نکاتی درباره دستور بورسی قاضی القضات

«دستور رئیس سازمان قضا به سازمان بازرسی و دادستان کل کشور جهت بررسی ویژه و مجدد وضعیت بورس» حجت الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای در جلسه‌ای که در شورای عالی قضائی برگزار شده، اعلام کردند اگر در حوزه بورس تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ‌وجه قابل بخشش و اغماض نیست.
تصویر نکاتی درباره دستور بورسی قاضی القضات

به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی حقوقدان نوشت: قرائن و شواهد هم به گفته ایشان این‌گونه حکایت می‌کند که یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد. بنابراین بار دیگر این موضوع را درخواست می‌کنم و اعلام کرده‌اند در موضوع بورس باید کار هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه انجام شود و به صرف گزارش گرفتن اکتفا نشود.

همچنین به دادگستری استان تهران دستور داده‌اند که نتایج گزارش تحقیق و تفحص مجلس با ذکر دلایل اطلاع‌رسانی شود و مردم قانع شوند و صراحتا اعلام کرده‌اند که تعداد کثیری از مردم به ما اعتماد کرده‌، پول خود را وارد بورس کرده و حالا متضرر شده‌اند. همان‌طورکه رئیس قوه قضائیه هم فرموده‌اند بخشی از این ضررها در بورس طبیعی است.

وقتی یک جایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، احتمال سود صددرصد نیست. سرمایه‌گذاری احتمالا ضرر هم هست اما آنچه مشخص است بورس ایران یک حرکت طبیعی را دنبال نکرد. بورس به‌عنوان یک قلک در اختیار دولت شد. سال گذشته وضعیت بورس به‌گونه‌ای شد که همه مسئولان به صنعت بورس ورود پیدا کردند. دیروز تلفنی یکی از دوستانم گفت که وقتی شروع به تعریف از اژه‌ای کردید، من تعجب کردم و گفتم ایشان دنبال چی هست! ولی هرچه پیش رفتم، دیدم کارهایی که اژه‌ای انجام می‌دهد، قابل تحسین است و وقتی به موضوع بورس برخوردم، به حرکت‌هایی که ایشان نشان می‌دهد، علاقه‌مند شدم که حمایت کنم. یک اتفاق ساده نیست؛ گفته می‌شود 70 میلیارد دلار سرمایه در بورس هدر رفت.

نمی‌دانم با این اعداد چگونه برخورد کنم. درست است یا غلط؟ ولی بسیار بالاست. پایان سال 98 و تا مرداد سال 99، تب بورسی همه کشور را فرا گرفت. علت هم داشت. چون وزیر محترم کار محمد شریعتمداری رسما اعلام کردند 10 درصد از شستا را وارد بورس کرده‌ایم. اتفاقی که برای نخستین بار رخ می‌دهد و شفاف‌سازی می‌شود و شرکت‌های شستایی در منظر قرار می‌گیرند. وقتی رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و دیگران راجع به سرمایه‌گذاری در بورس با اطمینان صحبت کردند، همه افراد؛ آنها که اندک سرمایه‌ای داشتند و آنها که زیاد داشتند، وارد بورس شدند.

دولت اما با شگردهای خاص خودش- که اینها را باید رئیس قوه قضائیه در نظر بگیرد- شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی، سهامشان را در شرایطی که بسیار گران بود، عرضه کردند و درست وقتی که ریزش کرد و در شرایطی که به شدت ارزان شد، آنها را خریداری کردند. برای نمونه به خبری که دیروز منتشرشد، اشاره می‌کنم: دراطلاعیه که دریکی از شرکت‌ها منتشر شد از افشای اطلاعات گروه الف خبر داد. براساس این اطلاعیه یک شرکت از انعقاد قرار مهم با یکی از هولدینگ‌های اقتصادی خبر داد. براساس قرارداد فوق طرح تولید محصولات شرکت یادشده به صورت EKC خواهد بود. ارزش این قرارداد بیش از هفت و نیم هزار میلیارد تومان است و قرار است براساس پیشرفت فیزیکی و ارائه صورت وضعیت تسریع شود. این قرارداد در ششم مهرماه اجرائی شده، هولدینگ طرف قرارداد تولید محصولات شرکت را برعهده گرفته که آنها را بعد از استخراج، فرآوری کند و محصول نهایی را به بازار عرضه کند.

این مطلب در حالی رخ داد که شرکت بورسی از انتهای آبان به دلیل ثبت افزایش سرمایه متوقف شده. یعنی هیچ حرکتی از آن در بورس نشان داده نمی‌شود و به قول بورسی‌ها بسته شده. این شرکت افزایش صددرصدی سرمایه را در دستور کار خودش قرار داده. سهام این شرکت از نزدیک به 1400 تومان به علت بسته شدنش به 655 تومان کاهش پیدا کرده و تقریبا نصف شد. همین مطلب کافی است که در دستور کار دادگستری قرار بگیرد که چه کسانی پشت نمونه‌ای از این شرکت‌ها بودند که افزایش سرمایه دادند ولی سامانه‌شان را بسته‌اند.

