای بند ۳ مزبور مورد پذیرش قرار داد تا به این طریق از به کار بستن یکجانبه این بند جلوگیری کند. این ماده در آیین دادرسی به ابتکار آمریکا برای اصلاح بند ۳ مزبور مطرح شد. از نظر آمریکا بند ۳ ماده ۱۲ می‌تواند به کسی مثل صدام اجازه دهد تا به صلاحیت دیوان برای جنایات ارتکابی توسط آمریکا در عراق استناد کند و در عین حال مانع از مداخله دیوان در خصوص اقدامات ارتکابی خود علیه مردم عراق شود.
بنابراین، در وضعیت فعلی اوکراین به نظر میرسد که هم زلنسکی و هم دولت‌های غربی به دنبال این هستند تا از دیوان به عنوان ابزاری علیه روسیه استفاده کنند و در عین حال اقدامات ارتکابی توسط نیروهای اوکراین خارج از تیررس صلاحیت دیوان بمانند. اعلامیه مزبور نمی‌تواند محدود به نظامیان روسیه باشد که احیاناً در قلمرو اوکراین مرتکب جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان شدند. کشورها نباید از دیوان به عنوان ابزاری برای انگیزه‌های سیاسی خود استفاده کنند.
برای این که نشان دهیم اقدام دادستان، یک اقدام سیاست زده و گزینشی است، نمونه‌های زیر را بررسی میکنیم:
وضعیت افغانستان:
در مورد وضعیت افغانستان، دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۰۶ بررسی اولیه در مورد جنایات ادعایی ارتکابی در افغانستان را آغاز کرد. در سال ۲۰۱۷ دادستان تصمیم گرفت تا تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که از اول ماه می ۲۰۰۳ در افغانستان ارتکاب یافته و همچنین جنایات ارتکابی در قلمرو دیگر کشورهای طرف اساسنامه از اول جولای ۲۰۰۲ انجام دهد. درخواست دادستان از شعبه مقدماتی برای انجام تحقیقات مقدماتی متضمن سه فقره از جنایات بود: ۱) جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ارتکابی توسط طالبان و دیگر گروه‌های مسلح ۲) جنایات جنگی ارتکابی توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان و ۳) جنایات جنگی ارتکابی توسط نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان و همچنین توسط ماموران سیا در بازداشتگاه‌هایی در افغانستان و در قلمرو دیگر کشورهای طرف اساسنامه (تاکید از مصاحبه‌شونده است).
در واکنش به این اقدام دادستان، در دهم سپتامبر ۲۰۱۸، جان بولتون، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا دیوان را تهدیدی علیه حاکمیت آمریکا و منافع امنیت ملی آمریکا دانست و قول داد که ایالات متحد آمریکا «هر اقدام ضروری» را برای حمایت از شهروندان خود و شهروندان همپیمانانش «در مقابل تعقیب ناعادلانه توسط این دیوان نامشروع» انجام خواهد داد. در عین حال، در مارس ۲۰۱۹، وزیر امور خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که آمریکا به دادستان و دیگر مقامات دیوان ویزای ورود به آمریکا نمی‌دهد و همچنین وی تهدید کرد که اگر دیوان تحقیقات خود را ادامه دهد، آمریکا اقدامات بیشتری از جمله تحریم‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند. در نتیجه همین تهدیدها بود که شعبه مقدماتی، ابتدا در ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ با اتفاق آراء تصمیم گرفت تا درخواست دادستان در مورد انجام تحقیقات را رد کند. در حقیقت، در اتخاذ این تصمیم، اولاً دیوان مرعوب آمریکا شد و در ثانی، این پیام را به دولت‌های غربی داد که از تعقیب به‌خاطر جنایات جنگی مصون هستند. به طور مسلم این امر بی‌تاثیر نسبت به بررسی مقدماتی جنایات نظامیان انگلستان در عراق نبوده است.
