به گزارش سایت خبری پرسون، «مبتلا به دیابتم و کم کاری تیروئید دارم. هم برای تهیه انسولین دچار مشکل هستم و هم برای قرص تیروئیدم که یک قرص ایرانی است. باید داروخانه‌های زیادی را زیر پا بگذارم تا بتوانم داروهایم را تهیه کنم گاهی آنقدر سخت پیدا می‌شود که قیدشان را می‌زنم».
«با توجه به بیماری قلبی‌ام دکتر برایم داروی ایرانی تجویز کرد که راحت بتوانم آن را پیدا کنم اما پیدا نکردم. گرانی داروها هم که دیگر جای خود دارد. چرا نباید دارو باشد چرا باید برای دارویی که حکم درمان دارد و نیازمان است انقدر سختی بکشیم؟»
«من یک دکترم هر دارویی که برای بیمار تجویز می‌کنم چه خارجی و چه ایرانی، بیمار پیدا نمی‌کند. دیگر نمی‌دانم چه دارویی بدهم که بتوانند راحت پیدا کنند».
اینها نمونه کوچکی از مردمی هستند که این روزها برای تهیه یک داروی ساده ولو ایرانی آن، دچار مشکل هستند. حال تصور کنید که در این میان فردی بیماری خاصی داشته باشد؛ دارویشان چون در گرانبها، آنقدر نایاب است که باید کفشی آهنی به پا کنند تا شاید دارویشان را بیابند. این کمبود دارو که این روزها همه از آن حرف می‌زنند پیشتر کارشناسان امر در مورد آن هشدار داده بودند اما آنقدر نسبت به آن بی‌توجهی شد که حالا دیگر در زمینه داروی ایرانی هم با مشکل روبه رو هستیم. بدتر آنکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
این یعنی آنکه مسئولان نه تنها راهی برای حل کمبود دارو و گرانی آن‌ها ندارند بلکه با این تصمیم می‌خواهند شرایط را پیش از پیش برای بیماران سخت‌تر کنند آنقدر که با حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت داروی تولید داخل ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی۷ برابر با افزایش روبرو خواهد شد که در پی آن مردم در تهیه دارو فقیرتر و چه بسا قید سلامتی‌شان را هم بزنند.
بازارِ نابسامانِ «دارو»
اما خبرگزاری ایسنا طی گزارشی در خصوص کمبود دارو می‌نویسد: «این روزها کمبود دارو دوباره به چشم آمده است و بیماران نسخه به دست از این داروخانه به آن داروخانه گز می‌کنند برای یافتن مُسکن دردهایشان؛ آن هم نه فقط داروهای خارجی، بلکه حالا برخی داروهای ایرانی هم گیرشان نمی‌آید. این کمبودها در شرایطی است که نرخ «ارز» نیز موضوع چالش‌برانگیز این روزهای حوزه داروست؛ به طوری که برخی ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو را علت معضل کمبود دارو می‌دانند و معتقدند که ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه دارویی را نمی‌دهد و واردکنندگان در صف تخصیص ارز مانده‌اند و معتقدند که باید سوبسید دارو را از طریق بیمه‌ها و به صورت مستقیم به بیماران پرداخت کرد. از سوی دیگر برخی هم همچنان موافق تخصیص ارز دولتی به دارو هستند؛ چراکه از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران بوده و تاکید می‌کنند که موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق بیمه‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست بیمه‌های پایه در تامین صد درصدی بودجه‌های سالیانه خود دچار مشکل هستند و سالانه مبالغی را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می‌کنند و به این ترتیب است که اکنون در پرداخت‌ها و پوشش بسیاری از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه‌اند.
باید توجه کرد که پیش از این نیز موضوع حذف ارز دارو بارها مطرح و با مخالفت صریح وزارت بهداشتی‌ها مواجه شده بود، اما علی‌رغم اعلام مخالفت وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با آزادسازی ارز دارو، ظاهرا از سال گذشته در قالب اولویت‌بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور به صورت چراغ خاموش قطع شده و به این ترتیب تامین این اقلام با ارز آزاد، شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به دنبال داشته است؛ موضوعی که البته سازمان غذا و دارو کمبود شدید منابع ارزی را به عنوان علت آن عنوان و اعلام کرد.