بعد از آن مردم که ناچار بودند سهامی که 1400 تومان بوده را به 650 تومان بفروشند درحالی که یک قراردادی با یک هولدینگی بسته شده و محصولات خام این شرکت در داخل آن هولدینگ رفته و تبدیل به محصولات فرآوری شده می‌شود و می‌دانید که در این‌صورت وضعیت کاملا متفاوت است. یا نمونه‌های دیگری که در بورس اتفاق افتاده. مگر می‌شود رئیس جمهور و وزرا و بخش اقتصادی همه از ایمن بودن بورس و فضای بورسی صحبت کنند، مردم را دعوت به سرمایه گذاری کنند، شرکت‌های دولتی سهام خودشان را در آن حباب به وجود آمده افزایش قیمت که صف‌های طولانی بسته می‌شد را فعال کنند و بعدا یک دفعه بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفتد، ریزشی به‌وجود آمده و کل سرمایه مردم بلعیده شود.

در نوروز 99 که همه جا تعطیل بود ولی اخبار بورسی به سرعت پخش می‌شد. کسانی که در بورس سرمایه داشتند چون دوره کرونایی بود و کسی مسافرت نرفته بود و همه در خانه بودند و با هم تلفنی صحبت می‌کردند خبر از این بود که امروز سرمایه‌شان چند برابر شده. آن زمان کلاس‌ها هم برگزار نمی‌شد، دانشجو در فضای مجازی و قبل از آن می‌گفت که استاد حقوق‌تان چقدر است؟ می گفتم مثلا زیر 10 میلیون تومان. گفت، بلد نیستید. گفتم چکار کنم؟ گفت مبلغی را در بورس گذاشتم و تابحال دو برابرش را برداشت کردم.

ماشین و فرش خانه‌ام را فروخته‌ام. مهمتر از همه اینکه ما عقد کرده‌ایم و همسرم جهیزیه خود را با موافقتم فروخته و در بورس گذاشته‌ایم تا چند برابر شود و ان شاءا... خانه بخریم! این سرابی است که مسئولان نشان دادند. تابحال همه حرف زدند. به قول دوستم که تلفن زد و گفت کم‌کم دارم از رئیس قوه قضائیه، خوشم می‌آید. ایشان الان وارد عمل شده‌اند. اگر رسانه‌ها کمک کنند، مثل همین خبری که به نقل از خبرگزاری‌ها با حذف نام آن شرکت و هولدینیگی که آن قرارداد هفت و نیم هزار میلیاردی را بسته، مشابه‌اش را اعلام کنند و دستگاه قضائی وارد شود. در اخبار آمده که یکی از این شرکت‌های کارگزار بورس به اندازه پنج بانک خصوصی طی مدت فعالیت بورسی سود داشته! چه کسی باعث شده چنین حبابی به‌وجود آید، آن حباب به نفع شرکت‌های دولتی و بزرگ و به نفع آنهایی که از رانت اطلاعاتی برخوردارند، بشود و ناگهان ریزش برای مردم.

هم الان نگاه کنید! درحالی که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، ظرف صد روزی که رئیسی آمدند از 23 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان رسیده است. در فضای مجازی مناظره‌ای بین یکی از هواداران رئیسی و یکی از افراد مستقل برگزار شد که گفتند رئیسی بیایند دلار پنج هزار تومان می‌شود و یا به نقل از آقای رئیسی در فضای مجازی هست که سال 96 اعلام کردند که خوب شد من رئیس جمهور نشدم والا دلار پنج هزار تومان می شد! وقتی دلار پنج هزار تومان می‌شود به زعم ایشان خیلی افزایش پیدا کرده حال اینکه ظرف همین صد روز حدود هشت هزار تومان به قیمت دلار اضافه شده. بورس، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ، رانت‌های اطلاعاتی طی این دو سال تقریبا شیره جان مردم را مکیدند.

رگه‌های کم اقتصادی، پول‌هایی که در کشور بود در سال‌های گذشته موسسات مالی تشکیل شدند وبه گفته آیت‌ا... آملی‌لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضائیه 37هزار میلیارد پول از بیت‌المال و به گفته روحانی دست در جیب مردم شد و خسارات موسسات مالی به مردم پرداخت شد اما کسی سراغ کسانی که در این کشور بیش از 50 میلیون نفر در بورس به توصیه مسئولان سرمایه گذار کردند، نیامد و 70 میلیارد دلار پول در بورس از جیب مردم برداشته شد و کسی جبران خسارت نکرد. شکست بورس، ضررهای بورس، ضررهای هدایت شده‌است. امیدواریم این بخش از دستور رئیس محترم قوه قضائیه به گفتار درمانی نگذرد. آن کارگروهی که از رئیس دادگستری استان تهران درخواست شده، تشکیل شود، بشود.

شرکت‌های بورسی را در زمانی که سهامشان را عرضه کردند، زمانی که سهامشان ریزش پیدا کرد، چه کسانی پشت پرده بودند که وقتی ارزش سهام به نصف و خیلی کمتر از نصف رسید شروع به فروختن یا خریدن کردند. در این‌صورت عوامل و دست اندرکاران - کلاهبرداری کلان بورسی- با این دستور ریاست محترم قوه قضائیه باید شناخته و به مردم معرفی شوند. باید پول‌های حرامی که وارد این شرکت‌ها یا در جیب این افراد رفته، بازپس گرفته شود.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی

374466

سازمان آگهی های پرسون