به گزارش سایت خبری پرسون، بسیاری از افراد جامعه ما که به دنبال کار هستند امروز در آرزوی شاغل شدن به سر می‌برند و اگر هم جایی به دنبال جذب نیرو باشد با شروط عجیب و غریب این اتفاق می‌افتد. برای مثال از نیروی کار درخواست‌های حداکثری وجود دارد در صورتی که در قبال آن کف حقوق و مزایا مدنظر قرار می‌گیرد.ما در این گزارش به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا در کوتاه مدت امکان تغییر این شرایط وجود دارد و وظیفه دولت در این باره چیست؟
عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدها
هادی حق شناس اقتصاددان در این باره به گفت:« شاید در پاسخ به سوال شما بهتر باشد از یک مثال بسیار کوچک شروع کنیم؛ چهل سال گذشته یا مثلا کسانی که در دهه 50 در ایران زندگی می‌کردند یک نفر که کار می‌کرد گاهی اوقات زندگی 4 نفر را پوشش می‌داد.
لذا یک کشاورز می‌توانست خرج چندین نفر را تقبل کند. دلیل این بود که هزینه‌ها مثل امروز اینقدر زیاد نبود. امروز هزینه‌ها از تلفن و اینترنت گرفته تا غیره بسیار بیشتر شده است. در نتیجه درآمد‌هایی که امروز ایجاد می‌شود به لحاظ قدرت خرید توانایی کمتری نسبت به گذشته دارند اما هزینه‌ها بسیار زیاد از گذشته است. در نتیجه مشکل این می‌شود که کسری ایجاد می‌شود. یعنی هم کسری بودجه خانوار و هم کسری بودجه دولت.
این مثال از این منظر مطرح شد تا بگویم که در اقتصاد ملی هم همچنین اتفاقی رخ داده است. ما بیش از 6 سال از دهه 90 را در تحریم بودیم در تحریم بودن به این معنا است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران انجام نشده است یعنی درآمدها در خوشبینانه‌ترین حالت همان درآمد‌های قبلی است اما هزینه‌ها بیش از گذشته است. نتیجه آن این می‌شود که رفاه خانوار‌ها کمتر شده است. »
اقتصاد غیر مولد
وی ادامه داد:« اقتصاد ایران در دهه 90 به دلایل مختلف که کرونا و تحریم دلیل آشکار آن است و دلیل پنهان آن پایین بودن بهره وری و عدم سرمایه‌گذاری است با مشکلات زیادی مواجه شد و اقتصاد مولد نبود. زمانی که اقتصاد مولد نباشد یعنی اشتغال ایجاد نمی‌شود و وقتی که اشتغال نباشد تولید کالا و خدمات وجود ندارد.این صورت مسئله اقتصاد ما است که در دهه 90 عملکرد اقتصادی ایران عملکرد نزدیک به صفر بوده است ولی مصارف و هزینه‌ها سیر صعودی داشته است.
در این شرایط باید برویم به سمت همان دلایلی که پیشتر به آنها اشاره شد.تا زمانی که آن دلایل وجود داشته باشد طبیعتا با سخنرانی و صدور دستورالعمل نمی‌شود از این تله ایجاد شده در توسعه اقتصادی ایران نجات پیدا کرد.وقتی ما واقعیت و مشکل را نپذیریم طبیعتا به دنبال راه حل واقعی هم نخواهیم رفت. راهکار این است که موانع تولید بلند مدت و جذب سرمایه برداشته شود و سیاست‌گذار بستری ایجاد کند که منجر به افزایش نرخ سرمایه‌گذاری شود. اگر ما مسئله اقتصاد را به درستی تشخیص دهیم به راهکار آن هم می‌شود فکر کرد. به نظر می‌رسد مشکل اقتصاد ایران عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.»
دولت شریک اموال مردم
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و فعال این حوزه نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:«دهه 90 وضعیت سخت بود ولی ما امروز حتی به دنبال آن هستیم که برای سال 1401 قدرت خرید سال 95 و 96 را داشته باشیم.