ذکر این نکته لازم است که در ۵ مارس ۲۰۲۰، شعبه تجدیدنظر دیوان به دادستانی اجازه داد تا در مورد جنایات ادعایی ارتکابی در افغانستان از اول جولای ۲۰۰۲ تحقیقات خود را انجام دهد. یک نکته مهم در مورد وضعیت افغانستان این بود که دیوان اعلام کرد به خاطر محدودیت‌های مالی، نمی‌تواند اجازه تحقیقات را در افغانستان صادر کند. به همین دلیل در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ دادستان دیوان، کریم خان، در بیانیه‌ای اعلام می‌کند که به محدودیت‌های مالی دادستانی در رابطه با میزان و ماهیت جنایات تحت صلاحیت دیوان واقف هستم «و بنابراین تصمیم گرفتم تا تحقیقات دفتر خود را در افغانستان بر جنایات ادعایی ارتکابی توسط طالبان و داعش متمرکز کنم». به این ترتیب جنایات ارتکابی توسط نیروهای نظامی آمریکا و کارکنان سیا را در چارچوب وضعیت افغانستان نادیده گرفت. این در حالی است که دادستان سابق، خانم فتو بنسودا، اعلام داشت که دلایل قوی وجود دارد که نظامیان آمریکا و پرسنل سازمان سیا در افغانستان و در برخی دیگر از کشورهای طرف اساسنامه رم مرتکب شکنجه و دیگر جنایات جنگی شدند.
ایالات متحد آمریکا در وضعیت افغانستان نیز سابقه درخشانی ندارد. زمانی که شعبه مقدماتی تصمیم گرفت و به دادستان اجازه داد تا تحقیقات را در مورد وضعیت افغانستان شروع کند، ایالات متحد آمریکا در مقابل دیوان شمشیر را از رو کشید و مقامات دیوان را تحریم کرد.
در ششم مارس، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که دولت این کشور «گزارش‌های بسیار معتبری از حملات عامدانه علیه غیرنظامیان» دیده است «که جنایت جنگی هستند». وی یادآور شد که دولت آمریکا در خصوص مستندسازی ادله به منظور تضمین اینکه سازمان‌های ذ‌ی‌صلاح بتوانند تحقیق کنند که «آیا جنایت جنگی ارتکاب یافته یا در حال وقوع است» تحقیق نمایند، کار می‌کند.
این در حالی است که شباهت حقوقی زیادی بین وضعیت افغانستان و اوکراین است. در وضعیت افغانستان، از جمله، نیروهای نظامی آمریکایی متهم به جنایات جنگی هستند، در حالی که آمریکا طرف اساسنامه رُم نیست و در وضعیت اوکراین، مقامات ارشد روسیه متهم به ارتکاب جنایات جنگی هستند، در حالی که روسیه هم طرف اساسنامه رُم نیست. در اینجا آمریکا معتقد است که دیوان می‌تواند صلاحیت خود را نسبت به اتباع یک کشور غیر طرف اعمال نماید و همین برداشت در مورد خود آمریکا در وضعیت افغانستان قابل اعمال است. بنابراین، دیوان اگر در این وضعیت صلاحیت خود را نسبت به اتباع روسیه، به عنوان یک کشور غیر طرف اعمال کند، در مورد آمریکا هم باید همین رویکرد را داشته باشد. در حقیقت، آمریکا نمی‌تواند نسبت به اعمال صلاحیت دیوان در خصوص اتباع خود در وضعیت افغانستان اعتراض کند و به عبارتی دیگر «قاعده استاپل» قابل اعمال است.
آیا دیوان می‌خواهد خود را در حد یک ابزار سیاسی برای اعمال خواسته‌های دولت‌های غربی تنزل دهد؟ به طور مسلم، سیاسی شدن دیوان مشروعیت آن را زیر سوال می‌برد و بعید هم نیست که آمریکا بخواهد از این طریق ضربه نهایی خود را به دیوان بزند و همانگونه که در سال ۱۹۹۸ سناتورها اعلام داشتند «سرنوشت دیوان به سرنوشت جامعه ملل تبدیل شود».
