به گزارش سایت خبری پرسون، وزیر صمت روز چهاردهم دی با عنوان‌کردن این طرح گفت که در نظام توزیع ناهماهنگی و هزینه‌های زیادی بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و کالاها با بیش از قیمتی که براساس ضوابط تعیین می‌شود، به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما انتظار داریم با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها که به‌طور آزمایشی شروع شده، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. به گفته وزارت صمت در این تاریخ «در همین مدت قیمت نوشیدنی‌های مشمول این طرح دو تا سه هزار تومان کاهش یافته است.
این طرح برای دستمال کاغذی، پوشاک و قطعات خودرو در حال اجراست و انتظار داریم نه‌تنها قیمت‌ها افزایش نیابد، بلکه شاهد کاهش قیمت‌ها هم باشیم». مسئله‌ای که امروز با قطعیت نمی‌توان آن را تأیید یا تکذیب کرد؛ مثلا حسن فروزان‌فرد در واکنش به این تصمیم وزارت صمت گفت: «مفهوم قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده و در ابتدای زنجیره یک روش اشتباه است و در هیچ‌جای دنیا چنین روشی انجام نمی‌دهند. دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیسم‌های درست مالیات‌گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می‌کنند». به گفته این عضو اتاق بازرگانی «سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص‌کردن قیمت مصرف‌کننده و اعلام آن هستیم، درصورتی‌که تولیدکنندگان در هیچ‌جای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف‌کننده را تعیین کنند.
محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کالایی را آماده و به‌صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می‌کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه خرده‌فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیسم بازار، هزینه‌ها، رقابت و شرایط و خدمات تأمین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمت‌ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حمل‌ونقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کند، می‌تواند قیمت کمتری اعلام کند».
از طرف دیگر مثلا مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی درباره محاسن طرح جدید درج قیمت تولیدکننده روی کالا گفت «طرح درج قیمت تولیدکننده، جریان مبادله و قیمت را بین زنجیره ارزش تأمین، لجستیک و توزیع شفاف می‌کند. همه بنگاه‌های اقتصادی از این شفافیت استقبال خواهند کرد». اما فعالان بازار از جمله آقای فروزان‌فرد که ذکر شد نظر دیگری دارند و آن را به یک تراژدی تعبیر می‌کنند. به گفته این مقام صنفی «یکپارچه‌سازی و یگانگی قیمت زمینه‌ای برای خطا و خارج‌شدن از مسیر درست رقابت فراهم می‌کند. در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی، اتاق بازرگانی و دیگران تلاش کردند، این توضیحات داده و منطق‌ها ارائه شد. در روزهای پایانی وزارت آقای نعمت‌زاده حتی مصوب شد که اعلام قیمت مصرف‌کننده برای برخی از کالاها متوقف شود.
متأسفانه با جابه‌جایی که اتفاق افتاد گروهی که مدافع حفظ شرایط موجود بودند، فشار آوردند و باعث شدند قیمت مصرف‌کننده پایدار بماند. وقتی آقای شریعتمداری به وزارت صمت آمدند، حذف قیمت مصرف‌کننده برای برخی کالاها ابلاغ شده بود اما با روی‌کار‌آمدن ایشان این موضوع کنار گذاشته شد». او در ادامه می‌گوید: «درج قیمت تولیدکننده، این موضوع را به یک تراژدی تبدیل می‌کند، چراکه پیچیدگی آن را برای مصرف‌کننده نهایی بیشتر می‌کند. مصرف‌کننده از کجا باید بفهمد که با درج قیمت تولیدکننده با چه قیمت مثلا ماکارونی را بخرد؟ دست‌کم قیمت مصرف‌کننده برای مصرف‌کننده یک موضوع روشن بود و دیگر با فروشنده و مغازه‌دار درگیری پیدا نمی‌کرد. یعنی مصرف‌کننده برای هرکالایی که می‌خواهد بخرد باید برآورد کند که آیا قیمت فروشنده درست است یا خیر؟ در واقع ما به یک پیچیدگی اضافه دامن می‌زنیم». نظری که حداقل با نظر یکی، دو نفر از خرده‌فروشان یکی است.
