به گزارش سایت خبری پرسون، ولی اله سیف رییس بانک مرکزی دولت یازدهم که روزهای سختی را برای خود رقم زد روزهایی که ارز با جهش زیادی به بالای هفت هزار تومان رسید که به صراحت می توان گفت بانک مرکزی نتوانست بازار ارز را بخوبی مدیریت کند ولی از صحبت های سیف می توان برداشت دقیقی کرد که بانک مرکزی که یکی از مهمترین ارکان اقتصادی بشمار می آید، اختیاری ندارد و باید بله قربانگو دولت و نهادهای دیگر باشد.
در همین راستا خبرنگار با «ولی اله سیف» رییس سابق بانک مرکزی دولت یازدهم به گفتگو پرداخته است.
بانک مرکزی مجری سیاست ها و تصمیماتی است که سایر دستگاه ها نسبت به آن به تفاهم می رسند و از قبل هم نظر رئیس جمهور را نسبت به آن جلب می کنند و دیگر حرف بانک مرکزی به جائی نمی رسد
* به طور کلی نقش بانک مرکزی را در اقتصاد چگونه تحلیل می کنید؟
اصولا باید دید که بانک مرکزی تا چه حد آزادی عمل دارد. آیا از اختیارات و استقلال عملی لازم برای اجرای سیاست ها و نظرات کارشناسی خودش برخوردار هست یا خیر. با توجه به حضور بدون حق رأی رئیس بانک مرکزی در دولت این استنباط تقویت می شود که رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت است و سیاست ها و اقداماتش باید در دولت و ستاد اقتصادی دولت به تصویب برسد و این بتدریج تبدیل به عرف و روش جاری شده و بانک مرکزی که عملا" نمی تواند سیاست ها و اقداماتی را که مؤثر است تشخیص می دهد و اجرا کند، پاسخگوی نتایجی می کند که ناشی از تصمیمات سایر مراجع است. ترکیب شورای پول و اعتبار هم که رکن اصلی سیاستگذاری در بانک مرکزی که مزید بر علت است. چرا که اکثریت اعضای آن غیر متخصص و دارای تعارض منافع هستند و این کار را پیچیده تر می کند. اتخاذ چنین تصمیمات و سیاست هایی نیازمند تجربه و تخصص اعضای حاضر از یک طرف و عدم وجود تعارض منافع از طرف دیگر است تا منجر به نتیجه مطلوب شود در صورتیکه در ترکیب دولت و ستاد اقتصادی الزاما" چنین تخصص و تجربه ای وجود ندارد و اعضا به اعتبار شخصیت حقوقی دستگاهی عضو هستند. و از آنجا که دستگاه خاصی را با وظایف و مسئولیت های ویژه نمایندگی می کنند ناگزیر در اظهار نظر ها توجه اصلی به تأثیر تصمیمات بر دستگاه متبوع است.
این تعارض منافع دستگاهی در اغلب موارد مانع اصلی اتخاذ تصمیمات و سیاست های درست است و معمولا بانک مرکزی نمیتواند نظر موافق اکثریت را برای تصمیم مناسبی که مصلحت می داند به دست بیاورد و ناگزیر تابع تصمیمات جمعی و دستوراتی که رئیس جمهور بر اساس آن صادر می کند، خواهد بود. در چنین شرایطی هم نمی تواند پاسخگوی نتایج اجرای آن تصمیمات باشد. عملا بانک مرکزی مجری سیاست ها و تصمیماتی است که سایر دستگاه ها نسبت به آن به تفاهم می رسند و از قبل هم نظر رئیس جمهور را نسبت به آن جلب می کنند و دیگر حرف بانک مرکزی به جائی نمی رسد. رئیس جمهور عموما با نظرات و پیشنهاداتی موافق است که زودبازده بوده که در کوتاه مدت بتوان نتیجه آن را دید ولو اینکه منجر به وخیم تر شدن شرایط در افق بلند مدت تر شود. طبیعت نظرات و برنامه های بانک مرکزی به نحوی است که در بلند مدت جواب می دهد و حتی ممکن است در کوتاه مدت فشارهایی را ایجاد کند. بر این اساس نتیجه فعالیت ها و اقدامات بانک مرکزی که باید منجر به حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و ثبات و آرامش پایدار اقتصادی شود خنثی می شود.
