به گزارش سایت خبری پرسون، پیام باقری رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران در یادداشتی نوشت: در حالی که این صنعت زیربنایى، در روزهاى پایانى سالی که آن را پشت سر مى‌‌‌گذاریم، همچنان با همان مشکلات تکرارى دست به گریبان بوده و به‌رغم اینکه بارها صاحب‌‌‌نظران و متخصصان امر، آثار و تبعات این چالش‌‌‌ها را همراه با راهکارهاى عبور از این وضعیت، خاطرنشان کرده‌اند، بى‌‌‌اعتنایى به این توصیه‌‌‌ها، به‌ویژه در ماه‌‌‌هاى پایانى دولت دوازدهم، پای یک‌بحران آشنا و در عین حال قابل پیش‌بینی به نام «خاموشی» را هم در تابستان امسال به صنعت برق و سطح جامعه باز کرد که در ادامه، آسیب‌‌‌هاى اقتصادى قابل‌توجهى به معاش آحاد مردم و کسب‌وکار صنایع تحمیل کرد؛ به گونه‌‌‌اى که خاموشى‌‌‌هاى تابستان ١٤٠٠ که البته از فصل بهار آغاز شد، همچون خاموشى‌‌‌هاى تابستان ١٣٩٧ در کارنامه صنعت برق کشور ثبت شد؛ آن‌هم در کنار مشکلات عدیده دیگر، از جمله کمبود منابع مالی ناشى از اقتصاد ناتراز برق، کاهش سرمایه‌گذارى‌‌‌هاى جدید در نتیجه رکود حاکم بر فضاى کسب‌وکار، انباشت مطالبات معوق و تضعیف بنیه و توان بنگاه‌‌‌هاى اقتصادى، قراردادهای بلاتکلیف و معطل ناشى از نوسانات نرخ نهاده‌‌‌هاى تولید و تغییرات نرخ ارز و ساختار حقوقی و قراردادی یک‌طرفه در این صنعت.
در سال ١٤٠٠، آثار علت‌العلل تمام مشکلات این صنعت زیربنایى، یعنى اقتصاد ناتراز برق، بیش از هر زمان دیگرى، آن‌هم به شکل خاموشى‌‌‌هاى گسترده ظهور و بروز پیدا کرد؛ چراکه کمبود منابع مالى نشات‌گرفته از اقتصاد یارانه‌‌‌اى برق، عملا برنامه‌‌‌هاى توسعه‌‌‌اى این صنعت، اعم از افزایش ظرفیت نیروگاهى و به دنبال آن احداث خطوط انتقال و شبکه‌‌‌هاى توزیع، ارتقای راندمان از طریق احداث نیروگاه‌‌‌ها با توربین‌‌‌هاى نسل جدید و توسعه نیروگاه‌‌‌هاى سیکل ترکیبى، کاهش تلفات، بهینه‌‌‌سازى مصرف و هوشمندسازى شبکه، توسعه تجدیدپذیرها، از رده خارج کردن نیروگاه‌‌‌هاى فرسوده و امثال آن را همچون گذشته تحت‌‌‌الشعاع قرار داد؛ آنچنان‌که در سال‌های اخیر، به دلیل عدم‌توازن منابع و مصارف، بهطور متوسط تنها قریب به نیمى از برنامه ایجاد ظرفیت‌‌‌هاى جدید نیروگاهى به منصه‌‌‌ظهور رسید و سایر موارد همچنان معطل ماند و ماحصل این وضعیت، صنعتى است با انباشتى از بدهى‌‌‌ها و کاهش فعالیت‌‌‌هاى توسعه‌‌‌اى؛ آن‌هم در شرایطى که مصرف‌کننده نهایى محصولات و خدمات این صنعت، دولت و شرکت‌هاى تابعه آن هستند که منابع اندک باقی‌مانده آنها بیشتر به مصرف هزینه‌‌‌هاى جارى و روزمره مى‌‌‌رسد تا تعریف طرح‌‌‌هاى جدید توسعه‌‌‌اى.
در چنین شرایطى است که بخش خصوصى تضعیف‌شده، نه توفیقى در وصول مطالباتش دارد و نه امیدى به انعقاد قراردادهاى جدید. بنابراین بیشترین آسیب ناشی از کمبود منابع مالی متوجه بخش خصوصی می‌شود که در نهایت، به دلیل تامین نقدینگى با هدف پوشش هزینه‌‌‌ها و تادیه بدهى‌‌‌ها و تحمل فشار سازمان تامین اجتماعى و دارایى لاجرم راهى بازار پول شده و بعد از مدتى از طرف سیستم بانکى نیز در مضیقه پرداخت اقساط معوقه و ضبط وثایق قرار مى‌‌‌گیرد.
شایان ذکر اینکه رقم فعلی مطالبات اعضای سندیکای صنعت برق ایران قریب به ٣٥٠٠میلیارد تومان است که ارزش آن با عنایت به نرخ تورم و نوسانات مستمر ارز رو به افول بوده و در قراردادهاى سلیقه‌‌‌اى و یک‌طرفه موجود نیز بهطور معمول چارچوبى برای محاسبه تاخیر تادیه و جبران آثار ناشى از عدم‌ایفاى تعهدات مالى دستگاه‌‌‌هاى اجرایى پیش‌‌‌بینى نشده است.