با همه اینها، حالا طبق آنچه که در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کلی حذف شود، پیشنهادی که باید دید مجلس تا چه حد از آن حمایت می‌کند و همچنین در صورت حذف ارز دولتی، تکلیف ارز دارو و در نهایت قیمت دارو چه می‌شود؟ با این حال دولتی‌ها باید به طور شفاف سیاست‌شان را در قبال دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام سلامت تشریح کنند؛ چراکه این حوزه مستقیما با جان مردم در ارتباط است و هرگونه کمبود، گرانی و تاخیر در تامین این اقلام می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری بر مردم داشته باشد.
البته رییس جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب (۲۱ آذر ماه) برگزار شد، از حمایت‌های بیشتر دولت از تامین داروی مورد نیاز بیماران به عنوان اقدامی مستمر و ضروری یاد کرد و از مسئولان دست اندرکار از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی خواست در سریع‌ترین زمان ممکن از تقویت ذخایر دارویی کشور پشتیبانی کنند؛ چرا که صیانت از جان و تامین نیازمندی‌های مردم همواره از دغدغه‌های دولت است.
سابقه نداشت که تا این حد کمبود داروهای داخلی داشته باشیم
در همین راستا دکتر علی فاطمی- نایب رییس انجمن داروسازان ایران درباره علت کمبود دارو در داروخانه‌ها، گفت: کمبود دارو همواره وجود داشته و اقلام آن بین ۳۰ تا ۴۰ قلم دارو متغیر بوده است که عمدتا هم مربوط به داروهای وارداتی بود که در مواقعی مشکلاتی در واردات‌شان ایجاد می‌شد و دچار کمبود می‌شدند، اما در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشت که تا این حد کمبود داروهای داخلی داشته باشیم. وی افزود: آنچه که اکنون مردم نگرانش هستند، این است که داروهایی که ده‌ها سال است در ایران ساخته می‌شوند، اعم از آنتی‌بیوتیک‌های بسیار ساده و... که از اصلی‌ترین داروهای داروخانه‌ها بودند، در حال حاضر کم‌یاب و نایاب شدند.
این موضوع مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و شاید کمبود دارویی بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم باشد که اعم از وارداتی و تولید داخلی هستند. فاطمی با بیان اینکه در حال حاضر داروهای متعارف ایرانی به دلیل مشکلات موجود دچار کمبود شده‌اند، گفت: مواد اولیه موثره دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. حال زمانی که این ارز به اندازه کافی و در زمان مناسب تامین نشود، واردات انجام نمی‌شود که مشکل جدی را برای مردم ایجاد کرده است. وی تاکید کرد: در حال حاضر تقریبا در همه گروه‌های دارویی دچار کمبود هستیم؛ اعم از آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای اعصاب، برخی داروهای گوارشی و... و در اغلب گروه‌های دارویی اکنون دچار کمبود شده‌ایم.
برای ارز دارو فکری اساسی شود
فاطمی با بیان اینکه باید برای بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فکر اساسی شود، گفت: علت اصلی کمبود دارو، این است که ارز به اندازه کافی در دسترس نیست و ارز موجود هم برای تامین دارو به موقع تامین نمی‌شود. باید توجه کرد که مردم می‌توانند تهیه پوشاک را عقب انداخته و حتی در تامین مواد غذایی هم صرفه‌جویی کنند، اما دارو همان لحظه باید برای بیمار مصرف شود و ممکن است بیمار در صورت نبود دارو جانش را از دست بدهد. بنابراین بسیار مهم است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین وقتی که در اداره کل داروی سازمان غذا و دارو صرف می‌شود، فقط دنبال ارز هستند که بتوانند ارز را تامین کرده و در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در نتیجه دیگر به کار اساسی‌شان نمی‌رسند که زنجیره تامین دارو را کنترل کرده و اجازه ندهند کمبود ایجاد شود. فاطمی با بیان اینکه ما موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، گفت: البته حذف ارز دولتی، باید به پرونده الکترونیک سلامت، سوابق بیماران، سامانه تی‌تک و... متصل شود تا پولی که صرفه‌جویی می‌شود به صورت مستقیم به بیمار نیازمند برسانند. در صورت حذف ارز دارو گران می‌شود، اما نباید اجازه دهیم که پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد. وی گفت: در حال حاضر به اشتباه این یارانه به واردکننده و تولیدکننده داده می‌شود.