هم سود کم است و هم مشتری را بدبین می‌کند
احمد م. فروشنده سوپرمارکت بزرگی است که به دیدن کارت خبرنگاری هم قانع نیست و کارت عکس‌دار می‌خواهد. با کارت ملی خیالش راحت می‌شود. اصلا از موضوع خوشحال نیست و می‌گوید کاهش قیمت خودش با رقابت بین ما اتفاق می‌افتاد؛ مثلا ما یک جنسی را می‌دادیم 10 تومان، بغلی می‌داد 9 تومان. برای اینکه عقب نمانیم ما می‌دادیم هشت‌هزارو 500. احتمالا آدام اسمیت از اینکه نظراتش چنین به خورد بازاری کوچک هم رفته است شادمان می‌شد. در ادامه می‌گوید این کار سردرگمی درست می‌کند. محاسبه‌اش راحت نیست. البته حالا خیلی هم اجرائی نشده است و عمده جنس را ما به همان صورت قبل می‌فروشیم.
اما این کار سود ما را هم کم کرده. البته ما این کار را نمی‌کردیم؛ ولی مثلا ما قیمت را می‌زدیم یک تخفیفی هم به مشتری می‌دادیم و این‌جوری مشتری هم دلش خوش بود. اما اصل درصد سود ما خیلی کم شده. یک درصد ثابتی را برای ما تعیین کرده‌اند که خیلی کم است. محاسبه این اعداد هم خیلی سخت است. همیشه باید ماشین حساب دستمان باشد، و تازه مشتری هم چون قیمت نهایی را ندارد بدبین است؛ یعنی یک رقمی روی جنس هست ما باید بیشتر از آن را بگیریم. حالا هزاری هم توضیح بده که چنان و چنین. مشتری چطور می‌خواهد بفهمد. رابطه ما را با مشتری خراب می‌کند. تازه به حساب قبل باید 500 تومان هم کم کنیم مثلا برای مشتری آن وقت چی برای ما می‌ماند؟ می‌پرسم چرا این کار را کردند پس؟ می‌گوید من نمی‌دانم. نه اخبار گوش می‌کنم نه حوصله دارم!
جواز کسب می‌خواهی بگو، حرف دیگری ندارم!
با رئیس اتحادیه بنکداران تماس می‌گیرم. می‌گوید یک سال است ما درباره هیچ موضوعی مصاحبه نمی‌کنیم. نه کمبود کالا نه زیادبود کالا نه تورم نه هیچ‌چیز. می‌گویم حالا این یک مورد را استثنا کنید. می‌گوید امکان ندارد. هرچه دولت گفت همان صحیح است. از تنظیم بازار بپرس از وزارت صمت بپرس. اگر جواز کسب خواستی در خدمتیم! می‌پرسم همین را بنویسم. می‌گوید بنویس.
در جست‌وجوی منتقد این طرح کسی را پیدا نکردیم. اعضای اتاق بازرگانی، رؤسای اتحادیه‌ها و دیگر فعالان بازار اطلاعاتی در این زمینه به ما ندادند و ناچار همان انتقادات مطرح‌شده پیشین را می‌آوریم و مدافع طبیعی این طرح ستاد حمایت از تنظیم بازار. آقای فروزان‌فرد در ادامه انتقادات خود گفته بود: «درصدهایی که از نظر ذهنی برای مجموعه کارگزاران دولتی مطرح است با واقعیت‌های کسب‌و‌کار و هزینه‌های آن برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان تناسب ندارد و آنها زیر بار این قیمت‌های اعلامی برای فروش نمی‌روند.
نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد کارهایی را که نمی‌شود با دشواری و فشار و بدون گفت‌وگو و بدون نتیجه انجام دهیم تا همه متوجه آثار منفی آن شوند». او در ادامه انتقادهای خود می‌گوید: «تولیدکننده قیمت تمام‌شده خود را به‌صورت فاکتور اعلام می‌کند و چه روی کالا آن را درج کند و چه نکند، قیمت تمام‌شده مشخص است. برای توزیع‌کنندگان درصدهایی را در نظر می‌گیرند که هزینه‌های جابه‌جایی و لجستیکی را برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان به رسمیت نمی‌شناسد.
با این اعداد، توزیع‌کنندگان یا مغازه‌داران یا کار نمی‌کنند و سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام نمی‌شود یا راهی برای دورزدن آن پیدا می‌کنند و مسیر برای کارهای غیرقانونی باز می‌شود. تاکنون تلاش برای دخالت در بازار برای حاکمیت چه نتایجی داشته که این‌قدر اصرار دارند که این روش می‌تواند شرایط موجود را بهبود دهد». اما «عباس تابش»، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ما را به بخش رسانه‌ای این سازمان معرفی می‌کند تا توضیحاتی کلی در این باب بشنویم.