اگر چه مسئولیت حفظ ارزش پول ملی با بانک مرکزی است ولی با تصویب چنین بودجه هایی در مجلس که از همان ابتدا با کسری منابع مواجه است عملا" زمینه استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد نقدینگی که حاصل آن تشدید تورم هست مهیا می شود
مشکل اساسی دیگر به تبصره های قوانین بودجه سنواتی برمیگردد که علاوه بر تبصره های پیشنهادی تکلیفی که در لایحه دولت مطرح می شود در مجلس هم عموما" تکالیف بیشتری بر آن اضافه و تسهیلات نظام بانکی به عنوان یک منبع نامحدود توسط نمایندگان مجلس تحت عناوین و اشکال مختلف در تبصره ها گنجانده می شود و بانک مرکزی و نظام بانکی فارغ از اینکه اصولا منابعی وجود دارد یا خیر مکلف به تأمین و پرداخت آن تسهیلات می شوند. براین اساس بانک مرکزی و بانک ها که می بایستی براساس اصول کارشناسی و تخصصی اقدام به تخصیص منابع محدود کنند عملا" تبدیل به عوامل اجرایی آن مصوبات و سیاست ها می شوند. نتیجه این گونه روش ها در طول چهار دهه گذشته کاملا مشهود است و مهمترین ویژگی آن تورم های بالا و نوسانات شدید اقتصادی است که هر چند سال یکبار منجر به تلاطم در اقتصاد و بازار های مختلف می شود. توقع اصلی و مسئولیت مورد انتظار از رؤسای بانک مرکزی در همه این دوره ها اجرای کامل آن مصوبات و تصمیمات بوده و با وجود اینکه در خیلی از موارد تصمیمات و سیاست های مذکور مغایر نظرات بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی به موقع در مورد آثار منفی آن سیاست ها پیش بینی و گزارشات لازم را به مقامات ارشد داده است که مع الوصف در زمان بروز شرایط نامناسب پیش بینی شده، بانک مرکزی را مقصر قلمداد نموده اند. ادامه این وضعیت منجر به انباشت عدم تعادل و ناترازی های جدی در ساختار مالی و عملکردی بانک ها شده که خود یکی از عوامل تشدید کننده رشد نقدینگی است.
مشکل بعدی که منجر به ایجاد اختلال در اجرای سیاست پولی و رشد بی رویه نقدینگی و سرانجام " تورم های بالا می شود؛ناترازی های بودجه است که در عمل به بانک مرکزی و نظام بانکی تحمیل می شود و بانک مرکزی نمی تواند در مقابل آن مقاومت کند. اگر چه مسئولیت حفظ ارزش پول ملی با بانک مرکزی است ولی با تصویب چنین بودجه هایی در مجلس که از همان ابتدا با کسری منابع مواجه است عملا" زمینه استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد نقدینگی که حاصل آن تشدید تورم هست مهیا می شود.
سرمایه گذار و فعال اقتصادی برای برنامه ریزی و اقدام به سرمایه گذاری نیازمند به یک افق بلند مدت با ثبات و پیش بینی پذیر دارد تا بتواند طرح‌های سرمایه گذاری بلند مدت را در آن اجرا کند. متأسفانه اقتصاد در دهه های گذشته چنین وضعیتی را نداشته است
* عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم چگونه است؟
به نظر من، در دولت سیزدهم هم وضع به همین ترتیب خواهد بود. البته حالا برای قضاوت و تحلیل عملکرد بانک مرکزی خیلی زود است باید دید در مقابله با چالش هایی که اشاره کردم و توقعات متنوعی که از بانک مرکزی وجود دارد و تحمیل ها و تکالیفی که بعضا" در مغایرت با مسئولیت های اصلی بانک مرکزی است چه عکس العملی نشان می دهد و در نتیجه آیا تلاش هایش منجر به کاهش رشد نقدینگی و تورم می شود یا خیر؟ بخشی از عملکرد بانک مرکزی به فضای پیرامونی بانک مرکزی و به شرایطی که تبصره‌ها و قانون بودجه شکل می گیرد و به توقعاتی که بابت تامین کسری بودجه از بانک مرکزی وجود دارد برمی گردد. به نظر من، در مجموع بانک مرکزی همواره تلاش می کند نقش خود را در جهت حفظ ارزش پول و کنترل نقدینگی درست انجام دهد ولی وقتی فشارها به نحوی وارد می شود که نتواند مقاومت کند، ناگزیر همه دستاوردها از بین می رود. البته تأثیر شرایط بین المللی و سیاسی را نیز نمی توان نادیده گرفت. آن چه مسلم است در حال حاضر شرایط مناسبی نداریم. با رشد بالای نقدینگی و به تبع آن تورم بالایی که مواجه هستیم نیازمند سیاستگذاری های دقیق و حساب شده است. ساختار بودجه نیازمند اصلاح اساسی که بانک مرکزی هم باید بتواند متناسب با شرایط روز با حمایت شورای پول و اعتبار اقدامات اصلاحی و جدی را به مرحله اجرا درآورد.
