به گزارش سایت خبری پرسون، این صندوق در حالی با بد‌عهدی دولت‌ها مواجه شده که 4 هلدینگ اصلی در حوزه‌های پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات دارد و آن‌طور که از آمارها مشخص است حدود 60 شرکت در حال فعالیت‌های اقتصادی به منظور بالا بردن سود و درآمد برای این صندوق هستند. با وجود اینکه وضعیت شرکت‌های پتروشیمی کشور به دلیل جهش‌های دوم و سوم دراین حوزه، به نظر می‌رسید بهتر است، اما یکی از مهم‌ترین مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان نبود اطلاعاتی موثق و قابل رویت برای اعضای صندوق است؛ برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که حدود 25 شرکت زیرمجموعه این صندوق «اطلاعاتی» برای انتشار ندارند.
از سوی دیگر برای شفاف‌تر شدن عملکرد این صندوق، نمایندگان مجلس نیز به دولت سیزدهم فشار می‌آورند که اساسنامه جدید این صندوق را سریع‌تر به مجلس ارسال کند تا جلوی ساختارهای فسادزا و هدررفت منابع گرفته شود. در حال حاضر ماهیت صندوق بر مشارکت میان دولت و فرهنگیان است؛ بدین معنا که نیمی از منابع آن از محل کمک‌های دولت و نیمی دیگر از محل واریزی فرهنگیان تامین می‌شود.
لذا ماهیت آن نه کاملا دولتی و نه کاملا خصوصی است. همین نامشخص بودن ماهیت و بار هزینه‌ای‌اش به بودجه دولت باعث شده که در برخی سال‌ها به مانند هشت سال دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و 3 سال اخیر، دولت سهم خود را به این صندوق واریز نکند. با این وجود در سال مالی شهریور 1399 سود این شرکت به 3 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری به رقم 5 هزار میلیارد تومان نزدیک شود.
تغییر اساسنامه نیز یکی دیگر از اتفاقاتی است که انتظار می‌رود به زودی برای این صندوق رخ دهد؛ در واقع با این کار قرار است این صندوق به شرکتی عمومی غیردولتی تبدیل شود که فرهنگیان سهامدار اصلی آن هستند؛ بر اساس برخی داده‌ها بین 75 تا 80 درصد از کل معلمان کشور در این صندوق عضو هستند که به نظر می‌رسد با تغییر ماهیت، تعدادشان نیز افزایش یابد.
از تاسیس تا اختلاس
تا شهریور سال 99 کل اعضای این صندوق یک میلیون و 587 هزار و 49 نفر بوده که تعداد بازنشستگان عضو آن از ابتدا تا همان تاریخ ۸۳۲,۴۹۵ نفر و مابقی نیز اعضای فعال بوده‌اند. این صندوق که یک موسسه انتفاعی غیردولتی است، در سال 95 بر سر زبان‌ها افتاد که دلیل آن نیز اختلاس بود که در نهایت به کناره‌گیری علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش انجامید. فانی در شرایطی کناره‌گیری خود را اعلام کرد که مجلس آماده استیضاح او می‌شد. از آنجایی که پس از هر اختلاسی، گزارش تحقیق و تفحص از آن نهاد یا موسسه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، نمایندگان مجلس دهم نیز در گزارشی حدود 580 صفحه‌ای به بررسی وضعیت این صندوق پرداختند. با استناد به گفته مسوولان تمام رقم اختلاس از این صندوق خارج شده؛ در آن دوران از 8 تا 16 هزار میلیارد تومان در نوسان بود، اما رقمی که نمایندگان با استناد به آن درصدد استیضاح فانی بودند، 8 هزار میلیارد تومان اعلام شد.
نوک پیکان این فساد متوجه شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل بانک سرمایه بود. یک سال پس از دستگیری غندالی، جبار کوچکی‌نژاد، رییس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق رقم دقیق اختلاس و تخلف مالی را نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.رقمی که به باور مهدی نیکدل، مدیرعامل این مجموعه منطقی نبوده چرا که کل دارایی‌های دفتری صندوق ذخیره فرهنگیان در آن زمان 5 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. نیکدل که سال 97 در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کشور کل رقم تخلف مالی را نهایتا 500 میلیارد تومان و در جای دیگری نیز 3 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کرد؛ رقمی که اختلاف فاحشی با آنچه نمایندگان در طرح تحقیق و تفحص خود اعلام کرده بودند، داشت.
