رئیس مرکز جذب وزارت علوم با تأکید بر اینکه هنوز نامه ای مبنی بر اخراج فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی به این مرکز ارسال نشده است، گفت: جذب یا اخراج هیئت علمی در دانشگاه ها دلبخواهی نیست و هر تصمیمی در این خصوص باید براساس قانون باشد.
به گزارش سایت خبری پرسون، رئیس مرکز جذب وزارت علوم با تأکید بر اینکه هنوز نامه ای مبنی بر اخراج فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی به این مرکز ارسال نشده است، گفت: جذب یا اخراج هیئت علمی در دانشگاه ها دلبخواهی نیست و هر تصمیمی در این خصوص باید براساس قانون باشد.
محمد خلج امیرحسینی ضمن بیان این مطلب با تأکید بر اینکه نامه رسمی مبنی بر اخراج فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی به مرکز جذب وزارت علوم ارسال نشده است، گفت: هر تصمیمی مبنی بر اخراج و یا جذب هیئت علمی در دانشگاه‌ها باید طبق قوانین و مقررات صورت بگیرد و نتیجه نهایی این تصمیم باید از سوی دانشگاه به مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم ارسال شود که هنوز در خصوص اخراج استادی از دانشگاه شهید بهشتی نامه ای دریافت نکرده‌ایم.
رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم تأکید کرد: دانشگاه ها در خصوص تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیئت علمی استقلال دارند، گفت: اما تمامی این اقدامات باید مبتنی بر قانون باشد و دانشگاه اگر تشخیص بدهد که شرایط تمدید قرارداد برای هیئت علمی وجود ندارد، می‌تواند آن را تمدید نکند اما مجددا تأکید می کنم همه موارد و تصمیمات باید مبتنی بر قانون باشد.
خلج امیرحسینی با بیان اینکه وزارت علوم به تمامی اعتراضات و شکایت های ارسالی از سوی اعضای هیئت علمی رسیدگی خواهد کرد، گفت: در حال حاضر نیز ده ها مورد شکایت در خصوص عدم تمدید قرارداد به مرکز جذب وزارت علوم از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها رسیده که تمامی این پرونده ها براساس مسیر قانونی بررسی خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیئت علمی در دانشگاه ها دلبخواهی نیست، گفت: اگر دانشگاهی از مسیر قانون عدول کند متخلف شناخته می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.
خلج امیرحسینی در پاسخ به اینکه آیا دانشگاه ها اختیار اخراج اعضای هیئت علمی رسمی را دارند یا خیر، گفت: براساس قانون هر تصمیمی در دانشگاه در خصوص هیئت علمی، در صورتی که آن شخص از قواعد و شرایط عدول کند امکان پذیر است و اگر عضو هیئت علمی تخلف داشته باشد باید در هیئت انتظامات مورد بررسی قرار بگیرد و ما نیز در وزارت علوم موظف به رعایت حقوق افراد هستیم چرا که شأنی جز رعایت قانون نداریم و نمی‌توانیم خلاف شرع و قانون تصمیمی را اتخاذ کنیم.
منبع: مهر
