به گزارش سایت خبری پرسون، درواقع افزایش 25درصدی حقوق در بودجه سالجاری در حالی با انتقاد همراه بوده که مزدبگیران معتقدند عدم تناسب این میزان افزایش با میانگین نرخ تورم به کوچکترشدن سبدغذایی خانوارها منجر شده که انتظار می‌رفت روند تغییرات حقوق‌ها در سال آینده با حداقل نرخ تورم همخوانی داشته باشد اما اعتقاد تیم اقتصادی دولت که افزایش حقوق‌ها را عاملی در رشد نقدینگی و تداوم نرخ صعودی تورم می‌دانست باعث شد تا علاوه بر طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع افزایش حقوق‌ها نیز با اماواگرهای زیادی همراه شود.
البته به‌نظر می‌رسد با توجه اینکه بانک‌مرکزی از رسیدن خط فقر به 11 میلیون تومان خبر داده و از سوی دیگر بارها متولیان این حوزه وعده بودجه بدون کسری را برای سال آینده داده‌اند روش پلکانی و تعیین سقف حداقل و حداکثر میزان دریافتی به روش دولت برای عبور از چالش حقوق در بودجه مبدل شده است موضوعی که کارشناسان معتقدند در صورتیکه افزایش حقوق‌ها براساس جدول و میزان دریافتی از سوی دولت یا مجلس صورت گیرد می‌توان به عادلانه‌شدن دستمزدها امیدوار بود اگرچه حتی افزایش 30 درصدی نیز با میزان تورم همخوانی ندارد اما در صورتیکه افزایش حقوق‌ها به دستگاه‌ها و یا کارفرمایان واگذار شود طبیعی است که افزایش حداقل 10 درصدی را در اکثر بخش‌ها به‌ویژه کارکنان بخش‌خصوصی و کارگری شاهد خواهیم بود که با توجه به رویکرد برخی نمایندگان که بر حفظ نیروهای متخصص تاکید دارند چندان دور از انتظار نخواهد بود.
تلاش برای کاهش اختلاف‌‌ها
در این رابطه جعفری‌قادری نماینده مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌گوید: تلاش دولت و تلاش مجلس تاکنون بر این بوده که اختلاف حقوق‌ها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال گذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوق‌ها از یک سقفی بیشتر نشود. وی ادامه داد: در سالجاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیش‌هایی که تحت‌عنوان حقوق‌های نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بحث‌هایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوق‌ها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی‌شدن این امر همراه دولت خواهد شد. وی تاکید کرد: باید تلاش شود با رفع مشکلات نیروهای تخصصی و عملیاتی مشکلاتی برای شرکت‌های تخصصی ایجاد نشود. البته اظهارت این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تمرکز بهارستانی‌ها حفظ نیروهایی است که بیشترین کارایی را برای مجموعه‌ها به‌دنبال دارند بنابراین در اینصورت می‌توان انتظار داشت که بازهم روند عدالت در حقوق‌ها را شاهد نخواهیم بود و کارکنان و کارگران کمترین میزان افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد.
حداکثر اختلاف حقوق 7 برابر است
بهزاد بقایی کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خصوص افزایش حقوق سال آینده گفت: قطعا این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.
وی افزود: لذا با شیوه مذکور می‌توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد. تخمین‌های ما نشان می‌دهد در شرایطی که اکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در کل بخش دولتی وجود دارد، می‌توان حقوق اقشار پایین را که اکنون ۴ میلیون دریافتی دارند، تا ۶ میلیون افزایش حقوق داد ولی افرادی که حقوق‌های بالاتری دارند، سهم کمتری از این افزایش حقوق داشته باشند.
به این ترتیب می‌توان هم به دهک‌هایی که تحت فشار تورم هستند، کمک بیشتری کرد و هم به هزینه‌های دولت فشار زیادی وارد نکرد. بقایی در خصوص الزامات اجرای افزایش حقوق پلکانی اظهارکرد: اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را به‌طور واقعی ساماندهی کنیم، باید اول سامانه حقوق و دستمزد که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا بوده، راه‌اندازی شود بنابراین مهمترین گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت ایجاد شود و در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق افراد مستقیما از خزانه صورت بگیرد. وی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون این شفافیت وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. به همین دلیل است که هر چند سال یک‌بار یک فیش حقوق افشا می‌شود که کاملا خلاف قانون است.
براساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی‌ها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکت‌ها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما اکنون شاهد هستیم حقوق‌های بسیار بالاتری نیز در سازمان‌های دولتی عرف است.
سازوکار در اختیار دستگاه‌ها قرار نگیرد
البته اگرچه کارشناسان معتقدند روش پلکانی می‌تواند عدالت بیشتری را در پرداختی‌ها ایجاد کند اما به اعتقاد کارشناسان اگر سازوکار اعمال این پلکان، برعهده خود نهادها گذاشته نشود بلکه در لایحه با درج یک جدول مزدی، مشخص کنند که چه گروه‌هایی مشمول افزایش بیش از ۳۰ درصد، چه گروه‌هایی مشمول افزایش ۳۰ درصد و چه گروه‌هایی مشمول افزایش کمتر می‌شوند، می‌تواند تا حدودی باعث اصلاح پرداختی‌ها شود. درواقع، باید مزدبگیران کف‌بگیر یا نزدیک به کف‌بگیر را مشخص کنند و نهادهای دولتی را موظف کنند که حقوق این گروه‌ها را به اندازه تورم و سبد معیشت افزایش دهند. همچنین برای نجومی‌بگیران که در میان مزدبگیران دولتی بسیار هستند همان 10 درصد یا حتی کمتر نیز کفایت خواهد کرد.
نادر مرادی فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این رابطه می‌گوید: تصمیم‌گیرنده دستمزد کارگری، شورایعالی کار است اما سوال اینجاست که با این تورم، چطور می‌خواهند فقط 10 درصد حقوق‌ها را افزایش دهد؛ آیا به این فکر نمی‌کنند که مردم چطور باید امورات زندگی را بچرخانند؛ امروز همه اجناس و محصولات در کشور با قیمت دلار عرضه می‌شود، فقط دستمزد کارگر و کارمند به ریال است او در ادامه افزود: : اغلب اقتصاددانانی که برای دولت‌ها برنامه می‌دهند، اصولا نگاهشان غلط است؛ اینها مدام مدعی می‌شوند افزایش دستمزد مخرب است و تورم ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که در اکثر کشورها که دستمزد با سبد معیشت و تورم واقعی همخوانی دارد، تورم نزدیک به صفر است؟!
منبع: آرمان ملی