وضعیت عراق/انگلستان:
یک نکته مهم، در مورد اتباع نیروهای ائتلاف در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ است. دولت عراق طرف اساسنامه رُم نیست. دادستان وقت دیوان، مورنو اوکامپو، به طور مفصل در گزارش دوم خود در نهم فوریه ۲۰۰۶ به این موضوع پرداخت. بررسی مقدماتی در مورد وضعیت عراق/انگلستان ابتدائاً در نهم فوریه ۲۰۰۶ شروع شد و مجدد در ۱۳ مارس ۲۰۱۴ بعد از دریافت اطلاعات جدید از سر گرفته شد. این بررسی بر جنایات ارتکابی (از جمله قتل و شکنجه) توسط اتباع انگلستان در چارچوب مخاصمه عراق و اشغال این کشور از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ بوده است. آقای اوکامپو تصمیم گرفت تا به دلیل نبود شرط «شدت جنایت» از شعبه مقدماتی درخواست مجوز برای آغاز تحقیقات نکند. مجدداً در ۱۳ می ۲۰۱۴، دادستان وقت، خانم بنسودا، تصمیم گرفت تا بررسی مقدماتی وضعیت عراق را مجدداً آغاز کند. در نهم دسامبر ۲۰۲۰، دادستان بررسی مقدماتی در مورد وضعیت عراق/ انگلستان را خاتمه داد و تصمیم گرفت که درخواستی برای آغاز تحقیقات نداشته باشد و به این نتیجه رسید که هیچ یک از پرونده‌های احتمالی ناشی از این وضعیت در حال حاضر در نزد دیوان قابل استماع نباشد. در حقیقت، دیوان به ادعای دولت انگلستان مبنی بر این که تحقیقات را انجام داده است، بسنده کرد. این در حالی است که اگر روسیه هم چنین ادعایی را مطرح کند، آیا دادستان به همین ادعا بسنده می‌کند؟
اقدام انگلستان در مصون نگه داشتن نظامیان از پاسخگویی کیفری یک سُنت ممتاز در انگلستان و نیروهای مسلحش است؛ به‌ویژه در خصوص رهبران نظامی و غیرنظامی که در رأس فرماندهی قرار دارند. این سُنت از زمان جنگ‌های استعماری بریتانیا وجود داشته است. در چارچوب جنایات جنگی ارتکابی توسط نیروهای بریتانیایی در عراق، انگلستان به یک شیوه تهاجمی پرسنل عالی رتبه خود را از پاسخگویی مصون نگه داشت. این کشور حتی به کسانی که نمایندگی قربانیان و شهود عراقی را بر عهده داشتد تعرض کرد تا به این طریق ارزش ادله و شهادت آنها را از بین ببرد و حتی اقداماتی را علیه موسسات حقوقی انجام داد.
در این خصوص حتی جالب است که برخی از وزرا به وزیر کشور تذکر دادند که حمله به وکلای فعال را متوقف کند (گزارش یک سال پیش روزنامه گاردین). دادستان در گزارش خود، انگلستان را به‌عنوان یک دولت مورد خطاب قرار نداد. در حقیقت، دادستان تنها بر دستگاه قضایی تمرکز کرد و چشم خود را بر قدرت و نفوذ قوه مقننه و مجریه در سنگ‌اندازی برای دستگاه قضایی بست. در حقیقت، این تصمیم دادستان بار دیگر اثبات کرد که معیارهای گزینشی در عدالت بین‌المللی وجود دارد؛ اینکه کنشگران قدرتمند می‌توانند از پاسخگویی در مقابل شکنجه سیستماتیک فرار کنند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا در نطق خود در پارلمان، بیان داشت که دلایل قوی در دفاع از اتهام جنایات جنگی وجود دارد. وی می‌گوید: «آنچه که ما از رژیم پوتین در استفاده از مهماتی که بر سر غیرنظامیان بیگناه ریخته در می‌یابیم، این است که به نظر من این اقدام کاملاً جنایت جنگی است». جانسون فراموش می‌کند که نظامیان بریتانیا در عراق چگونه غیرنظامیان عراق را قربانی کرده‌اند؟ آیا دادستان دیوان بین‌المللی توانست کاری کند؟ آیا بریتانیا (به عنوان دولت طرف اساسنامه رُم) با دادستان همکاری کرده است؟ وی پاسخ نداده است که حتی چگونه دولت انگلستان با وکلا و حقوقدانانی که در مورد قربانیان عراق کار می‌کردند، برخورد کرده است؟