این نکته را نیز اشاره کنم، اقدام اخیر رئیس کل بانک مرکزی را مبنی بر ارائه گزارش در مورد حجم تبصره های تکلیفی خدمت مقام معظم رهبری که منجر به هشدار و تأکید معظم له به مجلس شورای اسلامی شد بسیار به موقع و مثبت بود و فکر می کنم با این وجود می توان انتظار داشت که مشکلات نظام بانکی و بانک مرکزی در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در ارتباط با طرحی هم که توسط نمایندگان در رابطه با اصلاح قوانین پولی و بانکی در مجلس مطرح بود و نگرانی هایی را هم در بین متخصصین به وجود آورده بود ظاهرا قرار است به دولت برگردد و از طریق دولت لایحه قانونی مناسب تهیه و به مجلس ارائه شود. که اتفاق مثبتی بشمار می آید و امیدوارم فرایند تصویب لایحه مذکور در دولت با اتخاذ شیوه ای مناسب نهایی شده و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. در این زمینه می توان از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی حداکثر استفاده را به عمل آورد. باید دولت بررسی‌های دقیق و کارشناسی بر روی آن انجام دهد و بتواند به یک قانون پیشرفته تبدیل شود. اکثر قریب به اتفاق سایر کشور انجام اصلاحات بخش مالی منجر به استقرار ثبات در اقتصاد کشور و روند رو به رشد اقتصادی شده که توانسته تورم را در کلیه کشورها به استثنای تعداد انگشت شماری تک رقمی کند و البته در این میان کشورهای با تورم بالای ۵ درصد بسیار محدود هستند. متاسفانه ما در ۵۰ سال اخیر تورم‌های بالا داشته ایم و همواره از این بابت هر چند سال یکبار با نوسانات شدید مواجه بوده ایم. سرمایه گذار و فعال اقتصادی برای برنامه ریزی و اقدام به سرمایه گذاری نیازمند به یک افق بلند مدت با ثبات و پیش بینی پذیر دارد تا بتواند طرح‌های سرمایه گذاری بلند مدت را در آن اجرا کند. متأسفانه اقتصاد در دهه های گذشته چنین وضعیتی را نداشته است و لذا نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر برسیم. این بازار و اقتصاد، پر ریسکی بوده است و طبیعتا کمتر سرمایه گذاری حاضر می شود سرمایه اش را در بلند مدت به خطر بیندازد و به همین دلیل هم هست که ریسک های سرمایه گذاری های انجام شده عمدتا" بر دوش نظام بانکی است.
در دوره مسئولیت بنده هم در بانک مرکزی، همکارانم تلاش زیادی را به منظور کنترل رشد نقدینگی انجام دادند و تا حدودی هم موفق بود ولی در جایی به یک پوسته سخت برخورد می کند که بعد از آن کار مشکل می شود. یکی از دلایل آن در گذشته فعالیت های غیر مجاز و مخرب مؤسسات غیر مجاز بود که نقش شتاب دهنده رشد نقدینگی را داشتند. خوشبختانه بعد از تلاش های زیادی که انجام شد در حال حاضر دیگر از تأثیرات سوء چنین فعالیت هائی مصون هستیم ولی هنوز مشکل ناترازی های بودجه ای و ناترازی های نظام بانکی وجود دارند و به فرض ایجاد انضباط تا برطرف کردن این ناترازی ها همواره آثار آن را در رشد نقدینگی شاهد خواهیم بود. متاسفانه هزینه ناکارآمدی‌ها در سایر امور به نظام بانکی تحمیل می شود که حاصل آن افزایش نقدینگی است و در نتیجه همواره شاهد تورم های بالای ۲۰ درصد بوده ایم. در آن دوره بانک مرکزی توانست نسبت به بخش عمده ای از توقعات و انتظارات مقاومت کند و با کنترل دقیق پایه پولی و انضباط بخشی به فعالیت بانک ها توانست با اتخاذ تدابیری ضمن تسهیل خروج اقتصاد از رکود، مانع افزایش رشد نقدینگی شود که در نتیجه منجر به کاهش نرخ تورم و تحقق دستاورد تورم تک رقمی در دو سال متوالی ۹۵ و ۹۶ شد. نتیجه ای که در طول ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است. ولی نهایتا" شاهد بودیم که در سال های بعد به محض تغییر سیاست در بانک مرکزی و برداشتن آن مقاومت و مخصوصا" با شروع فعالیت عملیات بازار باز بین بانکی کنترل‌های بانک مرکزی برداشته شد و زمینه‌ای به وجود آمد که همه آن کسری‌ها به نظام بانکی سر ریز شود و ما دیدیم که رشد نقدینگی افزایش شدیدی را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شاهد بود.
