به گزارش سایت خبری پرسون، ظاهرا خانم هنرمندی در یکی از نشست های خبری در حاشیه جشنواره فیلم فجر گفته: اگر دو نفر نامزد شوند و به همدیگر عشق زیادی داشته باشند حتی اگر صیغه عقدی هم نخوانده باشند، بچه آنها حلالزاده است.
این اظهارات در فضای سیاسی و فرهنگی کشور تبدیل به موجی از حمایت و انتقادات شدید شده است که به نظر می رسد طرفین موافق و مخالف این اظهارات بر اساس امواج سیاسی به گفته خانم هنرمند نگاه می کنند. منتقدان این اظهارات از آن با عناوینی نظیر ابتذال و فاجعه و فتوای جدید یاد کرده اند و موافقان آن هم می گویند عشق همیشه کافی است!
با این حال بد نیست درباره مسایل حقوقی و شرعی حلالزادگی یا حرامزادگی طفل ناشی از رابطه ای که در آن صیغه عقد خوانده نشده است، به نکاتی اشاره کرد.
در ابتدا باید دو ساحت را از یکدیگر تفکیک کرد. اول، ساحت حقوق و نظام حقوقی ما درباره عقد نکاح و توابع آن از جمله «فرزند قانونی» بودن طفل حاصل از عقد نکاح قانونی است. دوم، ساحت شرع و بحث شرعی عقد نکاح و توابع آن است.
ممکن است پرسیده شود با توجه به اینکه قانون ما برخاسته از شرع است، این تفکیک چه فایده ای دارد؟ در پاسخ باید گفت هرچند قانون ما برخاسته از شرع است ولی بسیاری از تشریفات قانونی در شرع، نیامده و برای همین، در احکام خمسه (تحریم، تحلیل، کراهت، استحباب و اباحه) برای آن حکمی نداریم و به قول معروف مسایل روز و مستحدثه است. مثلا درباره لزوم ثبت املاک و اموال غیرمنقول در شرع حکمی نداریم ولی در قانون، احکام بسیار سفت و سختی درباره لزوم ثبت املاک در سازمان ثبت املاک و اسناد کشور داریم که مساله را از شرع مجزا می کند.
عقد قانونی نکاح
در ساحت اول بحث یعنی مسایل حقوقی عقد نکاح و توابع آن باید به یک موضوع مهم اشاره شود و آن بحث عقود و اعمال تشریفاتی در قانون است. اعمال حقوقی تشریفاتی در مقابل اعمال حقوقی رضایی قرار می گیرند. اعمال حقوقی رضایی یعنی با رضایت یک یا دو طرف، عمل حقوقی انجام می شود مانند خرید و فروش نان که با رضایت مشتری و نانوا (به اصطلاح ایجاب و قبول) در نانوایی انجام می شود. مشتری نان را برمی دارد. قیمت را روی میز می گذارد و می رود. به اصطلاح قانون مدنی، این عقود با قصد انشا، منعقد می شود و تمام حمایتهای قانونی را هم دارد.
ولی اعمال حقوقی تشریفاتی برای اینکه از سوی قانون به رسمیت شناخته شوند و قانون پیامدهای ناشی از آن را حمایت و پشتیبانی کند، نیاز به انجام تشریفات خاصی دارند. مثلا برای انتقال (خرید و فروش) مال غیرمنقول مانند خانه و باغ، باید حتما سند رسمی این ملک، به خریدار منتقل شود وگرنه قانون می گوید من کسی را صاحب و مالک می شناسم که سند به نام اوست. ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به این منظور، بسیار سختگیرانه حکم کرده و احکام متعدد قانون ثبت هم چنین تشریفاتی را بیان می کند.
باید در نظر داشت به بیان برخی حقوقدانان، نکاح و ازدواج هم جزو عقود تشریفاتی به شمار می روند یعنی برای آنکه این عقد از سوی قانون به رسمیت شناخته شود و پیامدهای حقوقی آن پشتیبانی شود و مثلا فرزند حاصل از ازدواج، از والدین خود ارث ببرد، باید تشریفات قانونی را برای آن جاری کرد.
به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ عنوان شده است: «ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی است.» همچنین بر اساس ماده ۴۹ این قانون «چنانچه مردی، بدون ثبت در دفاتر رسمی، اقدام به ازدواج دائم نماید و از ثبت آن خودداری کند، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت ازدواج می شود، به پرداخت جریمه نقدی (از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) و حبس (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم خواهد شد.» با تصویب این قانون، مجازات پیشبینی شده در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی در مورد عدم ثبت ازدواج ( یک سال حبس ) کاهش یافته است.
بر این اساس، اگر مردی عقد نکاح را ثبت نکند، دچار مشکل قانونی می شود و تا زمانی که عقد نکاح ثبت نشده، از طرف قانون، رابطه نکاح به رسمیت شناخته نمی شود و لذا پیامدهای آن مانند ارث بردن زوجین از همدیگر در نکاح دایم یا ارث بردن فرزندان حاصل ازدواجی که ثبت نشده است، هم از لحاظ قانون، پشتیبانی نمی شود.