وضعیت ونزوئلا ۲:
در ۱۳ فوریه ۲۰۲۰، دولت ونزوئلا، بعنوان کشور طرف اساسنامه، به موجب ماده ۱۴ اساسنامه وضعیتی را به دادستان ارجاع داد. این دولت در نامه خود بیان می‌دارد که جنایات علیه بشریت «در نتیجه اجرای اقدامات قهری غیرقانونی یکجانبه دولت آمریکا علیه ونزوئلا، دست کم از سال ۲۰۱۴» ارتکاب یافته است. تاکنون صرفاً دیوان به تشکیل شعبه مقدماتی ۳ برای این وضعیت اقدام کرده است. از نظر دیوان «ارجاع وضعیت توسط کشور طرف به طور خودکار منجر به شروع تحقیقات نمی‌شود. دریافت نامه ارجاع وضعیت شاید فرایند آغاز تحقیقات را تنها تا حدی تسریع کند که بازبینی قضایی از تصمیم دادستان مبنی بر آغاز تحقیقات به موجب اساسنامه ضرورت نداشته باشد». در این خصوص چندان جدیتی از سوی کشورهای غربی برای پیگیری این وضعیت وجود ندارد.
به این موارد می‌توان وضعیت کشتی‌های ثبت‌شده جزایر قمر، جمهوری یونان و پادشاهی کامبوج و همچنین وضعیت فلسطین را هم اضافه کرد. در این دو وضعیت نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی به‌عنوان متهمان مطرح شدند. در وضعیت اول، دادستان به این دلیل که معیار شدت جرم وجود ندارد، بنابراین بررسی‌ها متوقف شد. در خصوص وضعیت دوم نیز اظهار نظر قطعی هنوز اعلام نشده است. نکته جالب این است که در همه این وضعیت‌ها که به آمریکا و همپیمانانش (به تعبیر جان بولتون) مربوط می‌شوند «معیار شدت جنایت» وجود ندارد و لذا دادستان تحقیقات را متوقف می‌کند. به نظر میرسد دیوان در دام سیاست زدگی کشورهای غربی افتاده است. خانم بنسودا (دادستان وقت دیوان) تا حدودی تلاش می‌کرد تا دیوان در باتلاق سیاست‌زدگی گیر نیفتد، اما متاسفانه آقای کریم خان بیشتر از سیاستمداران دستور می‌گیرد تا از دانش حقوقی و عدالت.
با توجه به عدم عضویت روسیه در دیوان، این نهاد چگونه می‌تواند علیه فرماندهان روسِ حاضر در شهر بوچا یا سایر مناطق که ادعای وقوع جنایت جنگی در آن شده، اقدام کند؟ اساساً کدام صلاحیت دیوان در این میان مطرح است؟
دولت روسیه نه تنها طرف اساسنامه رُم نیست، بلکه حتی امضای خود را پس گرفته است. به عبارت دیگر، حتی تعهد ناشی از ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات را مبنی بر اینکه عملی خلاف موضوع و هدف اساسنامه انجام ندهد، هم بر ذمه ندارد. بنابراین، عملاً روسیه نسبت به اساسنامه رُم (بعنوان یک معاهده بین‌المللی) دولت ثالث محسوب میشود و بر اساس حقوق بین‌المللی عرفی و ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ اساسنامه مزبور، نمی‌تواند تعهدی برای دولت روسیه ایجاد کند. برای اینکه دیوان بتواند علیه یک کشور غیرطرف اعمال صلاحیت کند، سه تکنیک را می‌توان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:
نخست اینکه شورای امنیت به موجب یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد وضعیت اوکراین را به دیوان ارجاع دهد. این مورد امکانپذیر نیست؛ چراکه روسیه و چین حتماً از وتوی خود استفاده می‌کنند.
