به گزارش سایت خبری پرسون، علیرضا کاظمی_کارشناس حقوق در یادداشتی نوشت: روند روبه رشد شهرنشینی در ایران و همنشینی فرهنگها و گروههای مختلف با یکدیگر و تبدیل روابط روستایی به روابط شهری ضرورت بازتعریف تعاملات کنشگران با یکدیگر و با نهادهای شهری را در جامعه شهری متناسـب با معیارهای قانونی روزآمد و با ضمانت اجرایی قوی مشخص میدارد. در عینحال نقـش ایـن مجموعـه قـوانین در حصول به توسعه پایدار، تبدیل انسان شهرنشین به شهروند، ظهور جامعه مدنی و انسان مدرن، مصون سازی شـهر از مخاطرات، بالا بردن کیفیت محیط شهری از یک سو و از سوی دیگر محدودیتهای قوانین موجود در پاسخگویی به نیازهای شهری، وجود اصل اصطکاک منابع، پیشی گرفتن شهرنشینی بر شهرسازی غفلت محافل علمی و دانشگاهی از توجه به این رشته نوپا، ناآشنایی اکثر مدیران شهری، جامعه حقوقی و شهرنشینان کشور با این قوانین و مقررات شهری و... از اهمیت بازشناسی و بازتعریف این حقوق و مجموعه قوانین حکایت دارند.
در رویکرد جامعه شناختی شهر به مثابه یک واقعیت اجتماعی تعریف میشود. در اینجا شهر در نهایت حاصلی است از مجموعه روابط میان بازیگران اجتماعی و بنابراین، این باور وجود دارد کـه شـکل گیـری فضـاها و روابـط شهری از این روابط تبعیت میکنند. شهرها کامل ترین اشکال ممکن آبادی انسانی اند. آنها هم چون مشعلی فروزان انوار خود را فرا راه انسانیت و تمدن پاشیده اند . آنها هم چون موج شکن بر پهنه گیتی ایستاده، امواج تعدی را در هم شکسـته و بـدین ترتیـب بـه حیطـه امنیت بدل گردیدهاند.آنها آدمی را در وصول به نقطه اعلای فرهنگ یاری رسانیده انـد.آنهـا در پنـاه دیوارهـای خـود محیطی مناسب را برای پرورش اصلیترین دستاوردهای علمی و هنری فراهم آورده اند. آنها میدان آوری بوده اند که به پیروزی آزادی انجامیده است. شهروند Citizenship همانطور که روشن است از مشتقات شهر City اسـت .
شـهروندی را قالـب پیشـرفته شهرنشینی میدانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکـدیگر احتـرام گـذارده و بـه مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته اند. شهروندی تـا پـیش از ایـن در حوزه اجتماعی شهری بررسـی مـیشـد امـا پـس از آن شـهروندی مفـاهیم خـود را بـه ایالـت و کشـور گسـترش داده است. شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعهای از حقوق، وظـایف و تعهـدات اسـت و بـر برابـری عدالت و استقلال دلالت دارد. شهروندی عضویت فعال یا غیرفعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری در تعهدات در سطح مشخص شده است. شهروندی جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه است.شهروندی منزلتی را نشان میدهد که با قانون اعطا میشود. در عین حال، این مفهوم نشان میدهد که اشخاص به اعتبار جایگاهشان در اجتماع یـا واحـد سیاسـی دارای حقـوقی هستند. بر اساس این رویکرد، چون افراد در زندگی مشترکی سهیم میشوند، پس دارای حقوق و وظایفی نیز هستند.
از این رو به سبب همان زندگی مشترک، خواه در فعالیت اقتصادی یا امور فرهنگی و تعهد سیاسی، همگان از لحـاظ اخلاقی نسبت به یکدیگر وظایفی دارند.
شهروندی در واقع شرایط عضویت در واحدی سیاسی(معمولا دولت ملـی) است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت میکند که وظایف معینی را انجام میدهنـد. شـهروندی بـیش از آنکه نظریه باشد، مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک جامعـه رسـمیت مـیدهـد.
مفهـوم شـهروندی معرف نقطه اتصالی میان جغرافیای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اسـت.