سوال اینجاست آیا فرزند حاصل ازدواجهایی که ثبت نشده اند، حلال زاده نیستند؟ در پاسخ به این سوال، ناگزیریم وارد ساحت شرعی بودن بحث عقد نکاح شویم چون دعوا سر این است که خانم هنرمندی گفته فرزندانی که در رابطه ای با آن توصیفات متولد شده اند، حلال زاده هستند. چون بحث احکام خمسه، در ساحت شرع است، ناگزیر خواهیم شد برای تبیین بحث به آن ساحت رجوع کنیم.
تفاوت نکاح شرعی با نکاح قانونی
به لحاظ شرعی، بین علمای فقه شیعه توافق اجماعی بر این که عقد نکاح باید دارای تشریفات باشد یا نباشد، وجود ندارد.
گروهی از فقها معتقدند باید حتما تشریفاتی از جمله ایجاب و قبول به لفظ در نکاح جاری شود و نکاح معاطاتی صحیح نیست. مرحوم امام خمینی(ره) حتی معتقد است می توان بر نکاح معاطاتی احکام زنا را جاری ساخت. در بین این گروه از فقهای معاصر آیت الله خمینی و آیت الله سیستانی و آیت الله صافی گلپایگانی قرار دارند.
مرحوم امام خمینی در رساله توضیح المسایل خود فتوا داده است: در زناشویی چه دائم چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد میخوانند یا دیگری را وکیل میکنند که از طرف آنان بخواند.
آیت الله سیستانی در رساله خود گفته است: به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد، و مرد به زن حلال میشود، و آن بر دو قسم است: دائم، و غیر دائم (ازدواج موقت)....
مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی نیز گفته است: در زناشویی ـ چه دائم و چه غیردائم ـ باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد میخوانند، یا دیگری را وکیل میکنند که از طرف آنان بخواند.
به تعبیر این گروه از علمای شیعه، باید لفظ در هر نوع از نکاح جاری شود و طرفین ایجاب و قبول را به لفظ جاری کنند یا وکیلشان الفاظ را بیان کند. استدلال آنها آنطور که مرحوم شیخ انصاری گفته این است که در معاطات، رضایت دوطرف را برای عمل داریم و در زنا نیز غالبا رضایت طرفینی وجود دارد و صرف وجود رضایت طرفینی، باعث حلال شدن رابطه بین آنها نمی شود و حتما باید الفاظ مخصوص عقد نکاح بیان شود.
در مقابل گروه دیگری از فقها معتقدند که با معاطات نیز نکاح جاری می شود. استدلال این گروه از فقها آن است که معاطات، اظهار اراده برای عقد است و هر عملی که اظهار اراده بر ایجاد عقد را امکان پذیر می سازد، (اگر موانع در بین نباشد) امکان انعقاد آن عقد را نیز میسر می کند و چنانچه در قرآن آمده است: «یا ایهاالذین امنوا اوفوا بالعقود» یعنی به عهدهای خود وفا کنید. در مساله ازدواج گفته می شود اعمالی مانند فرستادن جهیزیه یا خرید مشترک اقلام مورد نیاز منزل، دلالت بر اظهار قصد برای نکاح دارد و البته با تسری این اعمال می توان گفت زندگی مشترک در زیر یک سقف یا همان نکاح معاطاتی نیز باعث کشف از اراده طرفین ازدواج است.
مرحوم امام خمینی(ره) در این باره نوشته است: طرفین می توانند به کمک بعضی کارهای مجاز و حلال، قصد خود را به یکدیگر اعلام کنند؛ مانند اینکه زن جهیزیه بخرد و آن را به منزل مردی که قصد ازدواج با وی دارد، ببرد یا اموری که در عرف های مختلف دلالت بر همین معنا دارد.
موافقان نکاح معاطاتی یا ازدواج بر مبنای اراده طرفین و بدون تشریفات جاری ساختن صیغه، به روایت نوح بن شعیب اشاره می کنند که در آن حضرت امیرالمومنین علیه السلام گونه ای معاطات را بین زنی که در بیابان تشنه بود و مردی که درخواست رابطه با او را داشت، برقرار ساخته و حکم بر تزویج آن زن و مرد فرموده بودند.
مرحوم فیض کاشانی و جمع دیگری درباره ازدواج از جمله فقهایی هستند که بیان الفاظ صیغه خاص مانند «انحکت و زوجت» را لازم نمی دانند و رضایت و قصد طرفینی به رابطه را برای حلال بودن رابطه و برقراری ازدواج بین زوجین کافی دانسته اند.
همچنین روایت دیگری را محمد بن اسماعیل بزیغ نقل از امام رضا(علیه السلام) نقل کرده که امام ازدواج از طریق رضایت، را جواز فرموده بودند. مرحوم ابی جعفر محمد بن حسن، شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام چنین روایتی را بر جواز نکاح معاطاتی نقل کرده است.
با این حساب، گروه دوم فقهایی که عنوان شد برقراری رابطه حلال ازدواج از طریق معاطات و با قصد انشاء و اظهار آن را حلال دانسته و نتیجتا توابع ازدواج حلال نیز از نظر آنها محترم است. از جمله اینکه فرزندان حاصل از ازدواج معاطاتی، حلال زاده هستند. با این حساب نمی توان گفت اجماع فقها بر آن است که فرزندان ناشی از ازدواج معاطاتی، در حکم فرزندان ناشی از زنا هستند.
امید سلیمی بنی- حقوقدان