به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:
جناب آقای اژه ای سلام علیکم
قاضی القضات محترم؛ این عریضه را نه از زبان یک وکیل دادگستری با چند سالی سابقه بلکه از نگاه شهروندی ساده و به نمایندگی از برخی جوانان عزیز میهن که چندی است عبارت شیرین کارآموز وکالت پسوند نامشان شده تقدیمتان می کنم .
تا به امروز یا اینکه بهتره عرض کنم پیش از تصدی جنابعالی بر مسند قاضی القضات کشور هجمه ها و چالش هایی علیه نهاد وکالت آغاز شده بود که با حضور شما خاصه پس از شنیدن وعده ها و ایده هایی راجع به شنیدن صدای منتقدان، ضرورت تحول قضایی و حتی دستورات اخیر جنابتان در حفظ حقوق متهمین و زندانیان و...این امیدوار ی در اذهان عامه شهروندان جوانه زد که به زودی شاهد گسترش عدالت قضایی بیش از پیش خواهیم بود در این بین وکلای دادگستری امیدوارتر از سایر مردم در انتظار دستورات جنابعالی بر توقف هجمه ها ی هر روزه علیه نهادوکالت بودند امیدی که تا به امروز ثمربخش نبوده بر حجم هجمه های هر روزه افزوده شده ،اخیرا نیز نوع جدیدی از هجمه در قالب نقض قانون و بی اهمیتی به خواست قانونی وکلا در حفظ ارزش های اخلاقی و قانونی از سوی برخی مسئولین تحت امر جنابعالی دیده می شود.کم توجهی به خواست قاطبه ی وکلای پیشکسوت،مدیران کانون های وکلا و همان جوانان عزیزی که یکسال تمام چشم انتظار برگزاری آزمون ۹۹بودند،بخش اندکی از حواشی این روزهای نهاد وکالت است.شرح آنچه بر خانه ی صنفی هزاران سرباز عدالت آوار شده،حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است که این مقال را مجال بیانش نمی دانم اما
با اوصاف فوق الذکر به طور مشخص این طلبه ی حق و عدالت که سعی می‌کند در مقام سربازی عدالت سره را از ناسره جدا کند چند پرسش از عالی ترین مقام قضایی دارد و امیدوار است جنابعالی با سعه ی صدر در صورت صلاحدید اندکی تامل فرموده پاسخ بفرمایید؛
۱_بیش از ۲۵سال است که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر رفتار وکلا و ساختار کانون وکلا حاکم است، این قانون راجع به تکالیف کارآموزان وکالت،چگونگی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت و... به صراحت انشاء حکم می کند حال با وجود چنین مصوبه ای آیا می‌توان در قالب آیین نامه مقرراتی خلاف قانون مذکور وضع کرد و مانع انجام فعالیت کارآموزان وکالت شد،یا در برگزاری آزمون مانع تراشی کرد؟
۲_حتما در جریان تصویب و امضاءآیین نامه ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که رئیس جمهور فعلی درآخرین ساعات حضورشان در مسند قضا به امضا آن مبادرت کردند قرار گرفته اید، در این بین دو چالش اساسی مطرح است که مهم ترین چالش ناشی از این مصوبه ادعای مدیران نهاد وکالت و معاونت حقوقی جنابعالی است یکی مدعی است در آیین نامه ی تنظیمی که منطبق بر ماده۲۲لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تنطیم شده تغییراتی برخلاف رسم امانت داری اعمال شده،طوری که مفاد و مقررات آیین نامه ی موصوف خلاف قانون ،ناقض اوصاف ذاتی نهاد وکالت است و همین مسائل را مانع اجرای بخشی از آیین نامه دانسته،کرارا تقاضای اصلاح و تغییر این بخش از آیین نامه را مطرح کرده اند که تا به امروز با این ادعا که آنچه تصویب شده پیشنهاد کانون های وکلا بوده هیچ پاسخ منطقی دیده و شنیده نشده! همین اختلاف نظر و عدم پاسخگویی سبب بلاتکلیفی هزاران کارآموز وکالت،داوطلبان آزمون وکالت و از همه مهم تر نگرانی هزاران خانواده ای شده که یکسال آزگار دست به دعای موفقیت فرزندان دلبندشان بوده اند.چه کسی پاسخگویی مشکلات روحی-روانی احتمالی این عزیزان خواهد بود؟معیشت و کسب رزق حلال مگر حق ایشان نیست؟
آیا رواست حقوق مکتسبه ی جوانان عزیز در کشاکش اختلالف نظر مدیران ضایع شود؟از جنابعالی که سالها بر مسند قضا حق را از باطل تشخیص داده اید می پرسم آیا چنین رفتاری مصداق حق الناس نیست؟
کافی است مدیران رسانه ای جنابعالی درصدی از اخبار و حواشی این روزهای فضای مجازی و رسانه ها (حول بحث نهاد وکالت و آزمون وکالت) را به سمع جنابعالی رسانده باشند تا با تمام وجود از میزان نگرانی و دلشوره ی جوانان عزیز سرزمین آگاه شوید.جالب آنکه وکلای دادگستری در پاسخ به ادعای معاون جنابعالی اعلام می کنند اگر آنچه بر آن پافشاری می کنید دستپخت مدیران نهاد وکالت است بسم ا...متن پیشنهادی را منتشر بفرمایید تا تکلیف روش شود اما گویی گوش شنوایی خواسته ی به حق سربازان عدالت را که قرار است یک بال فرشته ی عدالت باشند نمی شنود! والسلام
* وکیل دادگستری