ولی مهم‌ترین وجه تخلف‌زایی در این صندوق از جانب بانک سرمایه همچنان برقرار بود؛ این بانک برای سودده کردن سپرده فرهنگیان تاسیس و 47 درصد سهامش در اختیار این صندوق بود. اما در نیمه نخست سال 94 نیمی از سرمایه اسمی خود را تبدیل به زیان کرد. اگرچه که هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان سعی داشتند با تغییر هیات‌مدیره بانک سرمایه، جلوی تخلفات مالی را بگیرند، اما موفق نشدند و فسادی چند ده هزار میلیاردی در این صندوق به صدر اخبار اقتصادی کشور راه یافت.
حال پس از 5 سال از انتشار خبر تخلف مالی در این صندوق که به نظر می‌رسد همچنان نیز در قوه قضاییه در حال بررسی است، تغییر اساسنامه این صندوق است که باعث می‌شود از موسسه‌ای خصوصی به موسسه‌ای عمومی غیر دولتی تبدیل شود و سبب شد که اسمش بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد که با توجه به شرایط معیشتی افراد و البته مشکلات و حواشی صندوق‌های مالی در کشور، به نظر نمی‌رسد آخرین بار باشد.
تغییر اساسنامه
پس از تخلف مالی که همچنان نیز ابعاد آن به درستی مشخص نیست و بر اساس گفته‌های نمایندگان باعث شده که 16 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق، خارج شود؛ یکی از راهکارهای غلبه بر این نوع از تخلفات مالی، تغییر اساسنامه بود که از سال 96 به صحبت‌های نمایندگان راه باز کرد. چرا که به باور آنها «اقدامات صورت گرفته در خصوص این صندوق و رابطه‌اش با بانک سرمایه در مغایرت کامل با اساسنامه بوده است».
اگرچه انتظار می‌رفت دولت دوازدهم پیش از پایان کار خود اساسنامه جدید را برای تصویب به مجلس بفرستد اما تاکنون اساسنامه‌ای به مجلس فرستاده نشده که صدای اعتراض نمایندگان مجلس را نیز درآورده است؛ در این راستا احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از ساختار کلی صندوق ذخیره فرهنگیان در میانه پاییز سال جاری گفت که: « اساسنامه صندوق باید از اساس اصلاح شود و با توجه به اینکه اموال بیت‌المال هم داخل این صندوق است، قضیه حتما باید بررسی شده و حل شود. حتی هیات امنا هم بایستی تغییر کند. این صندوق برای سرمایه است و نمی‌شود به راحتی و همین طوری از کنار آن گذر کرد. » بر اساس آنچه مدنظر مسوولان است، با تغییر اساسنامه این صندوق از ماهیت خصوصی بودن خارج شده و به شرکتی عمومی غیردولتی تبدیل می‌شود تا جلوی هر‌گونه سوءاستفاده مالی از منابعش گرفته شود.
سوددهی 5 هزار میلیارد تومانی
از ابتدا قرار بود به همان اندازه‌ای که فرهنگیان پرداخت می‌کنند، دولت نیز به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت کند. حال آنکه با استناد به گفته‌های نمایندگان مجلس از سال 84 تا سال گذشته حدود 11 سال از آورده دولت خبری نبوده یا بسیار کم بوده اما با توجه به حضور 18 شرکت مرتبط با فعالیت‌های پتروشیمی به نظر می‌رسد که این صندوق توانسته از عهده پرداخت سهم الشرکه خود برآید و به سوددهی خوبی نیز برسد. بر اساس گفته‌های نیکدل: « سوددهی صندوق در سال ۹۵، ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است؛ این سوددهی در سال ۹۶، ۲۸۰ میلیارد، در سال ۹۷، ۶۲۰ میلیارد و در سال ۹۸ به هزارو۱۰۰ میلیارد رسید.»
مدیرعامل این صندوق سوددهی سال مالی 31 شهریور 99 را نیز حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و انتظار دارد که در سال جاری سود این صندوق به 5 هزار میلیارد تومان برسد. با وجود اینکه هلدینگ‌های پتروشیمی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این صندوق به فعالیت اقتصادی می‌پردازند، اما تا 80 درصد از فرهنگیان کشور از اعضای صندوق هستند. انتظار می‌رود با تغییر اساسنامه تعداد اعضای این صندوق بیشتر شود.
منبع: اعتماد