دوم، دولت اوکراین از ظرفیت مندرج در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه استفاده کند. در حال حاضر دولت اوکراین از این ظرفیت استفاده کرده است که شرح آن در سوال پیشین مطرح شد. در این خصوص، چند نکته حقوقی مطرح است:
الف) اعلامیه مزبور نمی‌تواند صرفا محدود به مقامات دولت روسیه باشد، بلکه مقامات و نظامیان اوکراین را نیز شامل می شود؛ البته با فرض این که جنایت تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته باشد.
ب) اینکه صلاحیت دیوان نسبت به اتباع کشور غیر طرف اساسنامه قابل اعمال است یا خیر، جای تأمل دارد. از نظر ایالات متحد آمریکا دیوان نمی‌تواند نسبت به کشورهای غیر طرف اساسنامه اعمال صلاحیت کند. اصولاً آمریکا به سه دلیل از ابتدا با دیوان مخالف بود: ۱) اعمال صلاحیت نسبت به کشورهای غیرطرف؛ ۲) ابتکار عمل دادستان در آغاز تحقیقات و ۳) کم رنگ شدن شورای امنیت بویژه در خصوص جنایت تجاوز.
نکته مهم دیگر، از نظر حقوقی این است که آیا کشور اوکراین با صدور اعلامیه به موجب بند سوم ماده ۱۲ طرف اساسنامه دیوان است؟ آیا به صرف صدور اعلامیه از تمام امتیازات و اختیاراتی که یک کشور طرف اساسنامه دارد، کشور غیر طرف صادر کننده اعلامیه پذیرش، از صلاحیت موردی دیوان برخوردار میشود؟ از نظر حقوقی کشور غیر طرف با صدور چنین اعلامیه‌ای همچنان غیر طرف است و صرفاً در چارچوب اعلامیه خود می‌تواند اقدام کند. بنابراین، اینکه کشورهای طرف اساسنامه وضعیت اوکراین را به دادستان ارجاع دهند، از نظر حقوقی جای سوال دارد.
سوم، وقتی کشور طرف اساسنامه که جنایت تحت صلاحیت دیوان در قلمرو آن ارتکاب یافته، وضعیت مربوطه را به دادستان ارجاع دهد. در این وضعیت اگر اتباع یک کشور غیر طرف اساسنامه نیز متهم باشند، دیوان می‌تواند نسبت به اتباع مزبور اعمال صلاحیت کند.
بنابراین از نظر حقوقی و در چارچوب اساسنامه، دولتی که در قلمرو آن جنایت تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته و به صلاحیت دیوان رضایت داده باشد، اعم از این که طرف اساسنامه باشد یا اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان را صادر کرده باشد. در نتیجه، دیوان بر مبنای اعلامیه دوم اوکراین دارای صلاحیت است. بدیهی است که این موضوع اعمال صلاحیت جنایت تجاوز علیه دولت را شامل نمی‌شود. در عین حال، دولت روسیه می‌تواند اعلام کند که در خصوص جنایات احتمالی ارتکابی توسط نظامیانش در حال انجام تحقیقات است. با این وجود، در خصوص رئیس جمهور و مقامات عالی دیگر نمی‌تواند چنین ادعایی را مطرح کند. همانگونه که قبلا گفته شد، آنچه محل ایراد و نگرانی است برخورد گزینشی دادستانی دیوان است که نمونه‌های آن پیشتر مطرح شد.
آنچه یک نهاد قضایی (مثل دیوان بین‌المللی کیفری) را تضعیف و بی‌اعتبار می‌کند، اجرای جدی عدالت نیست، بلکه برخورد گزینشی و سیاست زدگی است. افکار عمومی و جامعه حقوقی دنیا انتظار دارد دیوان بی‌طرفانه، به طور مستقل، غیر گزینشی و جدای از سیاست زدگی با جدیت به دنبال اجرای عدالت برای قربانیان باشد. دادستان باید همانقدر که سنگ به اصطلاح قربانیان اوکراینی را به سینه می‌زند، برای کودکان افغانستانی، روهینگیایی، فلسطینی و امثال آن نیز دل بسوزاند و شجاعانه در مقابل دشمنان عدالت بایستد.
منبع: ایلنا
