به گزارش سایت خبری پرسون، صادق فقفوری روزنامه‌نگار نوشت: از واکاوی روانشناختی و هرمونتیک‌وار متن بگذریم؛ هرچند برای همه این‌ها در منطوق و مفهوم جملات مکتوب شده از سوی علی لاریجانی نمودها و نشانه‌های قطعی‌ای یافت می‌شود که می‌توان دلایل این حجم از «تقلا برای اعاده حیثیت» را بهتر فهمید.
بعد از این نکته مهم، ولی فعلا غیرقابل بیان، فراروایت به دست آمده از نامه مطول آقای لاریجانی لااقل با سه عنوان دارای خطای فاحش است: کژتابی در استنباط از مفاهیم، استنادهای حقوقی بی‌پایه و منطق مخدوش. برای این سه در سراسر نامه (بخوانید تقلانامه برای بازگشت حیثیت) نشانه‌های فراوانی است.
1- مهمترین خطا، کج‌فهمی در درک و پس از آن کژتابیِ احیانا عامدانه در نمایاندن مفاهیم کلان است. از قضا خود لاریجانی به این خطای مهم در همان نامه اشاره صریح کرده است: «این همان مشکلی است که به آن اشاره شد؛ یعنی عدم درک یکسان در مفهوم حکمرانی مطلوب». درست است، پایه رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان و نامه‌نگاری برای به اصطلاح اعاده حیثیت از سوی آقای لاریجانی، همین برداشت‌های متفاوت از مفهوم «حکمرانی مطلوب» است. چنان که از رویه مدیریتی و خصوصاً نامه اخیر آقای لاریجانی برمی‌آید، مطلوب ایشان، حکمرانی‌ای با معیارهای حداقلی و متمایل به شاخصه‌های نظام حکمرانی لیبرالی است.
عینی‌ترین شاهد این مدعا، جملات آقای لاریجانی در نامه مورد بحث است: «در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی اصل بر عدم دخالت حکومت در این عرصه‌ها است / ملاحظه کنید شورای نگهبان تا کجا برای خود حق دخالت قائل است / شان شورا دخالت در این امر [وضع نامطلوب] نیست / اگر مردم تغییر عقیده دادند، جای اجبار و دخالت و زور نیست / دخالت شورای نگهبان در این امور [پرونده هسته‌ای] آن هم در مقام تشخیص صلاحیت افراد، بی‌وجه و خارج از صلاحیت آنان است / شورای نگهبان اینگونه دخالت‌های ناموجه را اصلاح کند».
فارغ از صحت و سقم‌سنجی پیرامون این عبارات، که ممکن است برخی از آنها در جای خود منطقی بوده و حتی به حکم شریعت اسلامی در عرصه حکومت‌داری اسلامی هم اِعمال شود، اما این موضع با کمی مسامحه قطعی است که نظام کنونی حقوقی سیاسی ایران، معیارهای حداقلیِ حکمرانی را که مبتنی بر نظام‌های لائیسیته بوده، به عنوان مشی زمام‌داری انتخاب نکرده است.
البته این مدل یک پشتوانه محکم هم دارد: رای 98 درصدی مردم به قانون اساسی و مدل حقوقی - سیاسی حاکم.
انتظار آقای لاریجانی برای کاربست معیارهای حداقلی در حکومت و فروکاهش زمام‌داری اسلامی به دولت لیبرالی، لااقل با وجود نظام حقوقیِ لازم‌الاجرایِ کنونی، خواستی غیرقانونی و فراقانون اساسی است. بعید به نظر می‌رسد که رئیس سابق مجلس که فلسفه‌خوانده است، دچار درکِ خطا از این مفاهیم بنیادین شده باشد: مفروضات ذهنی و مشرب آقای لاریجانی هم‌چنین است. موضوع محل اعتنا، کژتابی در نمایاندن این مدل اندیشه‌ای با آمیختگی آن به مفروضات فکری - اجرایی رقیب است.
دقیقا از سر همین التقاط فکری و تذبذب اجرایی است که آقای لاریجانی را اصولگرایی می‌دانند که به درد اصلاح‌طلبان می‌خورد! بماند که نه اصول‌گرایان خودی حسابش می‌کنند، نه اصلاح‌طلبان روی دیوارش یادگاری می‌نویسند و نه حتی اعتدال‌گرایان او را به نمایندگی قبول دارند. البته آقای لاریجانی به دلیل پشتوانه نداشتن و کم‌مقبولیتی بین افکار و مطالبات عمومی هم نمی‌تواند به عنوان یک چهره فراجناحی در میدان عمل کند. اثبات‌گر این گزاره‌ها، نتیجه آخرین حضور آقای لاریجانی در گزینشی ملی است: جذب تنها 5 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 84.