وضعیت سال 1401 متاسفانه اسفبار‌تر از دهه 90 است و من فکر می‌کنم که سال 1401 برای طبقه مزد بگیرد و طبقه متوسط سال سختی است. شاید یکی از دلایل این اتفاق بحث مالیات بر دارایی‌ها است. ما در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم مالیات بر دارایی افراد بسته شود. یعنی دولت خودش را شریک اموال مردم بداند. الان دولت در کشور ما شریک اموال مردم شده است و در بودجه 1401 به وضوح ما شاهد این مورد هستیم. با استفاده از قانون مالیات بر دارایی‌ها قطعا داراها دارا‌تر می‌شوند و فقرا فقیر‌تر می‌شوند و قشر متوسط جامعه به دهک‌های پایین جامعه سقوط می‌کنند.»
بیمه گریزی و بیمه ستیزی
وی ادامه داد: «یک مدت طولانی است که ما شاهد یک فضای بیمه گریزی و بیمه ستیزی هستیم و در این مقطع نیز شدت بیشتری پیدا کرده است. یعنی فرد 15 میلیون حقوق می‌گیرد ولی برای او 5 میلیون رد می‌کنند. این کتمان کردن واقعیاتی است که در حوزه نظام بیمه پردازی ما اتفاق افتاده است و همین باعث شده که مثلا صندوق سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل شود بدون اینکه کارگر بداند در آینده این مورد اثرات منفی بر درآمد او خواهد گذاشت.
اینکه باید به سمت واقعی کردن لیست‌ها رفت درواقع حقیقتی است که باید اتفاق افتد. لذا ما امروز شاهد واقعیتی به نام بیمه گریزی هستیم.آن چیزی که در قانون لایحه نظام صنفی توسط مجلس آورده شده است دست سازمان تامین اجتماعی از بازرسی، نظارت و کنترل کوتاه شده است.این نیازمند آن است که اجازه سرکشی، بازرسی و کنترل لیست‌ها به بازرسین داده شود تا لیست‌ها با واقعیات محیط کار تطبیق داده شوند.لذا باید لایحه نظام صنفی
اصلاح شود.»
دولت به تعهدات خود عمل نکرده است
صادقی ادامه داد:« نکته بعدی این است که دولت الان در جامعه ما به جای کارفرما نشسته است و حدود 26 تکمله به قانون سازمان تامین اجتماعی در مجلس زده شده است.این 36 تکمله تعهدات حاکمیتی را به گردن سازمان قرار داده است.
یعنی افراد و قشر‌های مختلفی را بیمه کرده است و خود دولت را کارفرما دانسته است. اما در ادامه به تعهدات خود عمل نکرده است. این مطالبات 450 هزار میلیارد تومانی که تحت عنوان مطالبات سازمان از دولت است بخش عمده آن برای تعهدات حاکمیتی است که قانونگذار برای اقشار مختلف جامعه تعریف کرده وبر عهده دولت قرار داده است.اما دولت به تعهدات خود عمل نکرده است.
در این بین سهم کارگر هم پرداخت نمی‌شود. این نیازمند آن است که این واگن‌هایی که چرخشان لنگ می‌زند از لکوموتیو اصلی سازمان تامین اجتماعی جدا شود. بار سازمان تامین اجتماعی سبک شود و دولت به تعهدات خودش در قبال افراد عمل کند.یا اگر نمی‌خواهند این واگن‌ها را خارج سازند دولت به مطالبات رسیدگی کند تا هماهنگ با سایر واگن‌ها عمل کند.این اتفاق اگر رخ دهد و دولت به تعهدات خود عمل کند این نوع مشکلات حل می‌شوند.
اما دولت این کار را نمی‌کند. » این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد:« امسال برای اولین بار در تاریخ 70 ساله سازمان تامین اجتماعی در این دولت ما شاهد این بودیم ردیف ثابت و متغیر کلا حذف شد. پس بنابراین دولت باید به تعهدات خود عمل کند و دیگر قوانینی را تصویب نکند که باعث شود بار تامین اجتماعی سنگین شود. اگر بناست به استناد اصل 29 قانون اساسی ما دارای یک سازمان بیمه‌ای فراگیر باشیم باید یک صندوق به موازات آن درست شود. روزی این‌ها به اصلاحات پارامتریک روی می‌آورند که تمام در آمد دولت به صندوق‌ها بروند و دیگر چیزی برای عمران و توسعه کشور نداشته باشیم. برای این که این اتفاق نیفتد دولت باید به وظایف خود به درستی عمل کند. ما نظام بیمه فراگیر نداریم و بسیاری از افراد جامعه ما تحت پوشش بیمه نیستند. »
منبع: آفتاب یزد