به‌‌‌عبارتى بخش خصوصى ناچار به انعقاد قراردادى مى‌‌‌شود که کارفرماى آن به‌‌‌صورت یک‌‌‌جانبه، عمده ریسک‌‌‌ها را به گردن طرف مقابل انداخته و از پایبندى به انجام تعهدات سر باز زده؛ بدون آنکه متقبل جریمه‌‌‌اى شود و بخش خصوصى بى‌‌‌پناه، بدون دسترسى به منابع مالى برحق خود با بیمه و مالیات و اقساط بانکى و بسیاری هزینه‌‌‌هاى دیگر دست به گریبان مى‌‌‌شود؛ خصوصا شرکت‌هاى کوچک و متوسط که از تاب‌‌‌آورى کمترى برخوردارند و بالطبع آنچه در استمرار این وضعیت به وقوع خواهد پیوست، کاهش ضرباهنگ تولید، تعدیل نیروى انسانى، افزایش بیکارى و در نهایت امر، آسیب‌‌‌پذیرى بنگاه‌‌‌هاى اقتصادى و گریز سرمایه به سمت بازارهاى غیر‌مولد است.
جالب توجه اینکه به‌رغم تاکید سیاستگذاران در اسناد بالادستى و قوانین مصرح کشور مبنى بر خروج دولت از تصدى‌‌‌گرى و ایفای نقش حمایتى و پشتیبانى در عرصه فعالیت‌‌‌هاى اقتصادى، تجربه ادوار گذشته حاکى از این مطلب است که در طول این سال‌ها، بهطور مداوم بر طول و عرض دولت اضافه شده که این امر به معنى متورم شدن هزینه‌‌‌ها عمدتا در بخش مصارف جارى است؛ در حالی که عدم‌پرداخت بهنگام مطالبات بخش خصوصى، حتى بنگاه‌‌‌هاى اقتصادى را در پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز و ناتوان و در ملغمه‌‌‌اى از چالش‌‌‌ها و معضلات غوطه‌‌‌ور کرده است و در مقابل، بخش دولتى با غفلت از وظیفه حمایت و هدایت همچنان به مسیر تصدى‌‌‌گرى ادامه مى دهد.
با تاملى بر تصویر صنعت برق در سال ١٤٠٠ و سال‌هاى پیش‌تر، آنچه مستفاد مى‌‌‌شود، تضعیف تدریجى بنیان‌‌‌هاى یک صنعت زیربنایى و مولد ناشى از اقتصاد یارانه‌‌‌اى و ناترازى منابع و مصارف است که سنگ‌بناى آن با طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم گذاشته شد؛ آن‌هم صنعتى که با تکیه بر ظرفیت‌‌‌سازى‌‌‌هاى وسیع در دهه‌‌‌هاى گذشته، ضمن عبور از موانع و دست‌‌‌اندازهاى متعدد از وابستگى جدى فاصله گرفته و به صنعتى توانمند در ساخت تجهیزات داخلى تبدیل شده و از طرفى با اجراى طرح‌‌‌هاى توسعه‌‌‌اى احداث نیروگاه، خطوط انتقال و پست‌‌‌هاى برق و شبکه توزیع در بازارهاى هدف، پرچم‌‌‌دار صادرات خدمات فنى و مهندسى در میان تمام صنایع کشور است؛ صنعتى که سهم قابل‌توجهى در تولید ناخالص داخلى و اشتغال‌زایى داشته و از نیروى انسانى مجرب و متخصص بهره‌‌‌مند است؛ صنعتى که با تبدیل مواد خام و کالاهاى واسطه‌‌‌اى به محصولات نهایى دانش پایه با تکنولوژى بالا، در راس هرم ارزش افزوده قرار دارد و سرانجام صنعتى که محور آبادانى و زمینه‌‌‌ساز توسعه سایر صنایع کشور است. در عین حال، صنعت برق به‌رغم برخوردارى از تمام این ظرفیت‌‌‌ها با وضعیت مطلوب فاصله معنادارى دارد.
ذکر این نکته ضروری است که برق یک کالاست و مثل هر کالاى دیگرى قیمت تمام‌شده‌‌‌اى دارد که متاثر از تغییرات شاخص‌‌‌هاى اقتصادى است و در پشت صحنه این صنعت، عوامل متعددى اعم از مهندسان مشاور، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و تامین‌‌‌کنندگان در بخش‌‌‌هاى تولید، انتقال و توزیع به فعالیت مى‌‌‌پردازند تا این متاع ارزشمند در قالب برق پایدار با قیمت یارانه‌‌‌اى در اختیار مصرف‌کننده نهایى قرار گیرد. به عبارتى طرف هزینه با یک جریان زنده و واقعى منطبق با شرایط روز از جمله نرخ تورم و تسهیلات و نوسانات غیرمترقبه ارز مواجه است؛ حال آنکه طرف درآمد متاثر از قیمت‌هاى تکلیفى، حتى تکافوى هزینه‌‌‌ها و قیمت تمام‌شده را نمى‌‌‌کند.
بنابراین نسخه رهایى این صنعت از چالش‌‌‌هاى اشاره‌شده در سال‌هاى پیش‌‌‌رو در وهله اول توجه به این مطلب است که دستیابى به اهداف و برنامه‌‌‌هاى صنعت برق، تنها با تکیه بر وجود بخش خصوصى توانا و قدرتمند امکان‌پذیر بوده و بدون تردید، تحقق این مهم در سایه اولویت‌‌‌دهى به مواردى همچون اصلاح ساختار اقتصاد برق، پرداخت مطالبات و خسارات تاخیر تادیه، بازنگرى در نظام حقوقى و قراردادى و رونق‌بخشى به فضاى کسب‌وکار رقم خواهد خورد.
منبع: دنیای اقتصاد