در حالی که ممکن است این ارز در جای خودش مصرف نشود یا دارو به ویژه داروهای وارداتی که وارد می‌شوند و به دلیل اختلاف قیمت از مرز ما خارج شده و قاچاق معکوس می‌شوند، اما باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گریارانه به خود مردم به صورت مستقیم پرداخت شود که در این صورت کاملا قابل ردگیری است. در حال حاضر هرچقدر ارز گران‌تر می‌شود، کمبود دارویی مردم بیشتر می‌شود. ای کاش از سال ۱۳۹۷ ارز دولتی ایجاد نمی‌شد.
پوشش بیمه‌ای کفاف نمی‌دهد
فاطمی با بیانی اینکه در حوزه بیماران خاص و انسولین و... هم کمبودهایی را داریم، گفت: سازمان غذا و دارو بعضا اعلام می‌کند که برای بیماران خاص مشکلی نداریم و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن‌ها تامین می‌شود، اما اکنون داروی ام‌اس که دو میلیون تومان بود، به‌نام بتافرون هشت تا ۹ میلیون تومان شده است که مردم از پس آن برنمی‌آیند و سازمان‌های خیریه باید به داد مردم برسند. البته این داروها تحت پوشش بیمه است، اما وقتی قیمت‌ها خیلی خیلی بالا می‌رود، عملا پوشش بیمه‌ای هم دیگر پاسخگو نیست. بیمه‌ها بر اساس قیمت داروی تولید داخلی یا بر اساس قیمت قبلی که ارزان بوده، پوشش می‌دهند و اختلاف قیمت را پوشش نمی‌دهند. حال برخی بیماران خاص از داروی تولید داخلی پاسخ نمی‌گیرند و نیاز به مصرف داروی خارجی دارند.
بدهی شش ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها
وی درباره بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها نیز گفت: در حال حاضر بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها تقریبا وضعیت باثباتی پیدا کرده و معمولا حدود شش ماه تاخیر را دارند، اما بحث نسخ الکترونیک باعث شد که رسیدگی بیمه‌ها بیشتر شد. وی درباره چالش‌های داروخانه‌ها برای نسخه الکترونیک نیز گفت: بیمه‌ها هزینه تبدیل نسخ کاغذی به نسخ الکترونیک را تقبل کرده بودند که به ازای هر نسخه ۴۰۰۰ تومان به داروخانه‌ها می‌پرداختند که تا ابتدای آذر انجام می‌شد، اما از ابتدای آذر این اقدام را قطع کردند. در این راستا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه‌ای با حضور نمایندگان داروسازان، نظام پزشکی، وزارت بهداشت و بیمه‌ها برگزار شد که قول دادند این موضوع حل شود و تامین اعتبار انجام می‌شود.
افزایش کمبودها در پی‌عدم تخصیص سهمیه ارز دارو
از سوی دیگر مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نسبت به افزایش کمبودها در پی‌عدم تخصیص سهمیه ارز دارو در نیمه دوم امسال هشدار داد. حیدر محمدی در ارتباط با اینکه هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو تخصیص داده نشده است به ایلنا گفت: در شش ماه اول به ما کم ارز ترجیحی اختصاص داده شد. در واقع یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز اختصاص دادند که در مجموع دو میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. در صورتی که نیاز ما حداقل سه میلیارد در سال است. ارز دارو در شش ماه دوم در قانون بودجه عنوان شده بود که نیمایی می‌شود، اما هنوز به ما اختصاص داده نشده است.