بانک مرکزی باید بتواند سیاست پولی و برنامه‌های بلند مدتش را دنبال کند. متاسفانه در شرایط فعلی بانک مرکزی با مسؤلیت های بلند مدتی که بر عهده دارد کاملا در اختیار دولت هائی با افق دید ۴ سال قرار گرفته است
*یکی از علت‌هایی که بانک مرکزی از عملکرد واقعی خود خارج شده به این دلیل است که مستقل از دولت نیست؟
کاملا حرف درستی است و مطلبی که من همیشه به دنبال آن بوده‌ام ولی متاسفانه به دلیل وجود یکسری تعارض منافع که وجود دارد این استقلال را برای بانک مرکزی تامین نمی کنند البته بعضی‌ها برداشت‌های نادرستی از بحث استقلال بانک مرکزی دارند. بانک مرکزی نمی خواهد و نباید یک نهاد جداگانه و کاملا مستقل باشد، بالاخره یکی از بحث‌های اساسی هماهنگی سیاست پولی و سیاست مالی است که باید همواره ساز و کار لازم برای آن در نظر گرفته شود. بحث اساسی ما این است که بانک مرکزی باید بتواند سیاست پولی و برنامه‌های بلند مدتش را دنبال کند. متاسفانه در شرایط فعلی بانک مرکزی با مسؤلیت های بلند مدتی که بر عهده دارد کاملا در اختیار دولت هائی با افق دید ۴ سال قرار گرفته است. بانک مرکزی باید به ثبات پایدار پولی و اقتصادی فکر کند و برای تحقق آن برنامه‌هایی را از قبل طراحی و به اجرا در آورد. این سیاست ها و برنامه ها نمی تواند در آغاز فعالیت هر دولت جدید تغییر کند. برای اینکه اقتصاد ما در مسیر رشد قرار گیرد باید پیش بینی پذیر باشد و فعال اقتصادی بتواند در ثبات موجود تحولات آینده را پیش بینی کند در چنین شرایطی امکان اجرای پروژه بزرگ اقتصادی توسط بخش خصوصی فراهم می شود. ولی وقتی با یک دستور دولت یا یک مصوبه در دولت یا مجلس همه ساختار بهم می ریزد کاری از دست بانک مرکزی بر نمی آید. از دهه های گذشته همواره بحث اصلاح نظام بانکی را داشته ایم که البته نگاه ما نگاه واقع بینانه‌ای نبوده است. اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی مخصوصا قوانین ناظر بر فعالیت بانک مرکزی یک ضرورت بسیار جدی برای اقتصاد کشور است ولی نه از طریق طرح نمایندگان در مجلس. باید ساز و کاری طراحی شود که در تدوین قانون مورد نظر از تجربیات موفق روز دنیا استفاده کنیم.
دولت‌ها و مجلس هستند که با تبصره های قانون بودجه که سال به سال تصویب می شوند، بانک‌ها را مکلف می کند براساس آن تبصره‌ها و مصوبه‌ها اقدام کند و لذا از دامنه مجازی که بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های پولی برای آنها تعریف کرده عدول می کنند
* در صحبت‌هایتان اشاره فرمودید که بانک مرکزی باید دید بلند مدتی نسبت به دولت داشته باشد. آیا چنین دیدی در بانک مرکزی وجود دارد؟
در بانک مرکزی این دید همواره وجود داشته است(هم در دوره من، هم قبل و بعد از من)، منتهی مهم این است که دولت‌ها و مجلس چقدر اجازه می دهند که بانک مرکزی این دید بلند مدت خود را دنبال کند. همانطور که اشاره کردم بانک مرکزی در طراحی سیاست پولی‌اش یک نگاه بلند مدت دارد و همیشه با حساسیت کامل نسبت به هر اقدامی، تأثیر آن را بر تورم و رشد پایه پولی و سایر متغیر های اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. ولی این دولت‌ها و مجلس هستند که با تبصره های قانون بودجه که سال به سال تصویب می شوند، بانک‌ها را مکلف می کند براساس آن تبصره‌ها و مصوبه‌ها اقدام کند و لذا از دامنه مجازی که بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های پولی برای آنها تعریف کرده عدول می کنند.