بـا نگـاهی بـه ادبیـات گسـترده نظریـه هـای شهروندی میتوان دریافت که این تعاریف هسته های مشترکی دارند، میتوان گفت نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه، مجموعهای به هم پیوسته از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتهـا و تعهـدات اجتمـاعی، سیاسـی،حقوقی، استعاری و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جـدی و فعالانه در جامعه و حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، برخورداری عادلانه و منصـفانه تمـامی اعضـای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی.
در دانشنامه سیاسی، شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسـی و مـدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیفهایی به عهده دارد. ایـن رابطـه را شـهروندی گوینـد. چگـونگی رابطـه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین میکند. شهروندی در عین حال منزلتـی اسـت بـرای فـرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده میشود. مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است و اساسا کسی شهروند شمرده میشود که تنها فرمانبردار دولت نباشـد، بلکـه از مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایـت کنـد. اگـر چـه ملیـت را اغلب به معنای شهروندی به کار میبرند ولی ملیت معنایی وسیع تر از شهروندی دارد.
به نظر می رسد، نخستین پاسخی که از یک حقوقدان در مورد تعریف حقـوق شـهری (law urban) مـیشـنویم، چنین مضمونی را در بر گیرد: حقوق شهری، شاخهای از حقوق عمومی و تنظیم کننـده روابـط شـهروندان و مـدیران شهری است. در تعریفی خاص تر، شاید اصطلاح مزبور را به مجموعه قـوانین و مقرراتـی اطـلاق کننـد کـه روابـط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای دخیل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکـالیف نـاظر بـر شوراها، شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند. اما پس از اندکی تأمل چنـین مـی نمایـد کـه اصـطلاح حقوق شهری بیشتر ناظر به حقوق در معنای اعم خود یعنی Rights است و ایـن اصـطلاح را بایـد تحـت عنـاوینی چون Rights Urban یا City the to Right مورد شناسایی، بررسی و مطالعه قرار داد . آنگاه، بخشی از این حقوق که ناظر به ضمانت اجرایی و اتوریته آن است، زیر عنوان قوانین، مقررات و ضوابط شهری یا همـان Law Urban قـرار می گیرد که باز قسمتی از آن نیز در حوزه حقوق شهرداری یا Law Municipal می باشد. پس حقوق شهری از آنجا که شاخه تنومندی از حقوق عمومی است، با حقوق به معنای عام آن سـر و کـار دارد و حقـوق بـه مثابـه قـوانین و مقررات را تنها برای ضمانت اجرایی به خدمت می گیرد .
بـه سـخن دیگرحقـوق شـهری عبارتست از مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر اجرای نظامات شهری و منطقه ای جهت تامین نیازمندیهای مشـترک محلی از طریق ایجاد اداره و موسسات عمومی حقوق شهری که موضوع آن روابط مردم شهر با شهرداری، حقوق و تکالیف آنهـا در برابـر یکـدیگر و اصـول و هدفها و وظایف و روش انجام آنها و همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشـد مـوزون و هماهنگ شهر است را میتوان به عنوان یکی از شاخه های منشـعب از حقـوق اسـاس اداری و جـزء زیـر مجموعـه حقوق داخلی محسوب نمود.
رشته حقوقی جدیدی است که در دسته بندیهای کلاسیک، رشته های حقـوقی پـیش بینی نشده است. در مقابل این تقسیم بندی کلاسیک، امروزه با توجه به کاربرد قواعد حقوقی، تقسیم بنـدی دیگـری مطرح شده است، حقوق شهری در این دسته بندی کلاسیک قابل شناسایی است.
این دسته بندی بـه مـوازات دسـته بندی کلاسیک میباشد . حقوق شهری، مجموعه قوانین، قواعد و مقرراتی است که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای درگیر در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداریها و سایر ادارات شـهری را تبیـین میکند.
به عقیده برخی صاحب نظران حقوق شهروندی بـه معنـای دقیـق کلمـه چیـزی اسـت کـه فـرد بـا داشـتن تکلیـف در قبـال دیگـری مسـتحق آن اسـت یا شخص به خاطر مصونیت از قانون مستحق آن است و یا امتیاز.