او در ادامه گفت: طبق آنچه از سوی ریاست جمهوری عنوان شده است به نظر می‌رسد دوباره حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی قرار است مساعدت کنند و اختصاص یابد. محمدی در پاسخ به این سوال که باید چه میزان برای شش ماهه دوم اختصاص یابد تا با مشکل مواجه نشوید؟ گفت: ما گفته‌ایم حداقل باید یک و نیم میلیارد اختصاص یابد وگرنه باید بخشی از ارز اختصاص یافته واردات دارو را نیمایی کنیم، در غیر این صورت کمبودها زیاد می‌شود. پارسال هم به همین صورت شد. در حال حاضر کمبودهای ما در حدود ۴۰ قلم است. بهمن و اسفند سال گذشته کمبودها به ۲۲۰ قلم رسیده بود.
او افزود: ارز به محض اینکه اختصاص نیابد، کمبودها بالا می‌رود. اگر ارز اختصاص نیابد، باید قیمت دارو آزاد و ارز نیمایی شود و یا اینکه ارز دولتی برای دارو اختصاص یابد و دارو وارد شود. تامین دارو با تامین ارز ارتباط مستقیم دارد. هرکدام از این دو حالت اتفاق بیفتد، ارز دچار کمبود می‌شود و تا تامین ارز انجام نشود، کمبود دارو هم افزایش پیدا می‌کند و از ۲۲۰ قلم هم می‌تواند بیشتر شود و به ۵۰۰ قلم دارو نیز برسد. بستگی دارد چه میزان ذخایر دارویی داشته باشیم که ذخایر دارویی ما متاسفانه زیاد نیست و زیر یک ماه است.
محمدی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر واردات مواد اولیه و اقلام دارویی گفت: اگر مابه التفاوت آن را به بیمه‌ها بدهند و بیمه‌ها پوشش بدهند که به مردم فشار وارد نشود، اتفاقی رخ نمی‌دهد. در بودجه گفته شده است مابه التفاوت باید به بیمه‌ها پرداخت شود. اگر خدایی نکرده این اتفاق رخ ندهد، مشکل ایجاد می‌شود و تبعات اجتماعی دارد.
وی در ارتباط با تخلف برخی شرکت‌های داروسازی داخلی در استفاده از ارز ترجیحی گفت: در حوزه دارو و تجهیزات وارداتی قیمت‌گذاری می‌کنیم، اما درباره مواد اولیه داروها اینگونه نیست و شرکت‌هایی که مواد اولیه داروها را دریافت می‌کنند، ارز می‌گیرند اما قیمت‌گذاری نمی‌شوند. وقتی شرکتی ارز دولتی می‌گیرد باید براساس آن قیمت‌گذاری شود و به قیمت یک پنجم دارو را عرضه کند.
وقتی این قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیردیعنی «ارز دولتی بگیر و با قیمت آزاد بفروش» و این یکی از مسائلی بود که از آن سوء استفاده شد، اما مقدارش بالا نیست. محمدی در واکنش به گلایه برخی از بیماران پیوند کلیه در ارتباط با کمبود داروی «پروگراف» گفت: داروی پروگراف وارد می‌شود و به وفور نیز تولید داخل دارد، اما برخی از بیماران نمی‌خواهند داروی تولید داخل را استفاده کنند.
واکنش کاربران
مردم توانایی‌شان در خرید مایحتاج روزانه‌شان را از دست دادند لااقل مسئولان باید کاری بکنند که دیگر مردم برای داروی خود انقدر تحت فشار قرار نگیرند.
یکی از کاربران در این باره می‌نویسد: «پیش از این کمبود دارو مربوط به داروهای خارجی و داروهای بیماری‌های خاص بود اما در حال حاضر برای تامین برخی داروهای ایرانی مثل «تتراسایکلین» و «کلیدینیوم سی» هم مشکل داریم».
دیگری نوشت: «بحران کمبود دارو باعث شده تا بیماران و خانواده‌هایشان دوزهای مصرفی را کاهش دهند یا مصرف دارو را قطع کنند و یا در نهایت اینکه ۴ تا ۵ برابر قیمت اصلی داروها را در بازار تهیه نمایند».
یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: «گناه کمبودها رو به گردن تحریم نندازید مسئول کمبود دارو مافیای دارو است که ارز دولتی می‌گیرند دارو وارد می‌کنند آن هم با کیفیت بد و در ناصر خسرو می‌فروشند».
منبع: آفتاب یزد