انتظار داریم قیمت پایین بیاید
درج قیمت مصرف‌کننده چند ایراد دارد؛ یکی اینکه این قیمت برای آگاهی از هزینه پرداختی مناسب است؛ اما در سال‌های اخیر به مسئله‌ای تبدیل شده که فعالیت بازاریابی شرکت‌ها در دل قیمت مصرف‌کننده پنهان می‌شده. به چه شکل؟ قیمت مصرف‌کننده را تولیدکننده درج می‌کرد و سایر هزینه‌ها را سعی می‌کرد به‌گونه‌ای بزند که سایر بخش‌ها مثل پخش و شبکه فروش گپ مناسبی برای سود داشته باشد. آن وقت شما با سه قیمت مواجه می‌شدید. یک قیمت درج‌شده روی کالا، یکی قیمت شلف، که ممکن بود با تخفیف باشد و یکی قیمتی که می‌رفتید برای حساب‌کردن می‌پرداختید.
بعضی وقت‌ها شلف عامل بازاریابی بود و حتی ممکن بود زمان محاسبه بالاتر از قیمت درج‌شده هم باشد. البته این احتمالات بود. کالاهایی که در نظام آزاد ارائه می‌شود کم‌کم قیمت تولیدکننده‌اش با قیمت مصرف‌کننده افزایشش زیاد می‌شد؛ برای مثال آب‌معدنی. مثلا فرض کنید قیمت تمام‌شده با هزینه ارزش‌افزوده 1800 تومان باشد، اما برای اینکه شبکه را ترغیب کنند که کالایشان را بفروشد، رقابتی ایجاد شده بود که قیمت بالا بزنند تا حاشیه سود قسمت‌های مختلف را افزایش دهند؛ مثلا بنکداری‌ها به هم می‌فروختند. این رویه داشت رواج پیدا می‌کرد که یک بنکدار فروشنده اصلی می‌شد و با دست به دست شدن هر بار قیمت کالا را زیاد می‌کرد. جاهایی هم فروشگاه‌های بزرگ این امکان را پیدا می‌کردند که تخفیف بدهند و جلب مشتری کنند. اما فروشگاه‌های محلی این فاصله قیمتی را نداشتند و به آنها فشار می‌آمد. قیمت تولیدکننده بخشی از این ایراد را برطرف می‌کند.
در این طرح بار سایر بخش‌ها از شانه تولیدکننده برداشته می‌شود. سایر بخش‌های شبکه مثل پخش و توزیع ربطی به تولیدکننده ندارد. ما نمی‌خواهیم تولیدکننده ضرر کند. قیمتی را که خودش در رقابت با دیگر تولیدکنندگان اعلام کند مختار است. اما ما مقررات تعیین و تثبیت قیمت‌ها را داریم که می‌آید حداکثر سود مجاز برای واحدهای تولیدی و توزیعی و پخش و بنگاه‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. تولیدکننده در محدوده مشخصی فعالیت می‌کند. در مابقی زنجیره سودی که از جیب مصرف‌کننده می‌رود ولی منافع آن به جیب شبکه توزیع برسد حذف می‌شود. شبکه پخش یک سود مشخص پیدا کرده و سود فروشنده نهایی هم مشخص شده و این به قیمت تولیدکننده اضافه می‌شود و قیمت نهایی مشخص می‌شود.
برای اینکه سختی در کار نباشد ما این درصد را رند کرده‌ایم که مصرف‌کننده با مشکل محاسبه مواجه نباشد؛ مثلا گفته‌ایم 30 درصد کالای مصرفی و 20 درصد کالای سرمایه‌ای لحاظ کرده‌ایم. شبکه‌ها این لیست را دریافت کرده‌اند و بالای این قیمت تخلف کرده‌اند. واحد توزیعی هم موظف است روی شلف خودش قیمت مصرف‌کننده را بنویسد تا بتواند حساب کند که این قیمت درصد یادشده را رعایت کرده یا نه. انتظار ما این است که با این کار تولیدکنندگان با رقابت با هم، تخفیف واقعی روی قیمت تولید داشته باشند. همچنین با حذف زنجیره سودی از چرخه که با این کار حذف شده است قیمت‌ها پایین خواهد آمد.
منبع: شرق
