قیمت گذاری

اکنون زمزمه‌های بسیاری درباره خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به گوش می‌رسد. اولین و مهم‌ترین هدف در سیاست خصوصی‌سازی ارتقای بهره‌وری است؛ زیرا همواره فرض اولیه بر آن قرار می‌گیرد که بهره‌وری بخش خصوصی به‌ دلیل نمایندگی مدیران از سوی سهامداران و افزایش انگیزه برای سودآوری بیش از بخش دولتی است.
در ایران اگر چه پیوند صنعت داروسازی با بازار جهانی چندان قوی نیست، اما با توجه به حجم بالا و تنوع تولید این صنعت در ایران، شناخت و واکاوی آن اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش صنعت دارویی ایران را از منظر فروش، سودآوری، تجارت خارجی، حجم تسهیلات و تعهدات در سیستم بانکی، تعهدات ارزی رفع نشده، چالش‌های اثرگذار بر این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.
در مورد دولت مساله روشن است. هر گاه پول کم می‌آورند، فوری متوجه صندوق می‌شوند. در واقع به نحوی صندوق را قُلک خود می‌دانند که به عللی فعلا آن را تاسیس کرده‌اند و اگر نتوانند از صندوق بگیرند، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از این عدم پرداخت را متوجه این مساله خواهند کرد، لذا به سادگی می‌توانند روی منابع صندوق حساب کنند و نگران ناتوانی کسری بودجه خود نباشند.
ناترازی اصلی میان توان و قدرت و درک و برنامه آن نیروی‌های انسانی که عهده‌دار حل این ناترازی‌ها شده‌اند ولی فاقد این شرایط هستند. در واقع ظرفیت این نیروها برای درک و حل این مسائل بسیار ناقص و کم است و همین مساله سبب می‌شود که ناترازی‌های دیگر تشدید شود.
علل اصلی فساد را باید در سیاست‌های اقتصادی و اداری جست‌وجو کرد که امکان ارتکاب فساد را فراهم می‌کند. مهم‌ترین آنها قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری یعنی اینکه برخی کالاها را به قیمتی می‌دهند که از قیمت بازار کمتر است، چون اگر مساوی با قیمت بازار باشد که قیمت‌گذاری نیست، به ویژه که قیمت بازار شناور است و لزوما ثابت نیست و اگر هم بیشتر از بازار باشد که کسی متقاضی خرید آن نیست.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رفع موانع فروش اینترنتی را از الزامات عرضه مستقیم لاستیک دانست و گفت: قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم و به‌ دنبال این هستیم که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به جز برای کالاهای اساسی، در دیگر موارد به قیمت گذاری دستوری اعتقاد ندارد.
اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودروها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود.
واکنش روزنامه اعتماد به حمله تند کیهان درباره قیمت نان

ما مرده بودیم یا آقایان کر بودند؟

لطفا از حقوق‌ها و خرج‌های بیهوده خود کم کنید. راستی چرا درباره یک سفر یک روزه به یک استان که فقط ۱۲۰ میلیون تومان باید هزینه غذای ۱۲-۱۰ نفر شده چیزی نمی‌نویسید؟!! اغلب هزینه‌های رسمی از این نوع بیهوده و مصرفانه است. اینها را کم کنید. ما هم زنده نباشیم مردم زنده‌اند!
نوعی از سیاست داریم که همه را نگران می‌کند و هر جای جامعه را زخمی کرده و تعادل آن را به هم می‌زند. کافی است این سیاست اجرا نشود تا روند بهبودی غالب شود. نوع صحیح سیاست، دخالت حداقلی است، زیرا مردم و جامعه خودشان می‌دانند که بر چه اساسی زندگی خود و امور را اداره کنند.
افزایش شدید قیمت ها، افزایش انحصار و سود‌های بادآورده دربازار داخل به نفع گروه‌های خاص و افزایش رانت جویی از منابع ملی یک اسم رمزی با خود دارد.
رئیسی«صداقت» را از عناصر مهم حکمرانی دانست و با تاکید بر صادق‌الوعد بودن دولت و لزوم پیگیری به موقع کارها گفت: مردم از دولتمردان انتظار دارند علاوه بر صدق نیت، در گفتار و عمل هم صادق باشند و هرجا امکان انجام کاری را نداشتند، صادقانه علل آن را با مردم در میان بگذارند.
نوشتن از آثار قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات بر بازارسرمایه کاری سهل و ممتنع است. سهل از این جهت که اکنون با گذشت بیش از ۴۰سال از تجارب گوناگون این اقدام در حوزه‌های مختلف و مشاهده آثار زیان‌‌‌بار آن در موارد مختلف، هر عقل سلیمی حکم می‌کند که نتایج این اقدام نه‌تنها مزایایی را که مدافعان نام می‌‌‌برند نداشته، بلکه فساد‌های دیگری نیز در بر داشته است و ممتنع از این جهت که باوجود اثبات ناکارآمدی این اقدام و طراحی و وجود مکانیزم‌های جایگزین مانند بورس‌کالا، بازهم شاهد اقدامات مسوولان در پیشنهاد و کاربرد انواع اقدامات و طرح‌های مبتنی بر تعیین قیمت هستیم. به‌جرات می‌توان گفت که اگر بتوان پاسخ چرایی این اقدام متولیان در علاقه‌مندی به کنترل قیمت‌ها را یافت، می‌توان امیدوار بود که پاسخ همه سوالات در زمینه نقش دولت در تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات را داد.
سازمان حمایت شیوه جدید تعیین قیمت کالا را اعلام کرد. در شیوه جدید هرگونه افزایش قیمت کالاها باید به تایید رئیس‌جمهور برسد.