به گزارش سایت خبری پرسون، محمد صادق مفتح در پاسخ به این سوال که با توجه به اجرای آزمایشی درج قیمت تولید کننده روی کالا، ابزار نظارتی برای قیمت مصرف کننده چیست، گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری کالا، قیمت تولید کننده بر روی کالا درج می‌شود و قیمت فروش آن کالا در واحد صنفی در معرض دید خریدار خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ممکن است واحدهای صنفی مختلف قیمت‌های مختلفی را برای عرضه یک نوع کالا انتخاب کنند، چه ابزاری برای نظارت وجود دارد، افزود: وقتی یک نوع در یک واحد صنفی به یک قیمت و در واحد صنفی دیگر به قیمت دیگری عرضه می‌شود اتفاقا قدرت انتخاب به خریدار می‌دهد و با این عامل رقابت در نظام پخش به شدت تشدید می‌شود و به نفع مصرف کننده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهار داشت: به عنوان مثال یک تولید کننده منصف آب معدنی در اطراف تهران، قیمت محصول تولیدی خود را براساس دورترین مسافت و بالاترین هزینه تعیین می‌کند، بنابراین کسانی که در تهران این محصول را می‌خرند متضرر می‌شوند، زیرا هزینه را باید براساس بدترین شرایط قیمت‌گذاری بپردازند.
وی افزود: وقتی فاصله بین قیمت درب کارخانه و قیمت فروش مشخص می‌شود، برای سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت خیلی ساده می‌شود که قیمت را مشخص کنند که کالای مورد نظر مشمول چقدر سود عمده فروشی و خرده فروشی شده و یا اینکه چقدر هزینه حمل داشته است.
مفتح گفت: بنابراین برای سازمان نظارتی به راحتی مشخص می‌شود که آیا فاصله قیمت درج شده روی کالا با قیمت عرضه در فروشگاه منطقی است یا خیر و لذا در این روش قیمت گذاری بی انصافی و گران فروشی در مسیر توزیع و پخش را هم کاملا مشخص می‌کند و به صورت نهادی و بنیادی جلوی گران فروشی را می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه ابزار کنترلی برای قیمت درج شده بر روی کالا توسط تولید کننده وجود دارد، بیان داشت: براساس توافق با سازمان مالیاتی، قیمت درج شده بر روی کالا توسط تولید کننده مبنای مالیات کارخانه است، بنابراین بحث مالیات کاملا شفاف می‌شود و به دلیل بحث مالیات تولید کننده نمی‌تواند قیمت غیرواقعی بر روی کالا درج کند.