2- در مطول‌نامه آقای لاریجانی، استنادهای حقوقی بی‌پایه موج می‌زند. یکی از مهم‌ترین‌ها که در چند جا هم تکرار شده این است که چون در دوره‌های پیشین صلاحیت من برای مجلس و حتی ریاست جمهوری تایید شده است، پس رد صلاحیت فعلی من بلاوجه است. رئیس سابق مجلس برای اینکه به ظاهر استدلال خود را موجه‌تر جلوه دهد، در چند پاراگراف، از افرادی نام برده که در مقطعی و برای سمتی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده و در مقطعی دیگر و برای سمتی دیگر یا همان سمت از سوی همان شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند. آقای لاریجانی با این مقدمات، آخر چنین نتیجه گرفته که «اگر به کارنامه برخی افراد که شورای نگهبان در دوره‌های قبل آنها را تایید صلاحیت کرد رسیدگی شود، تناقص در رفتار شورا مشخص می‌شود».
این اظهارات عوامانه ممکن است در ابتدا خواننده را بربینگیزاند که بله، واقعا هم رویه شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها متناقض است، اما با مختصر توجهی بی‌پایگی این گفته‌ها واضح‌تر می‌شود: احراز صلاحیت [یا رد صلاحیت] یک فرد در یک مقطع زمانی برای تصدی سمتی، به معنای صلاحیت [بی‌صلاحیتی] همان فرد در مقطعی دیگر و برای سمتی دیگر نیست. به بیان دیگر، ممکن است آقای لاریجانی در سال 94 برای ورود به مجلس دارای صلاحیت بوده است، اما در 1400 و برای تصدی سمت ریاست جمهوری فاقد صلاحیت باشد. فراتر از این، واضح می‌نمایاند که ممکن است آقای لاریجانی به گفته خودش سال‌ها نماینده رهبری در جاهای مختلف بوده باشد و در همین سال 1400 هم برای ده‌ها سمت دیگر دارای صلاحیت باشد، اما هیچ‌کدام از این‌ها هیچ الزام منطقی، قانونی و حتی اخلاقی هم ایجاد نمی‌کند که او حتما دارای صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم بوده باشد. انتظار تایید صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به پشتوانه رزومه کاری و تایید صلاحیت‌های قبلی برای سمت‌هایی دیگر، گویای بی‌مایگی استنادها و استدلال‌های حقوقی رئیس سابق مجلس است.
3- موارد زیادی از منطق مخدوش در نامه لاریجانی یافت می‌شود. ایشان، از آن‌جا که فلسفه‌خوانده است تعمداً، به وفور مغلطه‌نگاری کرده است: استنتاج‌های کلی از مثال‌هایی جزئی، مصادره به مطلوب‌های عجیب، تفسیر به رای‌هایی بدون ذکر حد وسط، ذکر ناقص و گزینشی نقل‌ها و.... آوردن مثال‌هایی برای هر کدام از این مغلطه‌ها از متن نامه لاریجانی، مطلب را به درازا می‌کشاند. فقط یک نمونه از این مغلطه‌های واضح که مفهومش چندبار تکرار شده و اساس سایر مغالطات هم قرار گرفته این است: «به دلیل اهمیت برجام و کمبود زمان، با ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هدایت دفتر مقام معظم رهبری، دو فراکسیون به نظر واحدی دست یافتند.»
بر فرض صحت تمام گزاره‌های این جمله که در صدد انتساب برجام به رهبری است، پرپیداست که نظر «رهبری» پیرامون برجام همان است که بارها در سخنرانی‌های عمومی بیان شده است و مشخصاً مواضع ایشان بیان می‌کند که رهبر انقلاب نه هنگام مذاکرات، نه پیش از تصویب، نه هنگام تصویب و نه پس از تصویب برجام، هیچ‌گاه به برجام حتی روی خوش هم نشان نداده‌اند، چه رسد به این که برجام قابل انتساب به ایشان باشد. با این همه لاریجانی برای توجیه عملکرد خودش با کیّسی و رندی، مواضع و اقدامات احتمالی «دفتر رهبر انقلاب» را به رهبری منتسب کرده و شبهه دوگانگی این دو را در خواننده القا می‌کند تا بلکه عملکردِ اکنون فاجعه‌به‌بارآورده خودش در این دوگانه‌سازی مجعول لاپوشانی شود. خب این هم از دیگر مظلومیت‌های رهبر انقلاب است.
ورای همه این‌ها، نامه مطول آقای لاریجانی از یک زاویه دیگر هم ثابت کرد که رد صلاحیت (عدم احراز صلاحیت) ایشان در انتخابات ریاست جمهوری، درست‌ترین تصمیم بوده است: رئیس سابق مجلس در نامه خود تمام علما و فضلا را، از شهیدان بهشتی و مطهری گرفته تا آیت‌الله سیستانی و وحید، به میدان آورده تا بلکه از صلاحیت احراز نشده‌اش، اعاده حیثیت کند. ایشان در این آوردگاهِ ساختگی تا آن‌جا افراط کرده که بیش از ده مورد هم از رهبری، بدون جهت و بدون نیاز، خرج کرده تا بلکه به مخاطب بقبولاند که دارای صلاحیت است. از قضا این همه تقلا و بی‌ظرفیتی که واضحاً غیراخلاقی و خودخواهانه است، نشانگر بی‌صلاحیتی و گشاد بودن ردای ریاست جمهوری بر تن آقای لاریجانی است.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آفتاب یزد