حقوق شهروندی، حقوق ذاتی و فطری انسانها است و از آنها به صفات شخصیتی انسان تعبیر مـی شـود و بـه هـیچ قـرارداد و وصفی وابسته نیست و همچنین این حقوق چندین لازمه دارد مثلا، برای تحقق حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسـی و اقتصـادی در جامعـه توجـه شود. هر کدام از این عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندی تاثیرگذار هستند. اگر بـه زمینـه هـای تـاریخی توجه نشود، یا نگرش های مذهبی حاکم در قدرت و جامعه دیده نشود، یا به ساختار سیاسـی قـدرت یعنـی فـردی بودن حکومت یا دموکراتیک بودن آن اهمیت داده نشود، نمی توان انتظار داشت صرف اشـاره یـا توجـه بـه حقـوق شهروندی در قانون اساسی، تضمین کننده این حقوق در جامعه باشد.
جوامع توسعه یافته دوره یی از توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند که در این دوره زمینه ها و عوامل برای توسعه یافتگی هماهنگ و هم جهت شده اند. به همان میزان که به رشد اقتصـادی توجـه شـده بـه اصـلاح سـاختار سیاسی نیز توجه شده. همین طور به کنترل جمعیت و مساله محیط زیست. همچنان که بـه افـزایش رفـاه اقتصـادی شهروندان اهمیت داده شده به حق رای، حق دادخواهی عادلانه و منصفانه، حـق برخـورداری از آزادی بیـان و حـق تشکیل انجمن ها و نهادهای غیردولتی نیز به همان اندازه توجه می شود. اما در کشورهای توسعه نیافته یـا در حـال گذار، هم جهتی زمینه های پیشرفت کم رنگ بوده یا در حال طی کردن راه های سخت و پـر فـراز و نشـیب اسـت.
شاید بتوان گفت بخشی از زمینه های توسعه با فرآیند جهانی شدن در حال آماده شدن اسـت امـا بخـش دیگـری از زمینه های توسعه که مربوط به قدرت، ساخت سیاسی و نوع حکومت، حقوق شهروندی و مشـارکت شـهروندان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است روند ناهمگون و کندی را طی می کند. همه این عوامـل بـه نوبـه خـود بـر پیشرفت و نتیجه بخش شدن توسعه تاثیر عمیق تری بر جای می گذارد.
شهروند به عنوان یکی از عوامل مهم تاسیس دولت و حکومت است بنابراین به حقوق شهروندی باید از ایـن مقوله نگریست. به اصطلاح همان گونه که شهروندان در فرمانبرداری سـهیم هسـتند بایـد در حکمرانـی هـم سـهیم باشند. در چنین فرآیندی حقوق شهروندی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است، بنابراین جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است. این اصلاح نگرش هم از درون قدرت و از بالاست و هم از پـایین و از درون جامعه و در روابط بین شهروندان عملی می شود. از جمله راه های تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی است. در این صورت دولت نباید نهادهای مدنی را که در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادی و سیاسـی فعالیت می کنند به دیده مزاحم نگاه کند.
همان گونه که اراده عمومی جامعه و همه شهروندان در مرحله اجرا برای تحقق حقوق شهروندی مورد نیاز است، اراده مقامات و نهادهای رسمی حکومت با توجه به پیشینه تاریخی و تسل کامل دولت بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست برای احترام به حقوق شهروندی و اجرای قوانین موجود در زمینه حقوق شهروندی ضروری و مورد نیاز است. ایـن اراده باید دربالای قدرت دیده شود تا پایبندی به رعایت حقوق شهروندی بـه یـک رفتـار مـدنی و عـرف و هنجـار رسمی تبدیل شود و هم در سطوح پایین اجرایی و مدیریت میانی و خرد که ارتباطات گسترده تری با جامعه داشـته و تعامل روزانه با شهروندان برقرار است نیز آشکارا مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. موانع اجرایی قـوانین کـه در زمینه حقوق شهروندی به همه بخش های زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می کند، در صورت وجود چنین تعهـدی در نهادهای حکومتی به خصوص دادگستری ها، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به حـداقل خواهـد رسـید.
اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند میشوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا میکند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد.
بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام میکند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... میباشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.
از این رو لازم است برای شهروندان حقوق و در مقابل تکالیف آنان تعریف و آگاهی سازی شود تا نه شهر محتمل هر نوع ضرر و زیان شود نه شهروند...
و من الله توفیق
کوهی،ناصر (1383). انسان شناسی شهری.تهران. نشرنی
کامیار،غلامرضا (1379).حقوق شهری و شهرسازی . مجمع علمی و فرهنگی مجد
منبع: سایت Tehran.ir